فاعلون اقتصاديون وسياسيون يطالبون بإجراءات مستعجلة لمحاربة الفساد الاقتصادي ونظام الامتيازات

اعتبر فاعلون اقتصاديون وسياسيون أن هناك إجراءات استعجالية لابد من الحسم فيها قبل الحديث عن الاصلاح الدستوري وعلى رأسها تفعيل المتابعة القضائية في جميع ملفات الفساد المالي التي سطر عليها المجلس الاعلى للحسابات وأكد على ما شابها من خروقات مالية واختلاسات و سوء تدبير للمال العام على المستوى الوطني.
وقال هؤلاء الفاعلون لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» إنه من الضروري مراجعة الفصل 51 من الدستور بما يمكن من البرلمان من القيام بدوره كاملا في في مناقشة وتعديل الميزانية معتبرا أن هذا هذا الأمر هو من أهم اختصاصات البرلمان.
وبينما اعتبر بعضهم أنه لابد من أن تعطى بعض الاشارات الدالة علي رغبة الدولة في تخليق الشأن الاقتصادي ، من قبيل تكوين لجنة مستقلة تتمتع بسلطة معنوية وخبرة اقتصادية تؤهلها لرسم خارطة طريق واضحة للإصلاح المنشود ، دعا البعض الآخر إلى وضع خطة وطنية لمحاربة الفساد».
فيما ألح بعضهم على كون القضاء هو حجر الزاوية في كل إصلاح كيفما كان نوعه. محذرين من أنه لاينبغي أن نبحث عن آليات جديدة لتخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة الفساد المالي في ظل وجود قوانين في هذا الشأن..
قال خالد الحريري ، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إنه لا يفهم كيف أن مذكرة الاصلاح الدستوري التي رفعها الحزب لم تتضمن ما يفيد صراحة التنصيص على تخليق الحقل الاقتصادي ومحاربة الفساد المالي، وذلك علي الرغم من تناول هذا الشق من الاصلاح الاقتصادي في عدد من الاجتماعات التنسيقية للاتحاد الاشتراكي.
وأضاف الحريري الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي في لجنة المالية بالبرلمان أن هناك إجراءات استعجالية لابد من الحسم فيها قبل الحديث عن الاصلاح الدستوري وعلي رأسها تفعيل المتابعة القضائية في جميع ملفات الفساد المالي التي سطر عليها المجلس الاعلى للحسابات وأكد على ما شابها من خروقات مالية واختلاسات و سوء تدبير للمال العام على المستوى الوطني، وهناك أمثلة كثيرة على المؤسسات العمومية التي تبث تورطها في اختلالات مالية بقيت دون متابعة أو ماتزال حبيسة رفوف النيابة العامة. ودعا الحريري المجلس الأعلي للحسابات إلى الاسراع بإخراج تقريره السنوي ل2009 لمعرفة ما يتضمنه هو الآخر من خروقات مالية وسوء تدبير للمؤسسات العمومية.
كما يؤكد الحريري على ضرورة تحريك المتابعة القضائية في ملفات الفساد المالي محليا و التي فضحتها تقارير المجالس الجهوية للحسابات.
أما على مستوى الاصلاح الدستوري وعلاقته باصلاح الشأن الاقتصادي والمالي فقال الحريري إنه من الضروري مراجعة الفصل 51 من الدستور بما يمكن من البرلمان من القيام بدوره كاملا في في مناقشة وتعديل الميزانية معتبرا أن هذا هذا الأمر هو من أهم اختصاصات البرلمان. بالاضافة إلى ضرورة تقوية دور الرقابة البرلمانية على المؤسسات العمومية والوكالات والحسابات الخصوصية ومصادقة البرلمان على جميع الاستراتيجيات القطاعية.
وشدد الحريري على استعجالية مأسسة ودسترة كل المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد المالي والاقتصادي كمجلس المنافسة وغيرة حتى لا يبقى دورها استشاريا فقط بل تقريريا وأكثر نجاعة.
