النفايات تخلق أزمة جديدة بين "العدالة والتنمية" وولاية الرباط

دعا مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط إلى الإسراع في تأسيس شركة التنمية المحلية التي كان المجلس قد صادق عليها خلال دورة شهر يوليوز 2012، وذلك من أجل إنهاء معاناة المواطنين مع مشكل جمع النفايات.
وقال مستشارو المصباح في مذكرة سُلمت لعمدة الرباط فتح الله ولعلو ولوالي جهة الرباط سلا زمور زعير، إن كافة التدابير تم اتخاذها من أجل تأسيس شركة التنمية المحلية وبموافقة وزارة الداخلية، مطالبين بالإعلان فورا عن طلب عروض من أجل التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات وفق دفتر التحملات الذي وافق عليه المجلس، إذا تعذر موضوعيا وعمليا إحداث شركة التنمية المحلية.
وسردت مذكرة العدالة والتنمية المذكورة –توصلت بها هسبريس- تفاصيل اعتماد المجلس لمبادرة الشركة المحلية كآلية لتدبير النفايات بالمدينة، معتبرة أن هذا الاعتماد هو ناتج عن قناعة "عميقة" أن التدبير المفوض لا يعد بأي تحسين لحالة النظافة بالمدينة مهما كانت جودة وثائقه التعاقدية، "فبالأحرى أن تكون هذه الوثائق قد تم التصرف فيها في تجاوز للمجلس التداولي و بشكل ينقض من جودتها"، في إشارة إلى تصرف مصالح ولاية الرباط في دفتر التحملات الذي كان المجلس قد صادق عليه بعد أن أعلنت من جهة واحدة عن طلب عروض في الموضوع، مُحْدثة تغييرات همت مدة العقد من سبع سنوات إلى سبعة و عشين شهرا، وكذا تغيير شرط ضرورة توفير آليات جديدة بالقبول بآليات مستعملة بالإضافة إلى حذف الملحقات التي تنص عليها الصيغة الأصلية، خاصة منها خريطة توزيع الحاويات حسب ما ورد في المذكرة المشار إليها.
وتعليقا على الموضوع أبدى عبد المنعم مدني نائب عمدة الرباط المكلف بمرفق تدبير النفايات ومنسق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس المدينة، استغرابه من القرار الذي لجأت إليه ولاية الرباط، من خلال عقد عدد من الاجتماعات "بحثا عما تسميه توافقا بشأن مخالفة أمور قانونية حسمت فيها مقررات المجلس"، مسجلا في تصريح لهسبريس ما رأى فيه إبداعا من المجلس بمبادرته إلى إحداث شركة للتنمية المحلية لأول مرة في تاريخ المجلس من أجل تدبير جمع النفايات.
وأضاف مدني أن مستشاري حزبه منخرطون في تنفيذ ما قرره المجلس في مشكل تدبير النفايات، وأنهم انسحبوا من إحدى جولات "ما أطلق عليه التوافق"، بعد أن أحسوا بأن هناك اختلافا مفتعلا نسبه المتحدث لولاية الرباط، مبرزا أن أسلوب التدبير المفوض لن يحل مشكل النفايات الذي يعاني منه المواطنون، وموردا أن مسؤولي الولاية أخبروا المستشارين الجماعيين بأن الوالي لم يقتنع بعد بمبادرة إنشاء شركة للتنمية المحلية لتدبير النفايات، لذلك تُنظم اجتماعات بين مكتب المجلس والولاية لبحث سبل "عدم تطبيق مقررات المجلس"، وهو ما لم يرق لمسشتاري العدالة والتنمية على حد تعبير مدني.
وكان مشكل تدبير النفايات بمدينة الرباط قد عرف سجالا كبيرا داخل مجلس المدنية قبل أن يتخذ المجلس قرارا بفسخ العقدة التي كانت تجمعه مع شركة أجنبية كانت تشرف على القطاع عن طريق التدبير الموفض، ويقرر تأسيس شركة للتنمية المحلية توصل المجلس بأكثر من خمس ملفات بشأن الانخراط فيها جلها تستجيب للشروط التي وضعها المجلس.