في السابق كان المواطن المغربي الراغب في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية يبيت ليلته في العراء ليضمن مكانا في الصفوف الأولى للطابور المصطف أمام القنصليات الفرنسية بالمغرب، وهي فرصة للبعض للمتاجرة بحجز مقاعد الانتظار (يحجزونها في الليل ويبيعونها في الصباح)، ثم استبشر الناس خيرا بدخول الأنترنت على الخط، حيث أصبح يكفي الراغب في التأشيرة أن ينقر على لوحة مفاتيح حاسوبه ويختار الموعد الذي يناسبه، قبل أن يتم إلغاء هذا الأمر، ليفتح المجال أمام مراكز النداء التي تبتز المواطنين. لكي تحصل الآن على موعد مع القنصلية لإيداع طلب تأشيرة، فعليك أن تتصل بأحد الأرقام ، وعليك أن تستمع إلى العديد من التعليمات باللغتين العربية والفرنسية، دون أن تكون لديك إمكانية القفز على هذه المقدمة، بعد هذه المقدمة تواجهك رسالة صوتية أخرى تخبرك أنك المتصل رقم 3 أو 4 أو 5 على قائمة الانتظار، وأن عليك أن تنتظر دقيقتين أوثلاثا أو خمسا، لتتم مضاعفة دقائق الانتظار حتى تصل إلى عشر دقائق أو أكثر، وقبل أن يجيبوك قد تنقطع المكالمة فجأة لسبب أو لآخر، وما عليك سوى أن تعيد الكرة مرة أو مرات، كل هذا والاتصال بهذا الرقم المشؤوم يكلف المتصل ما بين 5,8 دراهم و15 درهما للدقيقة الواحدة إن كان الاتصال من هاتف خلوي بدون اشتراك، وأعرف صديقا أنفق 1300 درهم هي ثمن بطائق شحن الهاتف من أجل الاتصال دون أن يقضي حاجته، واضطر في النهاية أن يتصل بأحد الوسطاء وأدى له مبلغ 2000 درهم من أجل الحصول على موعد فقط في قنصلية مراكش، وبعد أن أدى 65 أورو مصاريف دراسة الملف دون ذكر مصاريف التأمين والنقل، حظي طلبه بالرفض، ليخرج ذليلا حقيرا يضرب الأخماس في أسداس. كل هذا في الوقت الذي يكفي فيه جواز سفر أحمر أي مواطن فرنسي أو أوروبي للدخول إلى المغرب مُرَحَّبا به، قد نقول إنه يحق لفرنسا التي استعمرتنا ذات يوم أن تفرض علينا نحن المغاربة ما تشاء من شروط، (فتلك مسائل سيادية) لكن الذي يحز في النفس أن دولتنا نحن تعامل مواطنيها معاملة تفضيلية (أليست لنا نحن سيادة؟ أم أن التعامل في هذه الحالة يفوت على المغرب مصدرا من مصادر الدخل الذي هو السياحة، ويقضي على آمال جلب كذا مليون سائح؟) أليس لنا الحق أن نعامل معاملة الآدميين؟ أم أن آدميتنا تصبح لاغية أمام آدمية المواطن الأشقر؟ أختم – حتى لا أطيل على القاريء – بهذه التساؤلات التي قد يبدو بعضها ساذجا: - لماذا تفرض تركيا التأشيرة على الدول العظمى وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا، وعلى الدول العربية الكبرى أيضا مثل السعودية وقطر والإمارات، وفي نفس الوقت تعفي منها الدول الفقيرة مثل الصومال وجيبوتي والمغرب أيضا؟. هل أثر ذلك على السياحة في هذا البلد؟ كلا ثم ألف كلا ! (أحسست بالفخر الشديد عندما هبطت مرة في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، وكان في الطائرة التي أقلتني من تولوز جنوبفرنسا مواطنون شقر نحترمهم نحن في المغرب، اضطروا للمرور من معبر خاص لمراقبة تأشيراتهم، بينما سمح لي بالخروج من المطار دون هذا الإجراء. يا لها من عزة !) ربما تركيا عاملت هذه الدول بالمثل، إذ فرضت تأشيرة على المواطنين الأتراك، فلماذا لا نعاملها بالمثل أيضا؟ أليست العدالة والتنمية هي الحزب الذي يحكم البلدين؟ ربما في تركيا ليست هناك تماسيح ولا عفاريت. - ماذا لو فرض المغرب تأشيرة الدخول على كل بلد يفرض تأشيرة دخول على المغاربة؟ هل سيؤدي ذلك إلى هروب الاستثمارات؟ ومتى كانت هذه الاستثمارات تصل إلى أبناء الطبقات المسحوقة أصلا؟. هل سيؤدي ذلك الإجراء إلى سحب بعض الدول لسفرائها من الرباط انتصارا لكرامة مرغتها القنصليات المغربية في التراب، ماذا لو كان المواطن الفرنسي الراغب في زيارة المغرب ملزما بالوقوف في طوابير أمام قنصلياتنا في باريز ومارسيليا وتولوز؟ ماذا لو ألزمناه أن يتصل برقم هاتفي يحسب عليه الدقائق بالعديد من الأوروات، وتركناه يستمتع في دقائق الانتظار بموسيقى مغربية أصيلة؟. هل كانت فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية لتسكت عن ذلك؟. فلماذا تسكت دولتنا نحن؟. - ماذا لو قرر المواطنون المغاربة قاطبة مقاطعة جميع القنصليات الفرنسية، وتغيير وجهتهم السياحية إلى الداخل أو إلى بلدان أخرى مثل تركيا وغيرها؟ ألن تتحرك فرنسا لحماية مصالحها؟ - لماذا يرفضون منحك التأشيرة في بعض الأحيان دون أن يكون لك حق في الاستفسار ولا في استرداد المبالغ المالية التي أديتها، ومع ذلك تجد طوابير المنتظرين؟، تماما مثل مهرجان موازين الذي يلعنه الجميع ثم يقدر عدد الحاجين لحفلاته بمئات الآلاف. إلى أن نجد أجوبة لهذه الأسئلة، وإلى أن تحكمنا حكومة تهمها كرامتنا، ما علينا إلا شراء المزيد من البطائق الهاتفية، وإعادة الاتصال مرة تلو أخرى للحصول على موعد في إحدى القنصليات علها تمنحك تأشيرة وعلها تمنعك. أما طريقة التعامل المذلة لبعض المسؤولين في هذه القنصليات للراغبين في الحصول على تأشيرة فذلك موضوع آخر. ودع السيد العثماني يتحدث عما حققته دبلوماسيته من تقدم في اللوكسمبورغ يُمْنَحُ فيها المغاربة شروطا تفضيلية في قضية الحصول على التأشيرة، الخبر يا سعد ما رأينا منهم لا ما سمعناه منك. والسلام. [email protected]
