فعّاليات الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي تنطلق بطنجة

انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، التي تحتضنها مدينة طنجة من 6 إلى 8 ماي الجاري، بمشاركة أزيد من 400 رجل أعمال خليجي ومغربي، تحت شعار "شراكة إستراتيجية من أجل بناء اقتصاد المستقبل"، وبمبادرة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف المغربية، والعديد من الشركاء من بينهم مجلس مدينة طنجة، ومؤسسة المغرب للتصدير..وذلك لبحث آفاق الاستثمار بالمملكة المغربية، وتفعيل مشاريع مشتركة بين الجانبين الخليجي والمغربي بمشاركة الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ووزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح، والعديد من سفراء الدول الخليجية المعتمدين بالمغرب.
وأكد رئيس عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن اختيار الخليجيين للاستثمار في المملكة المغربية، كوجهة ذات أولوية للاستثمار، ينبع من عمق "علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع المغرب بدول الخليج العربي، في ظل أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة المغربية". مشيرا إلى أن تصنيف المغرب ضمن الدول الأولى لتوجيه الاستثمارات الخليجية، من بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعود بكل تأكيد إلى "المزايا والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين بشكل عام، والخليجين والعرب بشكل خاص، بالإضافة إلى توفر المغرب على مؤهلات طبيعية واقتصادية وبشرية على مستوى كبير من الأهمية".
ويتضمن برنامج الملتقى العديد من الورشات التي تناقش سبل الاستثمار في المغرب والمؤهلات التي يتوفر عليها، حيث سيتم مناقشة التعاون المغربي الخليجي في مجال الطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، ومجالات التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات، وسبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص الاستثمار في النقل واللوجستيك.. والعديد من القطاعات الحيوية التي يفتح المغرب للمستثمرين الخليجين.
وأكد العماري في كلمته، أن الملتقى سيشكل مناسبة لعرض المخططات والرؤى المتعلقة بقطاعات السياحة والطاقة (في السياحة رؤية 2020، والمخطط الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة).
ويأمل المشاركون في هذا الملتقى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول الخليج التي مازالت لم ترق إلى المستوى المطلوب، حسب المشاركين، خصوصا وأن حجم التبادل التجاري لازال ضعيفا، ولا يستجيب لتطلعات الطرفين.
ويأتي هذا الملتقى في ظل العديد من المبادرات الإنمائية التي ساهمت فيها دول الخليج في المغرب، كان ىخرها الهبة الخليجية للمملكة بقيمة 5 مليار دولار لتمويل مشروعان إنمائية في مجالات البنية الأساسية على مدى خمس سنوات قادمة.