وبالاضافة إلى ضرورة محاربة مظاهر وأشكال الريع في المنظومة الاقتصادية الوطنية قال الحريري إنه آن الأوان لأن تقدم الدولة جردا مفصلا عن جميع المستفيدين من الامتيازات الاقتصادية في كل القطاعات وأن توسع كذلك من لائحة المعنيين بالتصريح بالممتلكات وتقوية إمكانية المتابعة في حقهم..
ادريس بنعلي: لا بد من توضيح قواعد اللعبة الاقتصادية أمام كل الفاعلين
ولى منطق التعيينات وعلى الحكومة أن تعين بنفسها مدراء المؤسسات العمومية
قال الخبير الاقتصادي ادريس بنعلي إنه قبل تعميق النقاش في الإصلاحات الدستورية لابد من أن تعطى بعض الاشارات الدالة علي رغبة الدولة في تخليق الشأن الاقتصادي ، من قبيل تكوين لجنة مستقلة تتمتع بسلطة معنوية وخبرة اقتصادية تؤهلها لرسم خارطة طريق واضحة للإصلاح المنشود وذلك بوضع جميع الشروط التي تحدد معايير التدبير المالي والاقتصادي كما تحدد بدقة ماهية الفساد المالي.
وفي هذا السياق قال بنعلي إن قواعد وقوانين اللعبة الاقتصادية يجب أن تكون واضحة أمام الجميع، ولهذا لا بد من توفر مؤسسات مستقلة قادرة على تنفيذ هذه القوانين وحمايتها في إطار دولة الحق والقانون . وأضاف أن الركائز الأساسية للحكامة المالية والنجاعة الاقتصادية هي الرقابة والتقييم والمحاسبة.
واعتبر الخبير الاقتصادي المجالس المعنية بهذا الدور، أي دور مراقبة المال العام، يجب أن تتمتع بالاضافة إلى الاستقلالية التامة بالخبرة العلمية اللازمة لأداء دورها وتطعيمها بالخبراء المحاسباتيين والاقتصاديين حتى لا يبقى هناك من يطعن في تقارير المجلس الاعلى للحسابات بدعوى سطحيته أو عدم أهلية قضاته،، نفس القوة يجب أن يحظى بها مفتشو وزارة المالية الذين يجب أن يكونوا في مستوى جسامة السؤولية الملقاة علي عاتقهم .
وشدد بنعلي على ضرورة محاربة اقتصاد الريع والغاء الامتيازات الاقتصادية لأنه ليس هناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، وعليه فالجميع سواسية أمام الصفقات العمومية وأمام المصالح الادارية ،خاصة وأنه إذاما جردنا عدد المستفيدين من هذه الامتيازات سنجد أن أغلبهم ليسوا في حاجة إليها، أما تدبير ملفات المعاقين و المعوزين فهناك سياسات اجتماعية يمكن تصريفها بوضوح لاحتوائهم.
وتحدث بنعلي عن دور الملك كفاعل اقتصادي، معتبرا أنه مخطئ من يذهب إلى أن الملك لا ينبغي أن تكون لديه مقاولات اقتصادية، ويرى بنعلى أنه ليس هناك ضرر في ذلك إذا كانت مقاولاته تنشط في إطار قواعد اللعبة بكل شفافية، يسري عليها ما يسري على جميع المقاولات الاقتصادية في البلاد، وتخضع لجميع القوانين بمافيها قوانين المنافسة والضرائب ...
وخلص بنعلي إلى أن أساس الديمقراطية هو توفر السلطة المضادة، وسيادة منطق صناديق الاقتراع على أي منطق سواه، وذلك لضمان مبدأ المحاسبة أمام الشعب أما إذا بقينا في منطق التعيينات فلا نضمن تكرار مظاهر الفساد التي عمت فيما قبل، وقد رأينا كم من مدير مؤسسة عمومية ارتكب اختلالات فاضحة ونجا بدون محاسبة ، ولهذا لابد أن تكون الحكومة هي من يعين جميع مدراء المؤسسات العمومية الواقعة تحت مسؤوليتها.
