خطيب الجمعة في حضور الملك: تبذير المال العام خيانة لثقة ولي الأمر

المال العام وسُبُل صيانته وحفظه من التبذير كان هو موضوع خطبة صلاة الجمعة التي حضرها الملك محمد السادس، زوال اليوم، بمسجد "الإمام البخاري" بمدينة أكادير، حيث أكد الخطيب على ضرورة كسب المال عن طريق الحلال وإنفاقه في وجوه الخير والمنفعة العامة والخاصة، مشددا على أن ضياع المال العام هو ضياع للأمانة التي كلف بها من طرف ولي الأمر أو من ينوب عنه.
واستفاض خطيب الجمعة، في حضور الملك وأخيه الأمير رشيد وشخصيات رسمية ومدنية، في الغايات التي تستخدمها الدولة بالمال العام، ومن ذلك إنشاء المرافق العامة في المجتمع لتحقيق أهدافها من خلال تقديم خدمات للجميع يتحقق بها الرخاء للمواطنين، لا سيما أن التنمية وبناء اقتصاد الأمة لا يقومان إلا على الأموال العامة التي تسهم في تحسين أوضاع الناس وتمكن من تقدم الأمة في جميع الميادين".
وحذر الخطيب من مغبة تبذير المال العام في غير وجهه المشروع باعتبار أن "التفريط فيه والاعتداء عليه يعد إخلالا خطيرا بواجب الأمانة وخيانة ثقة ولي الأمر الذي أسند المسؤولية بناء على هذه الثقة مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له".
وإذا تمت صيانة المال العام، أردف الخطيب ذاته، فإن المجتمع يصير قويا مادامت القوة الحقيقية تكمن في الضمير الحي والإيمان الذي يغرس الأمانة والإخلاص في الفرد والمجتمع كما أن المحافظة على المال العام مظهر من مظاهر الانتماء والوفاء والمحبة للوطن، وشعور بقيمة وثقل الأمانة التي كلف الله بها الإنسان" وفق تعبير الخطيب.
وبخصوص الركائز الرئيسة التي شرعها الدين في التعامل مع المال الخاص والعام، يوضح خطيب الجمعة متحدثا في حضور الملك، فتتمثل في تحريم الاعتداء على هذا المال لما فيه من اعتداء على حقوق الجميع وخيانة للأمانة٬ وزاد بأنه يتعين على كل من ولاه الله مسؤولية المال العام أن يحافظ عليه كما يحافظ على ماله الخاص٬ وذلك بصيانته وحفظه وعدم الإسراف فيه أو صرفه في غير وجه حق".
واعتبر الخطيب بأن المال يعد أحد أهم الأمانات التي أمر الله الإنسان برعايتها وحفظها والتصرف فيها طاعة له سبحانه، مشددا على ضرورة أن يطيع المسلم ربه في طرق كسبه وفي مجالات إنفاقه حتى تتحقق العبودية والطاعة الخالصة لله والإيمان الكامل به".