"إدارة بايدن" تؤجل التأكيد الصريح للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء

اجتمع أنتوني بلينكن، كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في ثلاث مناسبات رسمية منذ وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض؛ لكن دون أن يكون هناك أي إعلان أو موقف واضح بشأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وحرص كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية على ذكر المواضيع التي ناقشها مع الوزير بوريطة على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة "داعش"، أمس الاثنين في العاصمة الإيطالية روما؛ ومنها الاستقرار وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وتطورات الملف الليبي، دون الإشارة إلى ملف الصحراء المغربية، وهو ما يكرس استمرار غموض الإدارة الديمقراطية تجاه هذا الملف.
وتركز إدارة بايدن منذ مجيئها، حتى مع حلفائها، على إثارة مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، في خطوة تهدف إلى القطع مع سجل الإدارة السابقة التي وجهت إليها انتقادات حادة من قبل الأمم المتحدة بشأن تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.
وتأتي إشارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مسألة حرية الصحافة في المغرب تزامنا مع استمرار إضراب الصحافي سليمان الريسوني لأزيد من 80 يوميا؛ مقابل ارتفاع دعوات هيئات وطنية ودولية بمتابعته في حالة سراح من أجل إنقاذه من الموت.
ويمارس اللوبي الأمريكي الموالي لجبهة البوليساريو بالكونغرس ضغوطات كبيرة على إدارة بايدن من أجل التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء؛ لكن هذه المطالب تلاقي معارضة شديدة من قبل المدافعين عن العلاقات التاريخية بين الرباط وواشنطن، واستئناف العلاقات كذلك بين إسرائيل والمملكة المغربية؛ والذي جاء في سياق الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل.
وتستبعد مصادر مطلعة على ملف الصحراء المغربية أن تضحي إدارة بادين بالعلاقات بين الرباط وواشنطن، التي تصادف الذكرى المئوية الثانية في سنة 2021، ولا سيما أن المغرب يعد أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
وقبل أيام، اختتمت أقوى مناورات عسكرية مشتركة بين المغرب وأمريكا، والتي شملت منطقة المحبس القريبة من مخيمات تندوف؛ وذلك لأول مرة منذ انطلاق هذه التمارين الكبرى في القارة الإفريقية.
ويرتقب أن يتضح موقف الولايات المتحدة بشكل أكثر خلال جلسات مناقشة تمديد ولاية بعثة المينورسو التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، خصوصا أن واشنطن هي "صاحبة القلم" في إعداد مسودات قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، وستكون هذه المسودة هي الأولى التي تعدها أمريكا في ظل الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.