الصحافي الراضي يطالب بإحضاره إلى المحكمة

رفض الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعبر الصحافي، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء، عن رفضه إجراء محاكمة عن بعد، ملتمسا من الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي الانسحاب وعدم استكمال أطوار الجلسة التي جرت باعتماد تقنية الفيديو.
وأكد الراضي، في كلمته، أنه كان ينتظر إجراء محاكمة حضورية، ونقله من السجن صوب قاعة محكمة الجنايات بالدار البيضاء؛ وهو ما دفعه إلى إعلان انسحابه من الجلسة.
وبررت النيابة العامة، ممثلة في نائب الوكيل العام، عدم إحضار الراضي من السجن صوب المحكمة بالإجراءات المتعلقة بوباء "كورونا".
وشهدت هذه الجلسة انتفاضة دفاع الصحافي عمر الراضي وعماد استيتو على قرار المحاكمة عن بعد، حيث اعتبر النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو أن إجراء المحاكمة عن بعد يخالف المسطرة الجنائية، مشددا على وجوب إجرائها حضورية.
كما شدد المحامي ميلود قنديل، الذي يشغل منسقا لهيئة الدفاع عن الصحافي الراضي، على أن دفاع موكله لم يتم إشعاره بإجراء المحاكمة عن بعد كما دأبت على ذلك العادة.
ومباشرة بعد الجلسة، صدحت حناجر عدد من الحقوقيين وأفراد أسرة الراضي، أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، بشعارات مطالبة بالإفراج عنه.
وندد أعضاء اللجنة المحلية للدار البيضاء من أجل حرية وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير باستمرار اعتقال الصحافي المذكور، مشددين على أن حرية التعبير ليست جريمة.
ورفع المحتجون شعارات تنديدية باستمرار اعتقال الصحافي الراضي، معتبرين أن اعتقاله يرجع إلى مواقفه وآرائه السياسية التي يعبر عنها.
وينتظر أن تبت المحكمة، مساء اليوم الثلاثاء، في ملتمسات السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحافي الراضي الذي لا يزال يدخل في إضرابه عن الطعام؛ فيما جرى تأخير الملف إلى غاية 18 ماي المقبل.