وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة مصلحية إلى جميع المراكز الأمنية، سواء على الصعيد المركزي أو اللاممركزة، تتضمن تعليمات آمرة تقضي بوجوب الانخراط الجدي والفعال من جانب كافة الشرطيات والشرطيين في توطيد مبادئ الحكامة الأمنية في العمل الشرطي، وذلك من خلال الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم، وبتجرد تام، في حق جميع المواطنين بدون استثناء ولا تمييز. وشددت المذكرة الأمنية الجديدة على التذكير بضرورة القطع النهائي مع كل مظاهر التدخلات والوساطة خلال الممارسة الأمنية، وبوجوب تطبيق القانون في حق كل الأشخاص الخاضعين له، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، وذلك إعمالا للمقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التي تجعل المواطنين سواسية أمام القانون، وتقضي بأن يسري القانون على الجميع. وأكدت المذكرة كذلك أن "القانون عندما يسري على الجميع، بشكل سليم وبتجرد تام، إنما هو دعامة أساسية للتمتع بالحقوق والحريات التي لا تقبل الوقف ولا التعطيل، بل إنه السبيل الأنجع لتوطيد وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام الشرطي". وما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تستعرض في مختلف دورياتها ومذكراتها المصلحية الصادرة في السنوات القليلة الماضية، التوجهات العامة التي تحسس فيها مصالحها وموظفيها بضرورة الحرص على التطبيق السليم للقانون في حق الجميع، بدون محاباة ولا تمييز، وذلك تحت طائلة الجزاءات التي يقررها القانون والتدابير التأديبية التي يفردها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وحول خلفيات وموجبات إصدار هذه المذكرة المصلحية، أوضح مصدر أمني مطلع أنها تأتي في سياق رصدت فيه المديرية العامة للأمن الوطني أن بعض الشرطيين لم يستوعبوا جيدا التوجيهات المتواترة التي ما انفكت تدعو إلى القطع مع كل التدخلات أثناء مزاولتهم لمهامهم وضرورة إنفاذ القانون على الجميع. وأضاف أن هذه المذكرة جاءت لتذكر مرة أخرى بأن مناط الحكامة الأمنية، هو التطبيق السليم للقانون في مواجهة الجميع بدون استثناء.
