اعتقال 30 من المحتجين على غلاء الماء والكهرباء بمراكش

قالت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ صادر عنها، إنّ مدينة مراكش عرفت "اعتقال نحو 30 شخصا، الجمعة، كانوا يشاركون في مظاهرة غير مرخصة، وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب، مما تسبب في إصابات ضمن صفوف المواطنين وقوات الأمن".
ذات الوثيقة أوردت أن المتظاهرين، بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، قد قاموا ب "الرشق بالحجارة.. مما تسبب في إصابات لمواطنين وقوات الأمن".. وزادت: "تدخلت القوات العمومية لتفريق هذه المظاهرة غير المرخصة، وألقت القبض على نحو 30 شخصا قاموا بأعمال عنف وشغب".
وكانت الفترة ما بعد الزوالية من يومه الجمعة قد شهدت انطلاق هذه الأحداث بسبب تصاعد احتجاجات مراكشيين على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة الحمراء، وهي المعروفة اختصارا ب"راديما".. حيث سبق لغضب الساكنة أن شرع في التنامي منذ شهور بسبب الغلاء الذي طال فواتير الاستهلاكات.
البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية قال إنّ "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اتخذت، منذ سنة 2011، وبتنسيق مع السلطات المحلية وتشاور مع ممثلي المواطنين المعنيين، سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا".
"هذه الإجراءات تتعلق بمنح تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل 16 ألفا و433 مشتركا، وبيع وتركيب 50 ألف من المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، وإنجاز 9395 من عمليات الربط الاجتماعي، وتركيب 21 ألفا و973 عدادا إضافيا لتحديد الاستهلاك الخاص بكل أسرة، ووضع نظام للتحقق من وصولات الأداء" تضيف ذات الوثيقة.
ووفقا للمعطى الرسمي فإنّ "هذه الإجراءات المذكورة كان لها وقع مالي على ميزانية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من خلال تراكم لمتأخرات الأداء بلغ أكثر من 100 مليون درهم من بينها أزيد من 30 مليون درهم سجلت على مستوى وكالة سيدي يوسف بن علي.. فيما الحوار الذي شرعت ضمنه الوكالة مع ممثلي السكانيظل الوسيلة الملائمة لإيجاد حل لحالات النزاع التي قد تظل عالقة".