النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات في حقّ متهمي "اكديم إزيك"

تتواصل اليوم الجمعة بالمحكمة العسكرية بالرباط محاكمة "اكديم إيزيك" بالعيون، وذلك للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين، الذي طالب بالبراءة.
من جهتها طالبت النيابة العامة بأقصى العقوبات للمتهمين وذلك حسب مسؤوليتهم فيها، ولخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدة على ضرورة الحكم غيابيا على المتهم حسنى عليا الموجود في حالة فرار.
ممثل النيابة العامة قال في مرافعته التي تجاوزت الأربع ساعات إن "كل التهم المجودة في المحاضر هي ثابتة في حق المتهمين ولا وجود لدليل ملموس يؤكد غير ذلك"، وخصوصا تلك المتعلقة بالمشاركة في القتل عن طريق تكوين عصابة إجرامية، نظرا لشهادة شهود الإثبات".
إلى ذلك طالب دفاع المتهمين القاضي بإجراء فحص طبي لهم وخصوصا الحالتين اللتين اتهمتا قوات الأمن ب"إغتصابهما"، وهو ما قبلته النيابة العامة من حيث الشكل ورفضته من حيث المضمون.
هذا والتمس الدفاع البراءة للمتهمين لفائدة اليقين واحتياطيا لفائدة الشك معتبرا الأفعال المنسوبة للمتهمين لا تستند على أساس قانون خصوصا وأن هؤلاء نفوا أمام هيئة المحكمة جميع التهم محل المتابعة.
ويواجه المتابعون في هذا الملف، الذين يوجد أحدهم في حالة سراح مؤقت تهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".
يذكر أن أحداث اكديم ازيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات.