رصيف الصحافة: اعتقال نصّاب باسم فُرص الشغل والبَلاَط..

نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض صحف الأربعاء من"المساء" التي أوردت أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية التابعة لأمن بن امسيك بمدينة الدار البيضاء قد اعتقلت مستشارا ملكيا مزيفا نصب على مواطنين وأوهمهم بتشغيلهم.. وجاء ذلك بعد أن توصلت مصالح الأمن بشكايات خمسة أشخاص الذين سلموه مبالغ مالية من أجل قضاءأغراض لهم ... المعتقل كان يركب سيارات فخمة وملابس أنيقة للإطاحة بضحاياه.
"المساء" نشرت أيضا أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية السابق، قد سافر إلى إيطاليا، حيث عقد سلسلة لقاءات مع أحزاب من الوسط الإيطالي في مدينة تربيزو تحدث خلالها عن تحديات حكومات الربيع العربي التي أوصلت الإسلاميين إلى الحكم في عدد من البلدان العربية، ومنها المغرب. وحسب مصادر الجريدة فاستدعاء مزوار إلى إيطاليا، كأمين عام لحزب معارض للعدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، داخلا في إطار توجه أوربي عام لمتابعة أدق التفاصيل حول حكومات الإسلاميين في العالم العربي، ومنها حكومة بنكيران في المغرب، في توقع استباقي لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في هذه المنطقة.
"أخبار اليوم المغربية" نشرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد دعا رئيسة الباطرونا، مريم بنصالح، إلى التعاون والكف عن المشاكسات لدعم صورة المغرب وتعزيز صادراته إلى الخارج، وقال مخاطبا إياها، خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى المغربي للتجارة الدولية والمناظرة الوطنية للتصدير: إننا لن ننجح بالمشاكسات في مجال التجارة الخارجية، لأن الأمر يتعلق بمواجهة مع الخارج، وإن كان الأمر مسموحا به في الداخل، وبالتالي يجب أن نكون متعاونين كذات واحدة.
نفس اليومية كتبت أن شركة"ألسطوم" الفرنسية قد أعلنت عزمها على إنجاز خطوط جديدة للترامواي في المغرب بمدن مراكش وفاس ومكناس والناظور، بعدما إنجازت خطا بالرباط وخطا في مدينة الدار البيضاء.
صحيفة"الصباح" نشرت أن قاضيين تم توقيفهما متلبسين بالرشوة في سلا. إذ ضبط أحدهما وبحوزته 15 ألف درهم، أكد أنه كان يريد تقديمها إلى زميله لأجل التوسط لأرملة زميل سابق في ملف معروض على النيابة العامة بابتدائية سلا. مضيفة أن المشتكية وهي أرملة قاض نسقت مع مفتشي وزارة العدل والحريات، حول مساومتها في الملف، كما حددت موعد تسليم المبلغ المتفق عليه.
ذات الصحيفة تناولت خبرا مفاده أن الطبيب الخاص للوزير الأول الفرنسي قد استغرب ضعف بنيات الاستقبال بمصالح مستعجلات مستشفى ابن رشد التي زارها في إطار التهييء لحضور المسؤول الفرنسي حفل الافتتاح الرسمي لمشروع الترامواي. وهذا ما جعله يتعاقد مع مصحة خاصة تحسبا لأي طارئ قد يصيب أعضاء الوفد الفرنسي أثناء زيارته للمغرب.
"الصباح" نشرت أيضا أن المصالح الأمنية بسلا قد أوقفت متهما بالخيانة الزوجية في حالة تلبس، وأن الموقوف اتصل بشقيقه الذي يشتغل ضابط أمن بالمدينة من أجل طي القضية، إلا أن الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق أحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال.
نفس الصحيفة أفادت أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان قد أصدرت أحكاما تراوحت بين البراءة وسنة حبسا نافذة في حق الفوج الأول من أمنيي وجمركيي تطوان، الذي يتكون من 15 متابعا بتهم تتعلق بالإبتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء ومخالفة مقتضيات مدونة الجمارك في ملف المعابر الحدودية.
أما"الأخبار" فقد نشرت تصريح حسن التايقي، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال" لقد اودعت دعوى مدنية رسمية لدى ابتدائية الرباط لفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة لحزبنا بأنه حزب تحكمي وراع لفساد ومتورط في إدخال مواطنين إلى السجون ... وهذه تهم تهدد البلاد في هذا الظرف بالذات".
نفس الصحيفة كتبت أن الفرقة المالية والاقتصادية، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، قد استمعت إلى محمد الغلوسي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، على خلفية الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الهيأة المذكورة إلى الوكيل العام، ضد عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش وعدد من المنتخبين والموظفين. محمد الغلوسي أكد في تصريح للصحيفة أن الفرقة المذكورة استمعت إليه حوالي ساعة، أعاد خلالها تأكيد ما ورد في شكاية الهيأة التي استندت إلى ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2011.
"الأخبار" أوردت أنه تم اعتقال إدريس بوطاردا، الناشط في حركة 20 فبراير تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان. مضيفة أن زوجة المعتقل قالت في اتصال مع الصحيفة إنها مازالت تجهل سبب إيقاف زوجها، الناشط في حركة عشرين فبراير عن تنسيقية الرباط، حوالي الساعة الثانية من زوال أول أمس الإثنين إذ ظل في مخفر الشرطة بالدائرة الثانية حسان قرابة 24 ساعة، وأنها تلقت اتصالا صباح يوم الثلاثاء يخبرها بأن زوجها معتقل داخل مخفر الشرطة بالدائرة المذكورة.
"الأحداث المغربية" نشرت أن المستشفى الجامعي السويسي قد فقد عددا من أطره الطبية ذات الكفاءة العالية في تخصصات دقيقة، التي اختارت القطاع الخاص على إثر قرار وزارة الصحة منع الأطباء من الجمع بين العمل في المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية. لذا وجد المرضى، ولا سيما المعوزين منهم، أنفسهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل عجزهم عن مواصلة مراجعة أطباء كانوا مشرفين على حالتهم الصحية بسبب ارتفاع فاتورة المصحات الخاصة والتي التحق يها هؤلاء الأطباء.