في الحاجة إلى تعميق البحث في مأساة مخيم اكديم ازيك

جرائم القتل التي استهدفت القوات العمومية في العيون على خلفية أحداث مخيم "اكديم ازيك" الأليمة، تقتضي أمرين:
توفير كل شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين على خلفية هذا الملف من جهة، وتعميق التحقيق، بخصوص، الكيفية التي تم بها استنبات آلاف الخيام أمام أعين السلطات العمومية في العيون، وبشأن ظروف وملابسات تطور الأحداث الدامية، التي أودت بحياة عشرة من أفراد من القوات العمومية تم ذبحهم بطريقة همجية، من قبل ميلشيات انفصالية، مدعومة من قبل المخابرات الجزائرية وتحضا بدعم أعلامي اسباني يميني لا لبس فيه.
المثير في أطوار المحاكمة العسكرية، التي تجري أطوارها أمام المراقبين الدوليين والوطنيين، أنها سمحت بإعادة النقاش من جديد، حول بعض القضايا التي خلقت تشنجا كبيرا في الحياة السياسية المغربية، بين بعض الأحزاب السياسية المغربية، وهو التشنج الذي وصل إلى حد تشكيل لجنة برلمانية، للبحث والتقصي في أحداث "اكديم ازيك"، اطلع المغاربة على مضامين تقريرها، ليوضع في الرف، بعد أن تم إعفاء الوالي أجلموس، من مسؤوليته على رأس جهة دكالة عبدة، بعد 16 يوما من تنصيبه واليا جديدا بها، دون أن يتم مسائلته قضائيا على مسؤوليته التقصيرية في تطور الاحتجاج إلى مأساة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى.
أحد المعتقلين ممن أحيلوا على المحاكمة العسكرية، أشار في شهادته التي أدلى بها أمام الهيئة القضائية العسكرية، إلى حضور القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الياس العمري، إلى جلسات الحوار التي عقدها وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي، رفقة الوالي أجلموس مع لجنة الحوار التي تشكلت من داخل المخيم.
وقد سبق لعدد من الفاعلين السياسيين في المغرب، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود اليوم التحالف الحكومي، أن تساءل في إطار حروب حزبه السياسية مع البام، بعد اعلان تأسيسه في العام 2009 وبعد اكتساحه لنتائج الانتخابات الجماعية لنفس السنة، عن الصفة التي كان الياس العماري يتواجد بها في مدينة العيون، سيما، وأن الرجل لم يكن حينها، يزاول أي نشاط سياسي حزبي، ولا يتحمل أي مسؤولية رسمية في الدولة تكفل له حق التدخل من أجل احتواء الأزمة؟
المعطى الآخر الأكثر أهمية، يكمن في أن جميع الشهادات التي أدلى بها المعتقلين، دفعت في اتجاه البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وأكدت على أن الاعتقال والمحاكمة تمتا لاعتبارات سياسية ترتبط بقضية الوحدة الترابية، لإثارة انتباه المراقبين الدوليين، مع العلم أن أشرطة الفيديو، التي التقطت من الجو، تظهر كيف كان البعض يتبول على جثت القتلى من أفراد القوات العمومية المغربية بشكل يفتقد للإنسانية وللأخلاق؟
المأزق الذي وقعت فيه الدولة في إدارتها لمخيم " اكديم ازيك" له علاقة بطريقة التعامل مع الحدث مند البداية، وهو التعامل، الذي طرحت حوله علامات استفهام عدة؟ حول مواكبة الاحتجاج؟ حول الكيفية التي تم بها استنبات المخيم الذي ضم آلاف الخيام؟ حول الكيفية التي أدير بها الحوار مع لجنة المخيم؟ حول عدم التوصل إلى الحل؟ حول طريقة التدخل وتوقيته؟ وحول تقدير طبيعة المشكل من الأساس، سياسي أم اجتماعي؟
كما هو معلوم، ومند أن بدأت تظهر البوادر الأولى لتشكل " المخيم/القنبلة" كانت الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية، تستبعد أن تكون للحركة الاحتجاجية في العيون أي خلفية سياسية لها ارتباط بأجندة البوليساريو، وأن القضية، لا تعدو أن تكوم مجرد مطالب اجتماعية خاصة ترتبط بالشغل والسكن، في الوقت الذي كانت فيه كل المؤشرات تشير إلى خلاف ذلك ،سيما، وأن طريقة الإنزال للمخيم، وحالة الفوضى التي عمت أحياء متفرقة بالعيون، والكيفية التي واكب بها الإعلام الجزائري والاسباني الأحداث، ولدت القناعة بأن اليد الخارجية موجودة وأن التقديرات الرسمية للحكومة خاطئة.
على كل حال، لا أحد يمكن أن يشك، في أن الجرم كان كبيرا، وأن الجرح كان عميقا، وان المصاب كان جللا، وبأن الطريقة التي تم بها تدبير الملف، امنيا وسياسيا، لم تعطي أكلها، ولم تفلح في تجنب وقوع المأساة التي وقعت... ولا يمكن أيضا لعاقل أن يختلف، على أن مبادئ العدل والإنصاف، على ضوء الشهادات التي أدلى بها المعتقلين، أمام الهيئة القضائية العسكرية والمراقبين الدوليين "المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية" باتت تقتضي ضرورة استكمال التحقيق في الموضوع، حتى يتسنى للعدالة، الإحاطة بكل الظروف والملابسات التي فجرت الأحداث، وأودت بحياة عشرة أفراد من القوات العمومية بطرق بشعة، مست كيان الدولة والمجتمع.
لدينا محاضر الشرطة، ولدينا إفادات المعتقلين، ولدينا تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ولدينا تقرير لجنة التقصي البرلمانية، ولدينا أشرطة الفيديو وقصاصات الوكالات ومقالات الكتاب، ولدينا تصريحات المسؤولين الحكوميين، والسادة النواب، وأمناء الأحزاب السياسية. فهل سيأخذ القضاء العسكري بهذا الكم الهائل من المعطيات والمصادر في محاكمة المتهمين؟ أم أنه سيقتصر على ما لديه من معطيات وعلى ما يتمتع به من سلطة لإنهاء ملف قضية هزت الوجدان الإنساني وكيان الدولة وتركت الأسئلة معلقة ومتناسلة؟