ادريس لشكر: الدعوة إلى «خطة وطنية لمحاربة الفساد الاقتصادي»
من جانبه اعتبر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه بات من المستعجل وضع خطة وطنية لمحاربة الفساد« ودعا إلى أن تسهر على رسم معالمها الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني كما دعا إلى الافصاح عن المستفيدين من الامتيازات وإيجاد صيغ للحد من الاستفادة من أشكال الريع الاقتصادي.
واعتبر لشكر بأن الاصلاحات الدستورية يجب أن تذهب لعمق الاختلالات التي شابت الستور المعمول به حاليا سواء في الشق السياسي منه أو في الشق الاقتصادي.
عبد العالي دومو: القضاء هو حجر الزاوية في الاصلاح
أما عبد العالي دومو عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب واستاذ الاقتصاد، فقال إن القضاء هو حجر الزاوية في كل إصلاح كيفما كان نوعه. محذرا من أنه لاينبغي أن نبحث عن آليات جديدة لتخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة الفساد المالي مادام أن هناك قوانين موجودة أصلا لمحاربة هذا الفساد وتجريمه، مضيفا أن المشكل الحقيقي يكمن في نزاهة القضاء وعدالته وليس في مقولة «استقلال القضاء» التي يمكن إفراغها من محتواها مالم يكن القضاء نزيها وعادلا.
واعتبر دومو أن القضاء يجب أن يقوم بدوره بنزاهة حتى لا تتحول استقلاليته وتنحرف إلى تسيب يساهم في ظهور مافيات قضائية ، وهذا ما نعيشه في الواقع. وبالتالي لا ينبغي البحث عن صنع التاريخ من جديد بدعوى أننا نريد إصلاح الدستور
محمد حوراني: ضرورة تطهير مناخ الأعمال من آفة الرشوة
وفي إطار هذا النقاش العام دعا محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لقاولات المغرب إلى ضرورة العمل على محاربة الرشوة في جميع القطاعات، والتي اعتبرها آفة خطيرة . وتطهير مناخ الأعمال بما يضمن الشفافية المطلقة لجميع الصفقات العمومية و فرض مبدأ المساواة أمام جميع المقاولات كيفما كان شأنها صغيرة أم كبيرة.
وقال حوراني إن رئيس الاتحاد العام لقاولات المغرب أصدر ميثاقا للمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن تتحملها المقاولات المغربية، وهو الميثاق الذي ينص، ضمن بنوذه المتعددة، على مجموعة من الأخلاقيلات والممارسات التي تصب في اتجاه تخليق الحياة الاقتصادية داخل المقاولة وفي محيطها، ومن بين هذه الاخلاقيات محاربة الرشوة ومحاربة تشغيل الاطفال وضمان حقوق الأجراء والتحلي بصفة المقاولة المواطنة التي تخدم المصلحة العامة للمجتمع. وقد اشترط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب التوقيع على هذا الميثاق كشرط لاكتساب العضوية داخل صفوفه.
كما دعا حوراني إلى ضمان حرية المقاولة وتمتيع النسيج المقاولاتي يالتعامل على قدم المساواة بما يضمن حرية المنافسة النزيهة في إطار قواعد لعبة واضحة.
الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة: محاصرة الفساد وزجر المفسدين تشوبهما عدة عوائق
وفي سياق الجدل القائم حول ضرورة إقران الاصلاحات الدستورية بتخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة الفساد قالت الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة أن محاصرة الفساد وزجر المفسدين تشوبهما عدة عوائق، تتعلق على الخصوص باتساع دوائر الفساد واتخاذها صورا مستحدثة ومستجدة، وبطابع السرية والخفاء الذي يميز الظاهرة، وبالتوظيف السلبي للسر المهني الذي يقف عائقا أمام الكشف عن تفاعلات الفساد داخل مرافق الدولة، إضافة إلى صعوبة ضبط الاغتناء غير المشروع، فضلا عن تذبذب نظام العقوبات وضعف فعاليته.
