ملفات العدل والإحسان بين الاستراتيجية والسِيَّادِيّة.

المطالبة باستقلال القضاء:
"معركتنا مع النظام ليست قانونية". هكذا علّق الإمام المرشد عبد السلام ياسين رحمه الله عندما قرر النظام المخزني توريط القضاء بملف الجماعة تضييقا على أنشطتها وضغطا على أعضائها بملفات مفبركة لا تستقيم شكلا بتعبير لغة القانونيين.
أجل، معركة الجماعة مع النظام، أو قل استهداف المخزن للجماعة لا يستند لأي سند قانوني، ذلك أن القضاء ومن خلال أعلى هيئاته أقر قانونية الجماعة، مثلما اعترف بخلو أنشطتها وتجمعاتها على الخصوص من أية شائبة قانونية، تشهد بذلك عشرات الأحكام.
وفي موضوع تشميع البيوت الذي طال بيت الأستاذ محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بوجدة وبيت الأستاذ الحسن عطواني ببوعرفة منذ أكثر من ست سنوات، فقد قضت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور ببطلان القرار القاضي بتشميع بيت السيد جمال بوطيب وقررت في ثنايا منطوق الحكم: "... وعليه يبقى أمر إغلاق منزل المتهم عمل غير مشروع ..."(1)، ليتأكد من ما زال يخالجه شك في النهج التعسفي للنظام في حق الجماعة.
قرارات ما أكثرها! غير مشروعة ولا أساس قانونيا لها، لكنها تجد الطريق معبدا للنفاذ، فيُتلاعب بمصالح عباد، ويُتعسّف على حقوق وحريات أفراد "تهمتهم" أنهم اختاروا سبيلا لا يروق مزاج المخزن، و"اعتنقوا" خيارا لا يتسع صدر النظام له. فعلى أية دولة الحق والقانون يتحدثون؟ ولأي استثناء مغربي يهللون؟ وبأي دستور يكفل الحقوق والحريات زعموا "يُبشرون"؟ وأين استقلالية للقضاء ونزاهته، إذا كان النظام المستأمن دستوريا على حماية الحقوق والحريات هو من يُربك القضاء ويوظفه لتصفية حسابات سياسية مع المعارضين؟ وأي معنى لإصلاح منظومة القضاء إذا لم يتحرر من سلطة التعليمات وهيمنتها "المكفولة" بمنطوق الدستور؟
إلى ماذا يجبُ أن نحتكمَ إذن؟
عفاريت وتماسيح وتعليمات هي من تحكم البلاد، ومسافات ضوئية تلك التي تفصل بين واقع الحال ومقتضيات دولة بدستور يفصل السلط. وكما احتكر النظام المؤسسات المالية الاستراتيجية من خلال الالتفاف على نص الدستور بقانون تنظيمي، فقد أضاف عمليا جماعة العدل والإحسان إلى هذه القائمة، وأضفى عليها طابعا سياديا. فهو النظام وحده في شخص تماسيحه وعفاريته بتعبير السيد رئيس الحكومة من يقرر ويفتي في النوازل التي تهم العدل والإحسان، ولو تعلق الأمر بصبيحة أطفال في أحد المداشر أو في قرية معلقة على رؤوس الجبال. لهذا تنبه قيادة الجماعة أن ملفها ليس من اختصاص الحكومات؛ لأن "وضعيتنا العدل والإحسان لا تتحكم فيها الحكومات، وكل الحكومات المتعاقبة كانت عاجزة عن اتخاذ قرارات تتعلق بالعدل والإحسان. فوضعيتنا تتجاوز صلاحيات الحكومة. لذلك لا نعتقد أن إخواننا في العدالة والتنمية بمقدورهم أن يَحُلُّوا مشكلة العدل والإحسان مع النظام، ومهما كانت إرادتهم". (2)
العدل والإحسان خط أحمر يجب تفادي ذكره، ولو استدعى الأمر التعسف على النص القرآني، كما حدث في افتتاح إحدى دورات البرلمان، عندما اقتضى الموضوع التذكير بأداء المسؤولية، فاختيرت بداية متعسفة لسياق الآيات المراد قراءتها تأطيرا لمحور خطاب الافتتاح.
