"لو عثرت بغلة" ؟

في سبع عيون لا عين رأت ولا أذن سمعت عن حقوق مواطنين تضيع بسبب سوء تقدير المسئولين عن تسيير وتدبير شؤون الناس بإقليم الحاجب و بعدة أقاليم أخرى . ويظهر من خلال الأحداث التي تتناقلها وسائل الإعلام يوميا، من هذه المدينة أو تلك أو من هذا المدشر أو ذلك ، حجم معاناة المواطنين الذين لا يحصلون على خدمات عمومية في المستوى المطلوب.
لا يمكن – بأي حال من الأحوال- تغطية الشمس بالغربال . هناك حقائق للأسف تؤشر على وجود شطط و لا مبالاة و تهميش و عنصرية .نعم يمكن الحديث عن عنصرية موجهة من موظفين بالقطاع العمومي اتجاه المواطن العادي في العديد من المناسبات عبر المصالح الإدارية، خاصة مصالح بعض الجماعات الحضرية وأخرى قروية عبر التراب الوطني. هناك ينظر الموظف(ة) إلى المواطن نظرة دونية تتقاطر احتقارا وتبخيسا، في وقت كان من اللازم أن يُُسْتَقْبَلَ كل مواطن بما يليق .
إذ من المستحيل أن يذهب أي مواطن عادي لبعض مصالح الخدمة العمومية للحصول على وثيقة إدارية، أو لأداء ضريبة في الأدنى ،ولا يرجع بوجع في الرأس، وحرارة في الجسد، وتعب بسبب سوء المعاملة والمماطلة وتعقيد المساطر وكثرة المفاجآت التي يتعمد أصحاب الكراسي خلقها تحقيقا ل" ادهن السير يسير" وإلا " تَنْشَرْ شْكوُنْ دَاها فيكْ ؟".والسؤال هل ما يقوم به بعض الإداريين العموميين - من تضييق على المواطن - يتعلمونه أثناء التدريب وكي " يَتْهَرَّسْ للمُواطنْ راسُو" وكي تبقى للمخزن هبته، أم تصرفات أولئك الموظفين هي تصرفات شخصية لا علاقة للإدارة بها ؟
لقد سمعنا كثيرا عن مواطنين أضرموا النار في أجسادهم بعدما سُدَّت أبواب الإدارة المحلية في وجوههم ، مثال ذلك ، الشاب عبد الكبير العطاوي الذي أضرم النار في جسده بعدما رفضت مصلحة محلية منحه تصريحا بالشرف من أجل تجديد بطاقته الوطنية .وقبله انتحر شاب من الكارة ، ثم هناك الأستاذ الضاوي الإبراهيمي المحامي بهيئة القنيطرة الذي تقدم بطلب لإسقاط الجنسية المغربية عنه ، بسبب تجريده من حقه في ممارسة العمل الجمعوي، ومنعه من الترشيح لخوض انتخابات،ومضايقته من جهات.
وإذا كان "محاميا"في مستوى الأستاذ الضاوي الإبراهيمي ، شرب أبواب القانون وفصوله شرب الماء ، وعلم خباياه وثغراته يعاني من مشاكل داخل وطنه ، وهو القادر على الدفاع عن نفسه أمام الخواص والعوام ،قد رفع الراية البيضاء، وقال ما قاله سيدنا نوح إذ " دعا ربه إني مغلوب فانتصر" وقبله المهندس أحمد بن الصديق كان قد شرب من الكأس نفسه نقول: ماذا يستطيع أن يفعله مواطن عادي غيرهما، لا يعرف أين يدخل ولا من أين يخرج ولا كيف ومع من يتكلم؟
من هنا جاءت مهمة جمعيات المجتمع المدني ، وجمعيات حقوق الإنسان المُطالَبَة بالانفتاح على المواطنين لكسب ثقتهم، ولتمكينهم من فرصة عرض مشاكلهم للحصول على المساعدة القانونية .ومن غير المقبول تماما، أن نسمع عن عدد من الجمعيات في الأقاليم الجنوبية التي تشتغل 24/24 من أجل الاستماع للمواطنين في تلك الأقاليم العزيزة، ومن أجل مساعدتهم – وهو أمر جميل-، بينما في أقاليم أخرى لا يجد المواطن أي جمعية حقوقية مستعدة للإنصات إليه ولمساعدته ومناصرته ورفع الظلم الذي لحقه من جراء شطط في استعمال السلطة أو رفض غير مبرر لطلباته.
