المدير العام للأمن الوطني يدشن المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية

أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأحد في مدينة الدار البيضاء، على تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وبهذه المناسبة قام حموشي، مرفوقا بمجموعة من المسؤولين الأمنيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بجولة عبر مرافق المقر الجديد، إلى جانب قيامه بزيارة لكل من المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ودائرة الشرطة مصلحة حوادث السير -الروداني.
والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تم تشييده على مستوى شارع الروداني في العاصمة الاقتصادية للمملكة، عبارة عن صرح معماري جرى تصميمه وفق معايير هندسية تزاوج بين العصرنة وروح المعمار المغربي الأصيل، مع مراعاة الشروط التقنية ومعايير الأمن والسلامة المطلوبة في البنايات الأمنية عالية الحساسية، ويمتد على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، مقسمة إلى ثمانية طوابق، من بينها طابقان تحت أرضيان، بحيث تم تخصيص جناح لكل واحد من المكاتب التي تتضمنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبالإضافة إلى المكاتب وفضاءات العمل المندمجة، تم تجهيز المقر الجديد بمجموعة من المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التي تحتضن الأبحاث والتحقيقات الجنائية، من قبيل الغرف الأمنية المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، والتي تم بناؤها وتجهيزها بكافة وسائل الإيواء والحماية والأمن المتعارف عليها في المواثيق الدولية، مع تخصيص فضاءات خاصة بالأشخاص القاصرين والنساء الذين يوجدون في وضعية خلاف مع القانون، علاوة على تزويد هذه البنايات بنظام للمراقبة البصرية عالي التقنية يعمل على مدار الساعة، ومصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة.
كما يتوفر المقر الجديد على مجموعة من التجهيزات وبنيات الاستقبال والتوجيه، وغرف التعرف على المشتبه فيهم، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالاتصال بالمحامين والمؤتمرات وغرف للاجتماعات، ومرائب للسيارات خاصة بالموظفين ومجموعة من الولوجيات الخاصة، علاوة على مرافق مخصصة للمرتفقين من الأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم.
ويأتي تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سياق مطبوع بتنامي التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، وهو السياق الذي يدفع إلى بذل المزيد من المجهودات في مجال تدعيم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة القضائية على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطوير أساليب التكوين والتأطير العلمي والأكاديمي نحو المزيد من التخصص في مجالات الجريمة المستجدة والحديثة.
وبهذه المناسبة، قدم المراقب العام الجيلالي نجاح، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، عرضا تناول فيه مهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمسار التاريخي لتطور تلك المهام، وكذا نبذة حول هيكلتها وحصيلة عملها.
وذكر أنه عند تأسيسها في أوئل السبعينات، كانت هذه الفرقة تتألف من رئيس وعدد محدود من الموظفين على اعتبار أن المهام الموكلة إليها حينها كانت جد محدودة، مشيرا إلى أنه مع نهاية التسعينات اتخذت المهام الأمنية مسارا جديدا، وصارت تساهم في مكافحة المخدرات وكافة أشكال التهريب، لتتعزز هذه المهام على مشارف الألفية الجديدة من خلال تكليفها بمعالجة قضايا مالية مهمة كانت مثار اهتمام الرأي العام الوطني.
وأضاف أنه بفعل التطور المتسارع للجريمة وعولمتها وبروز ظواهر إجرامية خطيرة دخيلة على المجتمع، تم سنة 2004 تبني مبدأ التخصص عبر إنشاء أربعة مكاتب وطنية، تمثلت في "المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، و"المكتب الوطني لمكافحة المخدرات"، و"المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، و"المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية"، علاوة على إحداث خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2007.
وفي 2008 تم إنشاء مصلحة الأبحاث والتدخلات التي تقدم الدعم الميداني والمساندة للمكاتب الأربعة، بينما شهدت سنة 2016، وبهدف دعم اختصاصات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وتخفيف الضغط عليه، إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية تم تحديد اختصاصها المكاني حسب دوائر نفوذ الأقسام المالية لدى محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.
ونظرا للتطور المتلاحق الذي أصبحت تعرفه الجريمة المعلوماتية، جرى في 2018 إنشاء "المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة"، في إطار استراتجية شاملة نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة والتصدي للاستعمال المتزايد لوسائل الاتصال والمعلومات لأغراض إجرامية. كما تم أيضا سنة 2019 إحداث مصلحة الاستعلام الاقتصادي ومصلحة تحديد العائدات الإجرامية.
وخلص الجيلالي نجاح إلى أن الهيكلة الحالية للفرقة أصبحت تتكون من 5 مكاتب وطنية، بعد إضافة المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى مصلحة الأبحاث والتدخلات، والفرق الجهوية والمصالح الأخرى.
من جهته، استعرض العميد الممتاز نور الدين نجيح رئيس مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي المهام والمصالح التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، الذي يضم ثلاث مصالح تهم "الأبحاث الجنائية" و"الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث" و"مختبر تحليل الآثار الرقمية".
وأبرز أن المكتب متخصص في الجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، أي الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام مواقع وتطبيقات الانترنت، مشيرا إلى أن مختبر تحليل الآثار الرقمية يقوم بتأمين اليقظة عبر الانترنت، والمحاربة القبلية للجريمة، والتحريات السيبيرانية في إطار الأبحاث القضائية، وإجراء تحليل للكتابات الالكترونية للأشخاص المشتبه فيهم، في حين تعمل مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي على توفير جميع المعلومات والمعطيات لضباط الشرطة القضائية، سواء باستخراجها من مواد تقنية أو معطيات مادية أو بالتواصل مع مصالح وشركات الاتصالات والمؤسسات البنكية.