لشكر يُهاجم بُطءَ العمل الحكومي ويحذّر من تراجع الحريات

شنّ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، "هجوما" على حكومة عبد الإله بن كيران، واصفا عملها ب"البطيء"، خصوصا في ما يتعلق بضعف العمل التشريعي للحكومة، "بالرغم من أن بلادنا قد فتحت ورشا كبيرا، مرتبطا بالإصلاحات الدستورية، مما يتطلب العمل الجدي للتوصل إلى قوانين ومجالس تُحَول هذا الإصلاح الكبير إلى واقع ملموس في حياة الشعب المغربي وهياكل الدولة، وآليات اشتغال الحكومة والقطاعات".
وانتقد لشكر، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، اليوم، بمقر الحزب بالرباط، عُقدت تحت شعار "جميعا من أجل مغرب الديمقراطية والحداثة"، (انتقد) بطء العمل الحكومي، متهما الحكومة بالعمل على الاستفراد بالقرارات، وبسعيها إلى نهج سياسة للهيمنة، تتناقض مع التعامل الديمقراطي ومع مبادئ الدستور الجديد، على حدّ تعبيره.
وعدّد لشكر مناحي ما وصفه ب"سياسة الهيمنة"، في المخطط التشريعي للحكومة، قائلا إنّ المخطط تمّ وضعه "في إطار أجندة أحادية، بدون تشاور، حيث أصبح في نهاية المطاف محاولة للالتفاف على حق البرلمان في التشريع"، مسجّلا، "بكل أسف"، أنّ الحكومة لا تفعّل في تطبيق المقتضيات الدستورية "سوى ما يخدم مصالحها"، وقدّم كنموذج قانون التعيين في المناصب العليا قائلا "إن الحكومة تسعى عبر هذا القانون إلى الاستيلاء على العديد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة"، كما اتهم الحكومة بإسناد المسؤوليات داخل هياكل الدولة إلى "أناس مقربين منها، وكأنّ الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية لا تساوي أي شيء، أو أنّ المغرب كانت حركته متوقفة وما كان يحتاج إلا إلى إعادة التعيين في المناصب"، على حدّ تعبير لشكر، الذي أضاف أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان يطالب باستمرار بالشفافية في التعيينات، "ولكننا نحذر من هيمنة فصيل سياسي وإيديولوجي على مقاليد الدولة بتعيين أشخاص مقربين منه".
مسألة استقلالية القضاء كانت بدورها حاضرة في ندوة لشكر، حيث دعا وزير العدل إلى رفع يده عن الجهاز القضائي، حتى يكون القضاء مستقلا، استقلالا تاما عن الجهاز التنفيذي، وتوضع له الآليات الضرورية لضمان نزاهته واستقلاليته، كما عرّج على مجال الحقوق والحريات قائلا، إن الحركات الاحتجاجية والنضالات النقابية والحريات، تتعرض ل"هضم وتعسف وقمع ممنهج"، منتقدا حكومة عبد الإله بن كيران، التي قال عنها إنها "حكومة يرأسها حزب محافظ لا يؤمن بماديء الديمقراطية الحقة، وبالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان".
ووصف لشكر الوضع الذي يعيشه المغرب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بكونه يمثّل "فاجعة" وأن أوضاع الشعب المغربي تسير نحو الانحدار، بسبب التراجع والأزمة التي طالت كل القطاعات، والعجز عن تقديم الأجوبة الناجعة على مختلف المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما تطرق إلى ملف صندوق المقاصة قائلا، "إن عمل الحكومة من أجل إصلاح هذا الصندوق يتسم بالارتباك".
انتقادات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي طالت أيضا الانتخابات الجزئية الأخيرة، حيث قال إن هذه الانتخابات عرفت "استعمالا رخيصا للدين والمساجد ومن استمرار المال"، كما انتقد لجوء بعض المسؤوليين الحكوميين، إلى خطاب "الحلال والحرام"، قائلا، إن هناك ممارسات وتصريحات مخيفة، ونخشى على حريات المغاربة. "عندما يأتي وزير في الحكومة، ويقول لسيّدة مضربة عن العمل، لقد اقتطعت لك مدة إضرابك عن العمل من أجرك، لأنّ القانون يخوّل لي ذلك، ويسألها واش ملي تاخدي غدّا الشهرية ديالك، هل ستتساءلين هل هي حلال أم حرام، وإذا كانت الأمور تسير بمنطق الحلال والحرام، فلا يسعنا إلا أن نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مستقبل بلدنا". على حدّ تعبير لشكر.