"المتعاقدون" يحتجون في اشتوكة طلبا للإدماج

نفذت التنسيقية المحلية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" باشتوكة آيت باها، زوال اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية؛ وذلك تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية و"المعركة النضالية لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم".
ويأتي الشكل الاحتجاجي لتنسيقية "أساتذة التعاقد" في اشتوكة آيت باها موازاة مع مشاركتها في خوض إضراب وطني عن العمل يومي 03 و04 مارس الجاري، تميز يومه الأول، الأربعاء، ب"معركة المؤسسات"، قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، أمس الخميس، أمام مقر المديرية الإقليمية سالفة الذكر.
وتميز إقليم اشتوكة آيت باها بإعلان خمسة تنظيمات نقابية في قطاع التربية الوطنية تضامنها مع "أساتذة التعاقد"، إذ قال بيان مشترك للفروع النقابية الإقليمية، إلى جانب التنسيقية المحلية، إنها "تتابع باهتمام شديد الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم بالمغرب".
وأرجعت التنظيمات الموقعة على البيان سالف الذكر ذلك الاحتقان إلى "التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية مع مطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، منددة ب"بالمتابعات الكيدية والاقتطاعات من رواتب الأساتذة المضربين والتكليفات والتنقيلات المشبوهة".
مصطفى بوكريم، عضو التنسيقية المحلية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في اشتوكة آيت باها، قال، في تصريح لهسبريس، إنه "واستمرارا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المجلس الوطني المنعقد يوم 3 فبراير 2020، نظمت التنسيقية المحلية وقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم ببيوكرى، بتنسيق مع الإطارات النقابية بالإقليم".
وأضاف المتحدث أن هذا الشكل الاحتجاجي "عرف استجابة واسعة للتنسيقية والتنظيمات النقابية، إيمانا منها بالوحدة النضالية كآلية للتصدي لمخطط التعاقد المشؤوم، وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية وردا على كل الممارسات التي تنهجها الدولة؛ من متابعات كيدية، ومحاكمات صورية، واقتطاعات من الأجور، وغير ذلك".