قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الخميس، بالعديد من المواضيع من أبرزها تطورات الوضع في سورية، ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط، والمذكرة النيابية لحجب الثقة عن الحكومة الأردنية، وتداعيات دعوة الرئيس اللبناني إلى انعقاد هيئة الحوار الوطني، وتحذير الأمين العام ل(حزب الله) أوروبا من مغبة إصدارها لقرار بإدراج "الجناح العسكري" للحزب ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، فضلا عن أداء الأحزاب السياسية الجزائرية والوضع السياسي في تونس وليبيا.
وهكذا، أكدت جريدة (البيان) الإماراتية أنه على الرغم من سقوط أزيد من 100 ألف قتيل في أعمال العنف الدائرة في سورية "لا يزال العالم على حاله واقفا يتفرج، فلا هو سرع من مساعي حل سياسي ظل يبشر به منذ زمان عبر عقد مؤتمر (جنيف 2) لجمع الثوار ونظام الأسد على طاولة واحدة، ولا هو من الجهة أخرى سلح الثوار ممثلين في الجيش السوري الحر بما يحتاجون من تسليح عال ليتمكنوا من الصمود على الأرض".
وأضافت الصحيفة أن أفق التوصل إلى حل سياسي يبدو عمليا "بعيد المنال"، حيث إن قوى المعارضة "لا تريد أن تذهب إلى طاولة الحوار في جنيف وهي في موقف ضعيف، بل تريد أن تجلس للحوار ومعها أوراق ضغط قوية على الأرض"، مشيرة إلى أن نزع فتيل الأزمة في سورية وعودة الأمن إلى السوريين بات "حاجة ملحة وشرطا لازما تقع مسؤولية تحقيقه على العديد من الأطراف، وعلى رأسها المجتمع الدولي بما يملك من آليات لوقف حرب ضروس بدأ شررها يتطاير إلى الجوار".
أما صحيفة (الخليج) فكتبت، من جهتها، أن اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحت إشراف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على استئناف المفاوضات، كان بهدف "إنقاذ مهمة كيري من الفشل، وتفادي تأثيرات ذلك على هيبته وهيبة دولته العظمى، للإيحاء بأن إنجازا تحقق لفتح أبواب المفاوضات وصولا إلى تسوية".
لكن هذا "الإنجاز"، تضيف الصحيفة، يبدو في واقع الأمر "بلا أفق أو مستقبل، إذ لم يعلن أي شيء عن مضمونه، وتم الإبقاء على تفاصيله سرا، إما لأن الأطراف المعنية قصدت الإبقاء على المضامين في الكتمان تفاديا للإحراج الداخلي لأنها تتعارض مع ما كانت طرحتها كشرط لدخول المفاوضات، وإما أنها قبلت بدخول مفاوضات مفتوحة من دون مرجعيات، مثل مرجعية حدود عام 1967 ووقف الاستيطان وحق العودة وإطلاق سراح الأسرى.
وواصلت الصحف الأردنية اهتمامها بالمذكرة النيابية لحجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور، وبمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، كما توقفت عند انعكاسات التطورات الإقليمية على المشهد السياسي الداخلي.
وأفادت صحيفة (الغد)، بخصوص حجب الثقة عن الحكومة، أن "لوبيا نيابيا نجح في ترحيل التصويت على طرح الثقة بحكومة عبد الله النسور أمس إلى إشعار آخر. رغم ذلك، فإن التقديرات كانت تشير إلى أن الحكومة ستربح الجولة في حال صوت مجلس النواب على المذكرة".
وأضافت أن "المعارضة النيابية فاتتها هذه المرة حقيقة مهمة، هي أن مذكرات الحجب التي تأتي بمفعول السحر، تحتاج، أولا وقبل كل شيء، لضوء أخضر تعكس توجها سياسيا بحاجة الدولة إلى تغيير حكومي"، وأنه "لا توجد مؤشرات على مثل هذا التوجه، بل على العكس تماما، الثقة بحكومة النسور في أوجها، وإزاء وضع كهذا فإن محاولات المعارضة النيابية إسقاط الحكومة ستبقى تراوح مكانها، وستنتهي إلى الفشل".
وفي ما يتعلق بمفاوضات السلام، قالت صحيفة (السبيل)، في مقال بعنوان "تفاهمات كيري - عباس .. أوسلو جديدة وتيه جديد"، إن "ما تسرب حتى اللحظة للإعلام من جولات كيري وتفاهماته مع رئيس السلطة ينذر بالدخول إلى مرحلة جديدة من التيه والضياع الذي تعاني منه القضية الفلسطينية".
