"خلية سيدي الزوين" تفضح تجنيد الأطفال والتحديات الإرهابية في الساحل

قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المشتهر اختصارا بتسمية "BCIJ"، إن خلية سيدي الزوين التي جرى تفكيكها اليوم الثلاثاء، نواحي مراكش، تحمل مخططات تخريبية تخدم أجندة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تتكون من 4 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، ينشطون بالجماعة القروية سيدي الزوين التابعة لجهة مراكش أسفي.
وأوضح الشرقاوي، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن الخلية الإرهابية كانت تنوي استهداف مقرات ومنشآت حيوية ومقرات أمنية، إضافة إلى استهداف أشخاص بواسطة أسلحة بيضاء عن طريق عمليات التصفية الجسدية.
وحددت الخلية الإرهابية مواقع عدة لاستهدافها بعبوات ناسفة، أو عبر ما يعرف ب "الإرهاب الفردي" الذي تقوم به "الذئاب المنفردة" الموالية لتنظيم "داعش".
وكان أفراد الخلية يعتزمون "تغيير المنكر باليد" في المنطقة التي تشتهر بالسحر والشعوذة، في إطار ما يعرف بتطبيق عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية وإقامة الحد.
وأظهرت إجراءات البحث والتحري، وفق بلاغ ل"البسيج"، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية راهنوا على الاستقطاب والتجنيد في صفوف الأطفال اليافعين، بغرض إشاعة وتعميم الفكر المتطرف، عبر تنظيم لقاءات دعوية لفائدة أطفال قاصرين بمنطقة سيدي الزوين، بغية شحنهم وتلقينهم مرتكزات الفكر المتطرف على نهج "أشبال الخلافة" المعتمد من طرف تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبات تجنيد المتطرفين للأطفال واستغلالهم في عمليات انتحارية، في إطار ما يسمى ب "أشبال الخلافة"، بمثابة تهديد في مرحلة ما بعد "داعش"، لأنهم غير مصنفين في قوائم الإرهاب ولا توجد أي معطيات حولهم تمكن أجهزة الاستخبارات العالمية من تعقبهم.
من جهة ثانية، كشفت "خلية سيدي زوين" التهديدات الأمنية التي تشكلها منطقة الساحل، حيث كان زعيم الخلية يخطط للالتحاق بفرع تنظيم "الدولة الإسلامية" هناك، بعدما نسج علاقات مع قيادي في صفوف هذا التنظيم، يحمل جنسية دولة أجنبية ويقيم خارج أرض الوطن.
وكان أعضاء "خلية وجدة" التي جرى تفكيكها في 25 مارس الماضي، في إطار تنسيق مغربي أمريكي، خططوا أيضا للالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وهو ما يبرز دور الأجهزة المغربية في تعقب المشاريع الإرهابية التي تخطط للالتحاق بمعسكرات منطقة الساحل الإفريقي التي تخشاها أوروبا اليوم.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين ضمن "خلية سيدي الزوين" تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك "للكشف عن الارتباطات الإقليمية والدولية لأعضاء هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة المشاريع الإرهابية التي خططوا لها، فضلا عن رصد كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا المشروع الإرهابي".