كشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه وراء وقف توافق الأحزاب في مجلس المستشارين القاضي بتوزيع كعكة مساهمة الدولة والمقدرة بحوالي 31 مليون درهم أي 3 مليارات سنتيم، مشيرا إلى أن ذلك دفع الغرفة الثانية إلى التراجع عن التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين. وفي الوقت الذي تقرر فيه إرجاع المقترح إلى لجنة المالية لتعميق النقاش حوله، أعلن وهبي، في حوار مصور مع هسبريس، أن "المستشار المنتمي إلى حزبه الذي كان في اللجنة صوت لصالح مقترح القانون الذي يتضمن تلك المادة المثيرة للجدل؛ وذلك ضمن الإجماع الذي كان في المجلس"، مؤكدا أن الاعتقاد الذي ساد داخل الحزب هو أن الصيغة نفسها التي كانت في النواب تم استنساخها في المستشارين. ويعود الخلاف الذي أحدثه وهبي وأوقف مقترح القانون إلى تضمين المستشارين مادة لاستعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأّتية من المال العام. وفي هذا الصدد، قال وهبي: "عندما بلغني خبر وجود صيغة أخرى لا تتوافق مع ما صوتنا عليه في النواب نزلت بنفسي وأوقفت تصويت الفريق البرلماني"، مشددا على أنه وجد إجماعا بين الأحزاب و"رفضته، تحملا للمسؤولية السياسية". وشدد أمين عام الأصالة والمعاصرة على أنه يمكن للمستشارين أن يوزعوا مساهماتهم التي دفعوها؛ لكنه لا حق لهم في توزيع مساهمات الدولة، مضيفا "أن 31 مليون درهم التي تعد فائضا، وهي مساهمة الدولة، لا حق للمستشارين في الاستفادة منها". وفي هذا الصدد، شدد وهبي على أن وضعية مجلس المستشارين ليست هي وضعية النواب، لكون الأخير يعرف عجزا في الصندوق؛ بينما الأول يعرف فائضا، وعلى الرغم من ذلك تقرر توحيد الصيغة القانونية لتصفية المعاشات، مؤكدا على ضرورة إحالة المبالغ غير المستحقة لصندوق الدولة عبر التنصيص عليها في القانون رغم رفض المستشارين. ورفض وهبي أن يكون قرار الأصالة والمعاصرة التراجع عن التصويت يعود إلى الضغط الذي تعرض له مجلس المستشارين من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: "نحن لا يتم الضغط علينا من طرف مواقع التواصل الاجتماعي، والخطأ وقع عندما حل الصندوق، والذي كان يتطلب نقاشا حتى لا يتم تحت أي ضغط؛ لكن حزب العدالة والتنمية اتخذ قرارا وتبعته الأحزاب الأخرى". وشدد وهبي على أن رئيس الحكومة صرح بأنه غير مستعد لدعم صندوق معاشات البرلمانيين. لذلك، فالمساهمات السابقة للدولة هي ملك لها، معلنا أن فريقه "سيقدم تعديلا على المقترح بعدم توزيع المبالغ غير المستحقة، والحزب مستعد للبقاء خارج الإجماع الحزبي؛ لأننا لا يمكن أن نساهم في منطق توزيع الكعكة".
