إلى المدافعين عن انتشار الخمر في المغرب

لقد استشرت ظاهرة شرب الخمور في بلادنا، حتى أضحت عند الكثير من المغاربة كأنها من المباحات، بسبب ضعف الوازع الديني لدى هؤلاء، والحرية في اقتنائها واستهلاكها، وكذا الازدهار الذي عرفه سوق بيع الخمور مع ازدياد الشركات المنتجة للخمر والرفع من كمية الإنتاج (30 مليون لتر(، بالإضافة إلى ما تلعبه السياحة من دور كبير في ازدهار هذه التجارة والرفع من مداخيلها والترويج لثقافة شرب الخمر وانتشائها، وقد بلغ كل ذلك ذروته لما أقدمت القنصلية الفرنسية في مدينة مكناس على القيام بحفل لتذوق الخمور مع شراكة الشركات المنتجة له، تم خلالها عرض أنواع كثيرة من النبيذ والجعة..
في ظل هذا التطبيع الوطني من قبل الدولة مع ظاهرة تعاطي الخمر نجد الكثير من العلمانيين يدافعون عن بيع الخمر -الذي يراق معظمه في جوف المغاربة- بحجة استقطاب المزيد من السياح خصوصا والمغرب يعمل على مشروع استقطاب عشرة ملايين سائح في أفق 2010م.
ومعلوم أن شرب الخمر حرام في ديننا الحنيف بدليل القرآن والسنة والإجماع والقياس، والقانون الوضعي يعاقب عليه بل يمنع بيعه للمغاربة الذين لهم الحظ الأوفر من 30 مليون لتر التي تستهلك سنويا في بلادنا.
أما القول بأن الضرائب التي تجنيها الدولة على إنتاجه وبيعه تدر مدخولا مهما لخزينة الدولة فهو قول أعور، لأن ما تخسره الدولة مقابل انتشار شرب الخمور هو أضعاف ذلك بكثير ويكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، فكم من الشباب ضاعوا بسببه وكم من الجرائم (قتل، هتك عرض، اغتصاب، زنا المحارم، سرقة، تخريب المنازل والمحلات التجارية، الشجارات الدامية..(ارتكبت بعد جرعات نبيذ، وكم هي المصالح الأمنية التي خصصتها الدولة لمحاربة ذلك، وكم من الطاقات والأوقات والإمكانيات الطبية التي تهدر في سبيل وقف النزيف الذي كان من ورائه إفراغ كؤوس في أجواف مواطنين ضعف الوازع الديني عندهم.. وتبقى أخطر نتائجه: تفكيك الأسر وإزهاق الأرواح البريئة في حوادث السير.
ومع هذا كله لا نعدم من يدافع عن الخمور وتناولها من العقلانيين الواقعيين العلمانيين.
فما أجلها من عقلانية وواقعية! بل ما أجهلها من علمانية! ""