الحكومة تمرر مشروع ماليتها الثاني بعد مصادقة مجلس المستشارين

صادق مجلس المستشارين، اليوم، على مشروع قانون المالية بالأغلبية.. حيث صوت لصالح المشروع 64 عضوا مقابل اعتراض 44، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.. وبهذا تكون الحكومة قد مررت مشروع قانون ماليتها الثاني بعد صراع مع المعارضة.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، على مستوى مجلس المستشارين، 242 تعديلا ضمنها أربع تعديلات للحكومة و 35 تعديلا مشتركا لفرق الأغلبية.
وجاءت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة في المقدمة بعدما بلغت 88 تعديلا، يليها 32 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، و32 تعديلا للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، و20 تعديلا للفريق الدستوري٬ و16 تعديلا للفريق الاشتراكي، بينما تقدمت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية٬ ب15 تعديلا.
ودفعت الحكومة أربع مرات بالفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة وللحكومة، كي ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة بعد بيان الأسباب.