ذوبان الأحزاب السياسية المغربية

عادت هذه الأيام عملية تذويب الأحزاب السياسية المغربية بالشروع في الخطوات الأولى لمحو حزبين من الخريطة المغربية، وهما الحزب العمالي والحزب الاشتراكي تحت ذريعة انضمام الحزبين معا إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو مشروع يبدو أنه كبير سينتقل لتذويب أحزاب اليسار كلها وعزل من يرفض الذوبان، ومن ثمة إشعاره بأنه غير مرغوب فيه.
ولا شك أن عملية التذويب السياسي للأحزاب قد مرت في مناسبات وفترات سابقة مثل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وفي السنوات الأخيرة يمكن الإشارة إلى نماذج مثل محو الاتحاد الديمقراطي، ومحو الحركة الوطنية الشعبية، ومحو الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وكان الغطاء السياسي لعملية ذوبان الأحزاب هو حزب الأصالة والمعاصرة، والذي أعتبره "ممحاة المخزن" التي جرفت من الخريطة المغربية ستة أحزاب دفعة واحدة تحت ذريعة تكوين حزب يميني مخزني كبير بقيادة الهمة والشيخ بيد الله، وهما من موظفي وزارة الداخلية للتنافس مع الاسلاميين والأمازيغيين، وجُعلت المحكمة الإدارية أداة الضغط على الأحزاب التي لبت حتى الآن جميع طلبات الأجهزة المخزنية التي عرضت عليها في شأن حل الأحزاب في فترة زمنية وجيزة، وحاولت إفراغ الباقية من جمهورها باستعمال عرقلة العتبة التي تحرم الأحزاب من تمثيل جمهورها عند فرز الأصوات الانتخابية وتحاول الأجهزة المخزنية وقف تزايد الأحزاب ، بمنع أربعة، وهي حزب البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة والحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وحزب الربيع المغربي، وانتزاع شرعية جماعة العدل والإحسان بالعنف والاعتقالات، وأيضا بفرض شروط قاسية بقانون الأحزاب ودستور2011، ضد التأسيس الحر لهده الأحزاب.
كما نلاحظ، أيضا، زعزعة الأحزاب التقليدية بقسمة حزب الاستقلال إلى تيارين هما "حركة لا هوادة للدفاع عن الثوابت" وهي مجموعة قيادة الحزب التقليدية، ومجموعة "الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الأخير" وكذلك انقسام الاتحاد الاشتراكي على غرار حزب الاستقلال إلى تيارين "الديمقراطية والانفتاح بقيادة احمد الزايدي" و"تيار إدريس لشكر" زيادة على مجموعة من الغاضبين، مثل الدكتور محمد الحبابي..
وتحت تنظيمات كل حزب من الأحزاب التي تتوفر على أتباع وجمهور، توجد نار من تيارات الانقسام مهيأة لأن تشتعل عند الطلب.
بعد هدا نتساءل إلى أين تتجه الأحزاب المغربية؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من العودة إلى مرجعية ثورات 2011في تونس ومصر وليبيا حيث كانت مهمة حزب التجمع الديمقراطي الذي كان يرأسه بنعلي هي نفس المهمة الفاشلة للحزب المخزني الدي كانت الأجهزة المخزنية المغربية تحلم بتكوينه سنة2007، ومؤتمر الشعب العام في ليبيا الذي كان هو صنيعة حكم الكدافي، وكان شعاره هو "من تحزب خان" والحزب الحاكم بمصر تحت حكم حسني مبارك، هو نسخة مطابقة لحزب بنعلي وتنظيم الكدافي المعادي للحزبية..
إن مهمة تذويب الأحزاب هي من نتائج الحكم الديكتاتوري في بلدان ثورات2011، ومن هنا تتضح القاعدة السياسية، وهي ارتباط تذويب الأحزاب في المنطقة بذريعة واحدة، هي منافسة الاسلاميين، والدفاع عن المخزن الحداثي، وهي في الحقيقة تغطية للمشروع الحقيقي الدي هو تذويب كل الأحزاب لفائدة حزب حاكم كبير منتفخ بقوة الأجهزة الحاكمة، ومحاربة التعددية السياسية الحرة، ويمكن تصنيعه من اليسار أو اليمين أو من الاسلاميين...الخ.
ومن تجربة تونس وليبيا ومصر يمكن ملاحظة موت الأحزاب الحاكمة الثلاثة بمجرد نجاح الثورات مما يؤكد الارتباط الجدلي بين الثورات وموت أحزاب الدولة الكبيرة، وقد تأثرت الحزبية المغربية بالتغييرات التي أنجزتها حركة20فبراير2011بإحداث تغييرات سياسية داخل الأحزاب (مثل اعتزال الهمة للحزبية ولو شكليا، وتخلي بيد الله عن رئاسة الحزب، وتقلص دور حزب الأصالة والمعاصرة الدي لم يعد يستطيع أن يضمن مهمة حزب الدولة الكبير) ويمكن تبعا لذلك تفسير وضعية حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بعد صعود شباط وإدريس لشكر إلى رئاستهما، بنفس الفهم ونفس نتائج ثورات 2011، ومن تلك التجارب أيضا يمكن فهم مشروع تحول السلفية الثورية إلى أحزاب تسعى الأجهزة إلى أن تكون منها جزءا من الحزب المخزني الكبير، القادر على إنجاز لعبة المخزن الحداثي الديمقراطي..
(ضيافة وزير العدل الرميد للخارجين الاسلاميين من السجن وتقديمه كثمن للإفراج مقترح إنشائهم للأحزاب السياسية ومحاولة دمج بعضهم في حزب الفضيلة ومجاملة جمعية المغرواي من طرف وزير العدل..)..
وبنفس المنهجية يمكن تحليل وضعية حزب اليسار الاشتراكي، وحزب النهج الديمقراطي بعد انعقاد مؤتمريهما الأخيرين، وخاصة تغيير رؤساء تلك الأحزاب وعلاقتهما بالتحالف اليساري المهدد بالانقراض.