تداعيات الوضع الوبائي تزيد أعداد العاطلين في المجتمع المغربي

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من السنة الجارية مازالت تعاني من مخلفات أزمة كورونا التي عاشها الاقتصاد الوطني سنة 2020، إذ تميزت أساساً بارتفاع البطالة وعدم النشاط، خصوصاً في صفوف النساء والشباب.
وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية أصدرتها اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2020 والفصل الأول من سنة 2021 حوالي 202 ألف منصب شغل على المستوى الوطني؛ وذلك نتيجة إحداث 56 ألف منصب شغل فقط بالوسط الحضري وفقدان 258 ألف منصب شغل بالوسط القروي.
وتشير المعطيات الرسمية للمندوبية إلى أن الحجم الإجمالي للبطالة بلغ 1.534.000 شخص، وذلك بزيادة قدرها 242.000 عاطل على المستوى الوطني، منها 185.000 بالوسط الحضري و57.000 بالوسط القروي.
وأصبح معدل البطالة اليوم في حدود 12.5 في المائة بعدما كان في حدود 10.5 في المائة السنة الماضية. وسُجلت أهم الارتفاعات في المعدل بين النساء من 14.3 إلى 17.5 في المائة، وبين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، من 26.8 إلى 32.5 في المائة، وبين حاملي الشهادات من 17.8 إلى 19.8 في المائة.
ويتجلى من تحليل المندوبية أن ثلاثة أرباع من العاطلين وبالضبط 73 في المائة يتمركزون بخمس جهات، وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة فاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، ثم الجهة الشرقية.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت المندوبية انخفاضاً في الشغل ب"قطاع الفلاحة، الغابة والصيد"، وقطاع "الصناعة"، بما فيها الصناعة التقليدية، مقابل ارتفاع في قطاعي "الخدمات والبناء" و"الأشغال العمومية".
وما بين الفصل الأول من سنة 2020 والفصل نفسه من سنة 2021، فقد قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" 231.000 منصب شغل (%6,4-)، وذلك نتيجة فقدان 254.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 23.000 منصب بالوسط الحضري.
كما فقد قطاع "الصناعة"، بما فيه الصناعة التقليدية، 48.000 منصب (25.000 بالوسط الحضري و23.000 بالوسط القروي)؛ وهو ما يمثل تراجعاً ب%3.6 من حجم التشغيل بهذا القطاع. وتمثل نسبة الأنشطة التقليدية بقطاع الصناعة حوالي 43.7 في المائة مقابل 47.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020.
في المقابل، عرف قطاع "الخدمات" إحداث 42.000 منصب شغل على المستوى الوطني (24.000 بالوسط الحضري و18.000 بالوسط القروي)، مسجلاً بذلك تراجعاً ب%1 من حجم التشغيل بهذا القطاع.
كما أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 39.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 38.000 منصب بالوسط الحضري و1.000 منصب بالوسط القروي، وهو ما يمثل زيادة ب3.4 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.