واعتبرت أن "الخطير في هذه التفاهمات والمفاوضات المحتملة، أنها جاءت في ظرف عربي متهالك، فما يجري في سورية ومصر والعراق، لن يجعل العرب في حالة يقدرون فيها على التماسك وإدارة مفاوضات يمكن أن تعيد للفلسطينيين حقوقا، كما أنها ستفرض على الدول العربية التزامات كانت ترفضها على الدوام، مثل إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، وتحمل تبعات إلغاء حق عودة اللاجئين في دول الخليج، والتخلي عن السيادة على القدس والاعتراف بيهودية دولة إسرائيل".
وحول انعكاسات التطورات الإقليمية على المشهد السياسي الداخلي، كتبت صحيفة (الدستور) أن مشكلة القوى السياسية في البلاد أنها "قابلة للانشطار والاصطفاف، حدث ذلك تجاه الصراع في سورية، ويحدث الآن تجاه الانقسام في مصر، ومع أنه يمكن فهم ذلك في سياق الاختلاف السياسي والايديولوجيا، وتعارض المشاريع والأجندات، إلا أن أخطر ما في هذه المشكلة هو أن حالة الانقسام على قضايا الخارج سرعان ما تنتقل عدواها إلينا، وتتحول في رمشة عين إلى صراع داخلي يستغل أو يستثمر فيه كل طرف أجندته السياسية لإقصاء الطرف الآخر والانقضاض عليه، وبدل أن يحيد المشروع الوطني الذي يفترض أن يكون مجالا للتوافق بين الجميع، يجري اختطافه تبعا لباروميتر الأحداث التي تدور خارج الحدود".
وفي لبنان، اهتمت الصحف بتداعيات دعوة الرئيس ميشال سليمان إلى انعقاد هيئة الحوار الوطني، حيث رأت (النهار) أنه "يجب أن يسبق العودة إلى طاولة الحوار تفاهم على المواضيع التي ستطرح فيها ضمانا لنجاحه"، معتبرة أن "أن فشل الاجتماع للحوار أخطر من عدم الاجتماع وأن التفاهم يمكن أن يتم على عقد جلسة واحدة للحوار يعلن في ختامها الاتفاق على سحب مقاتلي (حزب الله) من سورية تأكيدا لسياسة النأي بالنفس والتزام إعلان بعبدا والموافقة على الاستراتيجية الدفاعية التي اقترحها الرئيس سليمان، وعندئذ يفتح الباب واسعا أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تنأى بنفسها عما يجري في سوريا وتنقذ لبنان من تداعيات الأزمة السورية".
وقالت (السفير)، من جهتها، إن تحذير الأمين العام ل(حزب الله) حسن نصر الله أوروبا من مغبة إصدارها لقرار بإدراج "الجناح العسكري" للحزب ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية "حمل رسائل عدة، أبرزها إلى الأوروبيين، بقوله إن قرارهم يؤمن الغطاء لأي عدوان إسرائيلي على لبنان، مما يجعلهم شركاء فيه".
وفي الجزائر، انتقدت صحيفة (الخبر) أداء الأحزاب السياسية خاصة في الظرفية الراهنة للبلاد. وقالت "رقميا، تعج الساحة السياسية بÜ52 حزبا سياسيا، 47 منها حصلت على اعتمادها بشكل رسمي، لكن الساحة لا تشهد نشاطا وتدافعا سياسيا يفسر هذا الرقم من الأحزاب المعتمدة في الجزائر، بالرغم من الرهانات المحيطة بالبلاد والملفات السياسية المطروحة".
وأضافت أنه "عدا عشرة أحزاب أو يزيد قليلا، تصنع لنفسها حضورا سياسيا وإعلاميا لافتا، وتستند إلى مرجعية فكرية وإيديولوجية وحضور شعبي، فإن كتلة كبيرة من الأحزاب المسجلة في قوائم وزارة الداخلية، تركن إلى الصمت ولا تسجل لنفسها أي حضور ولا تؤدي أي نشاطات ميدانية، وفي أقصى الحالات تكتفي بإصدار بيانات، ناهيك عن أن غالبيتها لا تملك مقرات، وليس لها أي هياكل تنفيذية، ولا حتى دفاتر لتسجيل محاضر اجتماعاتها، وتحوøلت مع كل موعد للانتخابات المحلية والتشريعية إلى "دكاكين" لبيع توكيلات الترشح أو تفويضات العضوية في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وعلاقة برئاسيات 2014 بالجزائر، أفادت صحيفة (الشروق) بأن حزب جبهة التحرير الوطني "استبعد الانضمام إلى المشاورات التي تخوضها أحزاب سياسية لاختيار مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية، بدعوى أن الحزب (الحاكم) لديه ما يكفي من الإطارات ولا يمكنه أن "يشحتها" من تشكيلات أخرى".
