جائحة "كورونا" تخفض المداخيل الجمركية المغربية ب10 مليارات درهم

بلغت المداخيل الجمركية المحققة خلال السنة الماضية حوالي 91.3 مليارات درهم، بانخفاض قدره 9,7 مليارات درهم، أي ما يمثل ناقص 10 في المائة مقارنة بسنة 2019.
ويعزى هذا الانخفاض إلى الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد الوطني وعلى حجم الواردات؛ لكنه يبقى أداء إيجابيا نسبيا، ما دام أنه تجاوز توقعات قانون المالية التعديلي بنسبة 7,2 في المائة.
وكانت الجمارك المغربية قد نجحت في تجاوز سقف المائة مليار درهم كمداخيل سنة 2018 بتحقيقها 100.8 مليارات درهم، واستمرت في المنحى نفسه سنة 2019 ب103,7 مليارات درهم.
وجاء في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2020، الصادر هذا الأسبوع، أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 57 في المائة من إجمالي مداخيل الميزانية السنة الماضية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك ب32 في المائة، ورسوم الاستيراد ب11 في المائة.
وسجلت مداخيل رسوم الاستيراد انخفاضا بنسبة 2 في المائة خلال السنة الماضية، فيما تراجعت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 13 في المائة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحوالي 8,4 في المائة.
وفي تقديم التقرير السنوي، قال نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إن سنة 2020 شهدت تراجعا مفاجئا للنشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن العمليات التجارية عرفت تراجعا طفيفا بالكاد تم لمسه على أرض الواقع.
وأورد لخضر أن السنة الماضية عرفت اعتماد العمل عن بعد في الجمارك المغربية، كما تم تعميم الأداء الإلكتروني للرسوم والمكوس، حيث بلغت المداخيل المحصلة إلكترونيا منذ بداية أبريل من السنة ذاتها أزيد من 95 في المائة من مجموع المداخيل.
تراجع المخدرات والسجائر
على مستوى مكافحة تهريب المخدرات والسجائر، أورد التقرير السنوي الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن معدل انتشار السجائر المهربة سنة 2020 في السوق الوطنية بلغ حوالي 1,37 في المائة، مقابل 5,23 في المائة سنة 2019؛ وذلك بفضل تضافر جهود الجمارك والشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.
وتفيد أرقام التقرير بأن الجمارك المغربية حجزت، خلال السنة الماضية، 87 طنا من الحشيش مقابل 119 طنا سنة 2019. كما تمكنت المصالح ذاتها من حجز 3 ملايين سيجارة مقابل 13,5 ملايين سنة 2019؛ فيما جرى ضبط 59 غراما من المخدرات الصلبة مقابل 63 سنة 2019. وهم الانخفاض بشكل أكبر الأقراص المهلوسة، حيث تم حجز 80 ألفا خلال السنة الماضية مقابل 680 ألفا قبل سنة.
أما بخصوص مخالفات صرف العملات، فقد بلغت عمليات حجز العملة الأجنبية المنفذة في إطار مراقبة المسافرين 40,6 ملايين درهم، مقابل 129,9 ملايين درهم سنة 2019. وقد سجلت المكاتب الحدودية حوالي 3491 تصريحا بالعملة الأجنبية مقابل 10.056 تصريحا سنة 2019، بمبلغ إجمالي بالعملات الأجنبية يعادل 532 مليون درهم.