العدل والإحسان "بلاء وشر" لا تمل الجهات العليا التذكير بخطره، ودفعا لأي غموض، ورفعا للحرج على المسؤولين الترابيين: ولاة، عمال، باشوات... لم تجد مذكرة وزارة داخلية صناديق 25نونبر2011 ضيرا في تسمية الأمور بأسمائها، فنصت على اتخاذ جميع التدابير لمنع أنشطة الجماعة وعرقلة أنشطتها، بل ذهبت إلى حد "التقنين" لرفض الترخيص لأي نشاط أو جمعية يُشكُّ مجرد شك في انتماء القائمين عليه للجماعة، بل وللمتعاطفين معها. أليست هذه هي الشفافية؟ أليس هذا هو التنزيل ... للدستور؟
أمْران أمَرَّان:
اليوم، وبعد وفاة الأستاذ الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، وما تحقق حول شخصه من إجماع غير مسبوق بدءً من مؤتمر اسطنبول ونهاية بشهادات فضلاء وحكماء المجتمع في شتى المجالات في حقه خلال حفلات تأبينه داخل المغرب وخارجه، اعترافا بمكانته وتميزه مربيا وداعيا ومفكرا ومنظرا، وتثمينا لما أسداه رحمه الله من خدمات جليلة للمغرب، حفاظا على أمنه واستقراره، بل وتحصينه من عواصف التطرف والإرهاب وترسيخه لنهج وسطي عقيدة وفكرا وسلوكا وتدافعا سياسيا سلميا، وبعد انتخاب الأستاذ محمد عبادي الأمين العام للجماعة، يطفو من جديد ملف تشميع البيوت باعتباره عنوانا فاضحا لما يطال الجماعة من تعسف مخزني ما ينبغي أن يحجب ملفات حقوقية أخرى، منها:
التحقيق النزيه في خلفيات اعتقال الأستاذ عمر محب في ملف مفبرك بداية متقادم مسارا.
تسوية وضعية قياديي الجماعة بفاس ردا للاعتبار من جهة، وعودتهم لمزاولة عملهم.
تمكين مجموعة من الطلبة من استئناف دراستهم ومحاسبة المستهترين بأحكام المحاكم الإدارية منعا للمعنيين من استئناف دراستهم : طلبة بني ملال نموذجا.
حرمان الجماعة من حقها في المنابر الإعلامية واتخاذ المقرات الإقليمية والمحلية بسطا لتصورها وتواصلا مع الشعب، رفض الترخيص لجمعياتها تأطيرا للشباب وتوجيهه...
يطفو إذن ملف تشميع بيوت العدل والإحسان، وتُتَساءل الحكومة في شأنه، وتقرِّرُ هيئات وشخصيات حقوقية وطنية ودولية مشكورة شد الرحال إلى عاصمة المغرب الشرقي: وجدة تعبيرا عن تضامنها مع أهالي البيت الأسير، وشجبا لسلوك بائد يتنافى وما يُرفع من شعارات، ليجد النظام نفسه محصورا في الزاوية مخيرا بين أمْرين أمَرَّين: رفع التعسف امتصاصا لزخم تعاطف شعبي مع الجماعة، وهذا ما لم يدأب عليه، أو هروبا إلى الأمام تعنتا واستكبارا، وهذا سيكلفه الكثير من رصيده السياسي المتآكل أصلا، ل"يبقى هذا الحصار ما لم يرفع شاهدا على بطلان الشعارات المزيفة من قبيل: دولة الحق والقانون، حقوق الإنسان، العهد الجديد، الإصلاح في ظل الاستقرار..، إلى غير ذلك من الشعارات التي لا علاقة لها بأرض الواقع."(3).
الهوامش:
1. قرار محكمة الاستئناف بمدينة الناظور بتاريخ: 2007.2.27 في ملف جنحي توبع فيه السيد جمال بوطيب. عدد:2007/1، قرار:271.
2. من حوار مع الأستاذ فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها مع جريدة "أخبار اليوم". عدد يوم الإثنين2013.1.07.
3. من حوار موقع الجماعة مع الأستاذ محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان الأمين العام للجماعة حاليا عن وضعية بيته الأسير بوجدة. بتاريخ: الجمعة 25 ماي/أيار 2012.