المجلس الأعلى للحسابات يُعرّي واقع مؤسسات عمومية

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، عن اختلالات بالجملة في عدة مؤسسات عمومية وجماعات محلية، تورط فيها عدد كبير من المسؤولين، وهو ما يطرح على الحكومة الجديدة تحدي تحريك النيابة العامة في وجه المتورطين في هذه الاختلالات.
ويستعرض التقرير الذي نشر اليوم في جزئه الأول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية، كما يقدم نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الجزء ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 . ويخصص في الأخير حيزا لأنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي.
في حين يقدم الجزء الثاني من هذا التقرير أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، وكذا تتبع التوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاته.