النيابة العامة تنسق مع جهاز الدرك لتجاوز معيقات الاشتغال المشترك

تواصل رئاسة النيابة العامة لقاءاتها التواصلية والتنسيقية مع الأجهزة الأمنية، فبعد اللقاء المشترك أمس مع الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، انعقد اليوم السبت لقاء ثان مع الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي؛ وذلك بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
ويهدف اللقاءان التواصليان والتنسيقيان بين رئاسة النيابة العامة والشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي إلى تطوير وتجويد عملهما المشترك، والبحث عن السبل القمينة بتجاوُز الصعوبات التي تكتنفه، وتبادل الرؤى من أجل تحقيق نتائج أفضل.
وفي كلمة بمناسبة اللقاء التواصلي والتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة ومصالح القيادة العليا للدرك الملكي، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن اللقاء سيؤسس لمحطات ولقاءات قادمة من التعاون والتنسيق حول كل المهام المشتركة بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تباشر عمل الشرطة القضائية.
وسيتركز التعاون بين المؤسستين على معالجة جملة من المرتكزات، ومنها التأسيس لتواصل مستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية لتقييم مستوى أداء مهامها ووضع إستراتيجية العمل المشترك في ما بينها، وتحسين مستوى الولوج إلى لعدالة وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة.
وأكد الداكي أنّ التعاون بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تباشر عمل الشرطة القضائية سيركز أيضا على بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية، وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا إبان إنجازها، ودراسة تحديد الزمن القضائي المناسب من خلال السعي إلى إنجاز الأبحاث القضائية ودراسة المساطر المنجزة في أجل معقول تحدد مدته التقريبية والمفترضة.
وسيشمل التعاون والتنسيق بين المؤسستين المذكورتين أيضا دراسةَ مختلف الخيارات للمساهمة في تخليق الحياة العامة، لاسيما ما يتعلق بالعدالة ووضع تصورات وآليات لذلك، ووضع خطة مشتركة للتكوين المستمر في مجال الأبحاث القضائية والنجاعة القضائية.
ونوه رئيس النيابة العامة بالدور الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية بمختلف رتبهم ودرجاتهم، معتبرا أنهم "يشكلون أذرع وأعين النيابة العامة في إحاطتها بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وهم الساهرون أيضا على تحرير المحاضر والإجراءات التي ترتبط بذلك".
وأكد الداكي أن اللقاء التواصلي والتنسيقي بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تقوم بمهام الشرطة القضائية يهدف إلى "الرفع من مستوى التنسيق والتعاون على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية لتجويد الأداء والارتقاء بتقديم خدمة أفضل للمواطن والوطن على حد سواء".
وسيلتئم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولو المصالح المركزية والجهوية للدرك الملكي طيلة اليوم في أربع ورشات بالمعهد العالي للقضاء، بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر وطرح الإكراهات التي تواجه التعاون المشترك بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تقوم بمهام الشرطة القضائية، بهدف معالجتها، والخروج بتوصيات "توحد الرؤى وتصبّ أساسا في خدمة المواطن"، يقول رئيس النيابة العامة.
وتركز الورشات الأربع على أربع موضوعات؛ وهي فحص وضعية إدارة التحقيقات والإجراءات وتحديد نقط القوة والضعف، وتعزيز الحقوق والحريات في إطار الأبحاث القضائية، وتحسين مستوى الولوج إلى القضاء وعصرنة وسائل الاتصال، وتكريس القيَم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية.