خروج المرأة بمفردها في اختبار الجنسية بألمانيا!

في الصورة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أثار اختبار جديد للراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية اعتراضات واسعة من جانب مسلمي البلد الأوروبي وحزبيين من الحكومة والمعارضة؛ لمساسه بالقيم الدينية للمتقدم وصعوبته الشديدة؛ مما دفع أحد السياسيين للقول إنه يصعب على الألمان أنفسهم اجتيازه، معتبرا إياه عقبة أمام الراغبين في بالاندماج بالمجتمع.
""
ومن الأسئلة مثار الاستياء في الاختبار المزمع تطبيقه في شهر سبتمبر المقبل: ما رأيك فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير؟، وهل تقبل خروج النساء بمفردهن في الشوارع بدون صحبة محارمهن من الرجال؟.
أما الأسئلة التي لقيت انتقادات من مسلمين وغير مسلمين على السواء، فمنها: ما وظيفة المعارضة في البرلمان الألماني؟ كم عدد الولايات الألمانية؟ ما المهام التي قام بها المستشار السابق فيلي براندت فيما يخص معاهدة وارسو عام 1970؟ متى أنشئت ألمانيا؟ متى يصل الألماني لسن المعاش؟ ما هي عاصمة ولاية راين فستفاليا؟.
وفي جولة لمراسل "إسلام أون لاين.نت" في شارع بلترسدروفر بمدينة بون، المليء بأصحاب الجنسيات العربية والمسلمة، أعرب عدد من هؤلاء عن رفضهم لهذا الاختبار، باعتباره "عائقا جديدا تضعه الحكومة أمامهم".
وأعربوا كذلك عن دهشتهم من استمرار المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في الحديث عن ضرورة تشجيع الأجانب، وخاصة المسلمين، على الاندماج، في الوقت الذي تسير فيه السلطات في عكس هذا الاتجاه بهذا الاختبار الذي يتضمن معلومات "لا يهتم بمعرفتها الألمان أنفسهم".
وإضافة إلى نوعية الأسئلة، فمن المعوقات الأخرى التي تواجه محاولة المهاجرين المسلمين في الحصول على الجنسية، شرط تلقيهم دروسا في تعلم اللغة الألمانية، والتي تتطلب ما بين 400 و500 يورو ثمنا للدورة الواحدة.
كما تشترط الحكومة أن يكون المتقدم من ذوي الدخل الثابت، بينما معظم الأجانب والمسلمين بألمانيا يعملون في وظائف غير ثابتة، ويقبلون أحيانا بوظائف نصف الوقت، أي يومين ونصف في الأسبوع؛ لعدم توافر فرص عمل كثيرة أمامهم.
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الداخلية أن الاختبار الذي وضعته جامعة هومبولت في برلين، يشترط إجابة الشخص على 17 من بين 30 سؤالا كحد أدنى لاجتيازه، وتقيس هذه الأسئلة مستوى معلومات المهاجر حول وطنه الجديد في ثلاثة فروع هي: "السياسة والشئون الديمقراطية"، "التاريخ والمسئولية الجماعية" و"الإنسان والمجتمع".
معارض وحاكم
وإضافة للأقلية العربية والمسلمة، وجهت عدة أحزاب سواء من المعارضة أو المشاركة في الائتلاف الحاكم عاصفة من الانتقادات لوزارة الداخلية التي أعلنت عن موعد لتطبيق الاختبار بصيغته الحالية دون الرجوع للبرلمان.
وبلهجة ساخرة، أعرب هانز كريستيان شتروبله، العضو بحزب الخضر المعارض، عن صعوبة في هذا الاختبار، بقوله: "أخشى ألا يكون في مقدرة الكثير من الألمان أنفسهم اجتياز هذا الاختبار الذي لا يصب في هدفه الأساسي (تشجيع الاندماج).
واستغرب شتروبله تجاهل وزير الداخلية لآراء بقية القوى السياسية في المجتمع، وعلى رأسها البرلمان (البوندستاج)، الذي "لم يُعرض عليه الاختبار".
وعلى لسان متحدثته لشئون الاندماج سبيل لاوريشك انتقد الليبرالي الديمقراطي، مضمون الأسئلة، قائلا: "إن هؤلاء القادرين على الحفظ عن ظهر قلب يمكنهم ببساطة النجاح في هذا الاختبار، على عكس غير القادرين على الحفظ".
ومن داخل الائتلاف الحاكم، شارك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارضة في انتقاداتها للاختبار، حيث شدد المتحدث عن السياسة الداخلية في الجناح البرلماني للحزب، ديتر فيفلشبوتس على أن "مثل هذه المسائل المهمة، تجب مناقشتها داخل الائتلاف الحكومي".
شروط أخرى
وستكون الأسئلة متاحة للجميع، مثلما هو الحال في اختبارات قيادة السيارات في ألمانيا. ويعفى من هذا الاختبار، كل من لديه شهادة تعليمية ألمانية، إضافة إلى الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن السادسة عشرة وكبار السن، ويمكن إعادة أداء الاختبار، الذي تبلغ رسومه 25 يورو.
واجتياز الاختبار ليس هو الشرط الوحيد للحصول على الجنسية، حيث يجب على الأجنبي المتقدم للحصول عليها أن يكون قد قضى على الأقل ثماني سنوات بألمانيا، وأن يقدم ما يثبت تمكنه من اللغة الألمانية، فضلا عن التأكد من عدم ارتكابه جرائم أثناء فترة إقامته، وأنه غير متصل بمنظمات "إرهابية".
ومن ناحية أخرى، يمكن للمتقدمين الاستعداد لهذه الاختبارات من خلال الالتحاق بدورة عن المواطنة مقابل مصاريف.
ومن الملاحظ، تراجع عدد المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية في السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2000 حصل 186.688 شخصا على الجنسية في مقابل 126 ألففي العام العام الماضي.
عن إسلام أونلاين.نت