لا شك أن إضرام النار في الجسد، فعل مرفوض، و أن سوء معاملة المواطن داخل الإدارة العمومية أو الخاصة أمر مرفوض كذلك. فمهمة الحكومات الأولى تتمثل في رعاية المجتمع والوفاء بالعقد الذي يجمع الناخبين بالمنتخبين. هذا العقد الذي يضم بين دفتيه برنامجا التزمت الحكومة به أمام السلطة التشريعية والرأي العام الوطني يستهدف إصلاح الإدارة، وتقريبها من المواطنين، وتحقيق حسن رعاية مصالحهم. ولن يتم هذا الأمر إلا بمراقبة موظفي الدولة خاصة من طرف الجهات المختصة وكذلك من طرف المواطنين . وحتما لم يكن ممكنا إضرام النار في الجسد، ولا الانتحار ولا المطالبة بسحب الجنسية ولا غيرها لو كان هناك تواصل بين المواطن وخدام الدولة عموديا وأفقيا.
لقد كانت هناك مبادرة من وزارة التربية الوطنية -شهر سبتمبر هذه السنة- من أجل التبليغ عن أي مخالفات تحدث داخل قطاع التربية الوطنية ، والسؤال لماذا لم تبادر الوزارات الأخرى بنشر رقم أخضر هي كذلك ، وحتى يتم بواسطته التبليغ عن الفاسدين والمخالفين للقوانين واللوائح؟ فالإصلاح لا يمكن أن يتحقق في قطاع واحد ، وإنما بطريقة شمولية .فهو لا يقبل التجزيء.
وتعليقا عن حادث إضرام عبد الكبير العطاوي النار في جسده ،كتب أحد المعلقين :ذلك حرام لأن الله تعالى قال :"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" .ونقول صدق الله العظيم ، ولكن الله سبحانه وتعالى قال كذلك :" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"المائدة.
ففي الحديث المشهور عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم :" يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.." فائدة لا يستقيم الحكم إلا بها وحتى لا يأكل القوي الضعيف ، وحتى لا تضيع الأمانة وتضيع معها مصالح الناس .قال عمر رضي الله عنه :" لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق ؟" . وما من شك ، أن رئيس حكومتنا -كغيره -مطلع، ويدرك معنى :"ومن لم يحكم"...ومغزى: "لو عثرت بغلة".
وهنا - مع كامل الأسف- لا نتحدث عن بغلة ،بل عن إنسان وعن مواطن مغربي عرض حياته للخطر فهلك، وعن مواطنة مغربية تأكل بثدييها في الهند والشرق، وعن متخرج من جامعات وطنية تحملت بها الدولة مسؤولية البرامج والمناهج والتكوين ومع ذلك لم يعثر على منصب عمل ، تحت ذريعة أن تكوينه غير ملائم . وأمورا أخرى حدثت وقد تحدث إن لم يتم تسريع الإصلاح بتحسين وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية ، بلا لف ولا دوران أو عرقلة أو تماطل.فالمصالح العمومية هي مصالح من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية ، لا يجب أن تتحول إلى محطات معرقلة لنشاطات الساكنة.
والجامعات المغربية هي مؤسسات يتخرج منها رجال الغد الذين نتمنى منهم النزاهة والاستقامة والتفاني في خدمة الوطن، وهم " قطع غيارpièces rechange" كل من تَرَفَّعَ عن تقديم الخدمات الجليلة للمواطنين .والسؤال هل قمنا بما يمكن كي نزرع في أولئك الخريجين تلك الأخلاق ، أم إن إهمالنا لهم قد يكون سببا في انحرافهم وإن اشتغلوا ، لأننا لم نحسن التعامل معهم، ولم نأخذ بأيدهم يوم كانوا محتاجين إلينا ؟