الربيع العربي في غزة، فأين المغرب؟

جرت العادة أن يبتلع حكام العرب ألسنتهم غداة كل عدوان تقترفه الآلة الحربية الصهيونية على شعب فلسطين، إن لم تكن أطراف عربية عديدة "تبارك" العدوان ولا تستحيي من تحميل مسؤوليته للمقاومة الفلسطينية.
اليوم، تغير ميزان القوى السياسية على الأرض، بعد أن هبت رياح الربيع العربي فاقتلعت أنظمة استبدت بالحكم وصادرت قرار الشعوب وقايضت خلودها في الحكم وسعيها لتوريثه للولد من بعدها بالتنازل عن مقدسات الأمة وأرض فلسطين تحديدا. تغيرت أصول المعادلة واعتلى كراسي الحكم، بل بوأت الثورات وميادين التحرير حكاما ولدوا سياسيا ولادة طبيعية من رحم الشعوب، وحرَصوا على أداء اليمين وقطع العهد على أنفسهم بأن يكونوا فعلا لا ادعاءً خداما للشعب، يعكسون آماله ومطالبه، ويتألمون لآلامه وأتراحه، في ميدان التحرير مباشرة أمام الشعب دون واسطة أو بروتوكول.
في هذا السياق، جاء قرار القيادة المصرية باستدعاء سفيرها من دولة الكيان الصهيوني، وجاءت مبادرة فتح معبر رفح بشكل دائم، وجاءت زيارة رئيس الوزراء المصري ووزير خارجية تونسالثورة مرفوقَيْن بوفد من الوزراء والخبراء لتحديد الاحتياجات الأولية لشعبنا المرابط في أرض العزة.
قد يقول قائل: إن سحب السفير المصري إجراء قام به النظام المصري البائد عند كل عدوان يستهدف قطاع غزة، وهذا في النهاية إجراء شكلي لا يغير من واقع معانات الشعب الفلسطيني المحاصر برا وبحرا وجوا. قد يبدو الإجراء قديما ومعمولا به في الأعراف الديبلوماسية، لكن هناك فرق بين قرار في ظل نظام مستبد يوفر التغطية لخروقات الكيان الصهيوني في حق شعبنا الأعزل، بل لا يتورع من تشديد الخناق عليه من خلال غلق معبر رفح وإنجاز الجدار الفولاذي على طول الحدود المصرية الفلسطينية، وبين قيادة شعبية جديدة تعتبر القضية الفلسطينية جوهرية ومركزية في مشروع استعادة عزة الأمة وكرامتها لتضطلع بدورها التاريخي والرسالي استتبابا للسلم والأمن والعدل في العالم؛ قيادة تعتبر مساندة أهالينا في فلسطين عموما التزاما نحو شعوبها التي لا تتردد في التجاوب مع قضايا أرض الإسراء والمعراج، وتهب عن بكرة أبيها بالملايين في مسيرات تندد بهمجية العدوان وتواطؤ الغرب وتخاذل حكام العرب عن نصرة شعبنا الفلسطيني المحاصر. لذلك، فتجاوب قيادات الربيع العربي: مصر وتونس نموذجين طبيعي وإلا ستضع نفسها مكان تساؤل شعبي قد لا تتردد شعوب تنفست نسائم الحرية وذاقت طعم الكرامة من النزول للميادين مطالبة حكامها الجدد بالوفاء بالعهود أو الرحيل.
إن تجاوب قيادات الربيع العربي علامة فارقة بين حكام اغتصبوا الحكم وسخروا السلطة لتحقيق مآربهم الشخصية أو العائلية أو القبلية، وتنكروا لقضايا الأمة، وقبلها لقضايا شعوبهم: تنمية، عدالة، كرامة، ... فاستبدوا بالحكم وصادروا اختيارات الشعوب ونكلوا بالمعارضين وشرعوا أبواب البلاد للغزاة ثقافيا واقتصاديا، وأحالوها أسواقا للاستعمار الجديد، وبين قيادات أفرزتها صناديق انتخابات لم تفبرك نتائجها بليل، ولم تحرر محاضرها قبل إجراء الاقتراع، فلا غرو أن تعبر قراراتها السياسية وتتجاوب مع نبض الشارع العربي، ولن تجد في وجدان الشعوب التواقة للكرامة والعزة إلا التأييد والمباركة. تجاوب مع قضايا الأمة وفلسطين نقطة ارتكازها مؤشر على أن ماراطون انعتاق الأمة انطلق، وأن الشعوب سلطة القرار واستعادت زمام المبادرة بعد أن كانت "كومبارسا" يزين مشهد الاستبداد والفَرْعَنَةِ.
تُرى، ما قولُ من بوأهم الحراك الشعبي في المغرب والربيع العربي عموما مراكز القرار وأوصلهم إلى سدة الحكم؟ وما الموقف من التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أسهم مؤتمر حزب المصباح الأخير في إرخاء ظلاله؟ وإلى متى يبقى المغرب أرض الاختراق الصهيوني تحت مسميات عدة؟ ومتى يصل وفد حكومي رفيع المستوى، رفعة القضية في قلوب المغاربة، يعبر عن تضامن الشعب المغربي مع أهالينا في قطاع غزة؟ وما حظ أهالي غزة المحاصرين منذ أعوام من المساعدات التي لا يتوانى النظام المغربي في التبرع بها على المتضررين والمنكوبين في أصقاع المعمور؟ وهل قطاع غزة غير مثبت على خريطة منكوبي العالم؟ أم أن الطريق غير سالك لضوء أحمر أمريكي يحول دون الإسهام في تخفيف معانات إخواننا الغزويين؟
أرجو أن تتدارك الحكومة الأمر وتبادر لاتخاذ موقف يشرف المغاربة وتضحيات أسلافهم دفاعا عن القدس، وتقوم بواجب الأخوة في الدين والعروبة والانسانية قبل فوات الأوان، وتعبر عمليا أنها حكومة تعبر عن نبض الشارع المغربي، عوض أن ينتدب النظام وبدهاء سياسي مكونا حزبيا معينا تسند لهم المَهمة، تكرارا لزيارة بورما تضامنا مع الأقلية المسلمة هنالك.