إلى جانب ذلك، اهتمت الصحف بالتحولات الجارية في مصر خاصة في ظل دعوة القائد العام للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسي المواطنين النزول إلى الشارع، حيث جاء في افتتاحية (جريدتي) أن هذه الدعوة "غريبة تحمل في طياتها ما يثبت تخبط المؤسسة العسكرية المصرية ومن معها بعد انقلابها على الرئيس محمد مرسي"، مشيرة إلى أن "مصر بلا شك صارت قاب قوسين أو أدنى من مرحلة دموية تخطط لها قوى الجيش وتبحث فقط عن شرعية ستكون وهمية لأنها جاءت من شارع يخضع إلى حسابات افتراضية غير معترف بها قانونيا".
وفي تونس، تركز اهتمام الصحف المحلية على الوضع السياسي في البلاد في ظل احتفال تونس اليوم الخميس، بالذكرى 56 لإعلان الجمهورية، حيث أكدت يومية (الصحافة) في مقال لها تحت عنوان "الصراع على السلطة يهدد الجمهورية"، على" الدور الريادي"، الذي "اضطلعت به ولا تزال تنظيمات المجتمع المدني في دعم جهود بناء الدولة الحديثة من خلال خلق ذاك التوازن الخلاق مع المجتمع السياسي، لدرجة صار فيها الحديث عن الفصل بين العمل المدني والسياسي ضربا من ضروب المس بالتوازن الاجتماعي ومسببا للانخرام في المشهد الوطني لصالح الأحزاب، التي تسعى إلى جعل السياسة من اختصاصها"، معتبرة أن "التكامل" بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني "هو مفتاح الحفاظ على الوفاق والتوافق والشراكة في الوطن".
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن عضو الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قوله إن من أهم ما يهدد الجمهورية هو ذلك "الصراع غير المعلن على السلطة عوض الحرص على إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة للفترة الدائمة، وعدم احترام مبدأ علوية القانون وإنفاذه وشيوع ظاهرة العنف بمختلف مظاهره كأداة لحل الاختلافات".
وخلصت الصحيفة إلى دعوة "القائمين على شؤون الدولة إلى ضرورة الصحوة لإنهاء الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن وحل مشاكلها وعدم ترحيلها إلى الفترة الدائمة، وكذلك إعداد دستور يتضمن مؤسسات قوية وقادرة على التأسيس لجمهورية مدينة تضمن الحقوق لكل المواطنين".
في سياق متصل، نشرت يومية (المغرب) مضامين بيان مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية التي واكبت مراحل صياغة الدستور التونسي الجديد، دعت فيه إلى ضرورة أن تستجيب الوثيقة الدستورية، التي توجد في مرحلتها النهائية، "للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
واعتبرت هذه المنظمات ومن بينها (هيومن رايتس ووتش) و(منظمة العفو الدولية)، حسب الصحيفة، أنه "من الأهمية بمكان أن يستجيب الدستور التونسي الجديد للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن يتلاءم والتزامات تونس الدولية"، وأوصت بتضمينه فقرة عامة حول حقوق الإنسان، "كما يعرفها القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس".
من جهة أخرى، تناولت صحيفة (الشروق) تصريحا للوزير لدى رئيس الحكومة، نور الدين البحيري، عقب اجتماع مجلس للوزراء، أعلن فيه أنه سيتم قريبا الكشف عن الجهة التي تقف وراء اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، في 6 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن وزير الداخلية لديه جملة من التفاصيل "سيعلن عنها والكشف عن الحقيقة الكاملة في اغتيال بلعيد والجهة التي تقف وراء ذلك" وأن الأبحاث "تقدمت "بشكل إيجابي في اتجاه معرفة كل أطوار القضية وملابساتها والجهة التي خططت ومولت عملية التنفيذ".
وفي ليبيا، اهتمت صحيفة "ليبيا الجديدة" أساسا بالوضع الأمني في العديد من المدن الليبية، مشيرة إلى أن مدن طرابلس وبنغازي وسرت ومصراتة شهدت خلال ال48 ساعة الأخيرة أحداثا أمنية عدة تمثلت في تفجيرات واغتيالات وهو ما يؤشر، حسب الصحيفة، إلى "هشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصة في هذا الشهر الكريم".
على صعيد العلاقات الاقتصادية المغربية الليبية، أشارت الصحيفة إلى التوقيع بمدينة الدار البيضاء على اتفاق تعاون بين مركز تنمية الصادرات في ليبيا مع مؤسسة "المغرب تصدير" يروم تطوير المبادلات التجارية وتشجيع المصدرين في كلا البلدين على تنويع وتعميق علاقاتهم.