وقالت الهيأة إنها مقتنعة بضرورة تطويق كل مظاهر الفساد، وبحتمية تحقيق تدابير إنفاذ القانون المتخذة بشأنها لأثرها الردعي المطلوب، وأوصت خلال بيانها الأخير باعتماد قضاء متخصص في مجال مكافحة الفساد يستجيب لمتطلبات التخليق الشامل والمتغيرات المتعلقة بتنوع جرائم الفساد المالي المرتبط بتطور الأنشطة التجارية والاقتصادية،
كما دعت الهيأة إلى استصدار قانون يضمن الولوج غير المقيد للمعلومات مع مراعاة مستلزمات النظام العام التي تستدعي تحديد وتوضيح الاستثناءات، وكذا إلى مراجعة المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل التعريف الدقيق لمفهوم الأحوال الاستثنائية التي لا تسمح برفع كتمان السر المهني، والتنصيص الصريح على رفعه عن الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، وألحت الهيأة على ضرورة نشر تقارير التفتيش والتدقيق التي تقوم بها الهيئات المختصة بما فيها تقارير التدقيق بخصوص الصفقات المنجزة من قبل إدارات الدولة، وكذا التدعيم المادي والبشري للمجلس الأعلى للحسابات للاضطلاع بمهام تتبع ومعالجة التصريحات بالممتلكات بالنجاعة المطلوبة.
وأوصت الهيأة بتجريم محاولة ارتكاب جرائم الاختلاس والغدر والرشوة الانتخابية والتعسف في استعمال ممتلكات الشركات التجارية على غرار الجرائم الأخرى، وبالتنصيص على تجريم محاولات تهرب المقاولات من المخصصات الاجتماعية ومستحقات العمال واعتبارها شكلا من أشكال الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ،
وكذا التنصيص على المسؤولية الجنائية أو المدنية للأشخاص المعنويين فيما يتعلق بجميع أفعال الرشوة بالقانون الجنائي وبقانون الشركات التجارية، وعلى عقوبات إضافية بالنسبة لجريمة الرشوة لتقوية الجانب الردعي والوقائي، وتوحيد عقوبات الحبس والغرامة بالنسبة للرشوة بالقطاعين العام والخاص، وتطبيق نفس العقوبة الحبسية والمالية المترتبة عن الإرشاء والارتشاء المنصوص عليها بالقانون التنظيمي لمجلس النواب على الإرشاء والارتشاء المنصوص عليهما في مدونة القانون الجنائي ومدونة الانتخابات..
من جهة أخرى دعت الهيأة إلى الرفع من فعالية المراقبة السياسية بتعزيز قدرة البرلمان على توظيف الأدوات الرقابية المتاحة له، وذلك من خلال العمل على متابعة تطبيق القوانين مع السلطة التنفيذية ومؤسسات إنفاذ القانون،و المتابعة الدائمة لمختلف التقارير التي ترصد الفساد وطنيا ودوليا، و تجاوز دور المساءلة إلى ممارسة استقصاء واستطلاع الحقائق للوقوف على حقيقة ما يثار من موضوعات وبيان مواطن الفساد،
كما دعت الهيأة إلى إعادة تحديد اختصاصات هيئات المراقبة المالية والإدارية وتحسين مستوى التنسيق بينها من خلال الرفع من فعالية دور المفتشيات العامة للوزارات عبر تحيين مقتضياتها التنظيمية وتضمينها في نص قانوني شامل يسمح لها بالاضطلاع بمهام المراقبة الداخلية والتدقيق والتقييم، و تطوير دور المفتشية العامة للمالية لينتقل من مهمة المراقبة التقليدية إلى تدقيق المالية العمومية من أجل تقنين التطور الحاصل على مستوى الممارسة. وتعزيز دور المحاكم المالية ودينامية مراقبتها.