لفهم ما يجري لمحمد الراجي

لا يمكن استيعاب ما يحدث في المغرب إلا باستحضار السياق السياسي العام للبلاد, الملكية في أزمة عميقة؛ تتابع عن كثب التطورات السريعة للمجتمع المغربي،تبحث على الحفاظ على الدور الريادي الذي ظلت تلعبه دائما في اللعبة السياسية. ""
الأزمة السياسية،الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، والتي يتحمل فيها النظام الملكي الجزء الأكبر، تحاول عدة أطراف المقربة من القصر أن توهم الجميع أن ما يقع ما هو إلا نتيجة عدم استيعاب المشروع الحداثي للقصر، هذه الأزمة ما هي إلا نتيجة التركمات السلبية لمشروع دام أكثر من 40سنة، والذي يكيفه رجالات القصر حسب احتياجات المرحلة،والإستراتيجية المتبعة من طرف المخزن للحفاظ على مصالحه الحيوية، و ذلك مهما كلف الثمن.
وهنا تظهر الإشكالية الكبرى لرجالات القصر، فيما يخص الحفاظ على ما يسمى"هبة الملك"، والتي تعني بالأساس عدم المساس، ليس لشخص الملك فقط ،ولكن لكل ما يمثله كنظام.
من قبل كان إطار إنتقاد المسؤولية السياسية للملك في مجريات الحياة السياسية للبلاد، محددا داخل الرقعة السياسية بفعل الدستور، ولقد كانت القلة القليلة الخارجة عن هذا الإطار و التي ترفض أن تمارس عليها الرقابة المخزنية، إما تقبع داخل السجون أو توجد خارج البلاد، إلا أن الأمور تغيرت بشكل تدريجي منذ حرب الخليج الثانية، حيث فقدت التنظيمات التي كانت يلعب بها النظام كورقة المعارضة في إطار اللعبة السياسية، مهامها السياسية بعد الخروج المفاجئ لملايين المواطنين بدون تأطير، فأصبح الخوف من تبعات ما حدث الهاجس الأول لرجالات المخزن، من هنا جاءت أفكار من قبيل السماح لبعض التنظيمات السياسية الإسلامية بالدخول إلى الرقعة، إضافة إلى استغلال الإرث التاريخي لما كان يسمى المعارضة، لتمرير المشروع الجديد للنظام المتلخص في "المخزن يبقى هو المخزن" مهما تبذلت الوجوه ومهما تبذلت إستراتيجيات الإشتغال.
ولكن ما لم يضعه رجالات القصر في الحسبان، هي الطبقة المثقفة المستقلة، و التي بإمكانيات متواضعة ستحاول أن تلعب دورها كفئة مواطنة مسؤولة، كل حسب إمكانياته الذاتية؛ صحافة،مسرح، سينما، مدونات، موسيقى، إبداع أدبي....؛ في تعرية الوضع الخطير الذي تمر منه البلاد في شتى المجالات و خصوصا على المستوى السياسي، لدرجة أن البلاد دخلت حالة الاستثناء بطريقة غير مباشرة، بعد أن أقدم القصر على إخراج الورقة الحمراء في وجه الجميع داخل الرقعة وفرض بيدقه للسيطرة على ما تبقى من مجريات اللعب.
إن ما حدث مؤخرا للجرائد المستقلة، للصحفيين المستقليين، لمناضلي بعض المنظمات الحقوقية، الشبابية والطلابية، و حتى لبعض المواطنين الغير مؤطرين؛ و ما حدث يوم الجمعة الماضي لمحمد الراجي، والتي أستعمل فيها القضاء المخزني التابع/المسخر بكل أدواته في حماية الواجهة المخزنية المفروضة بنص الدستور و بفصول القانون، مهما كلف ذلك من ثمن و لكان على حساب الحريات العامة أو سمعة النظام نفسه، ما دام الأمر يتعلق بالتربية على الخوف لملايين المواطنين و لتذكيرهم بأن الخطوط الحمراء تخط وتزيد من حمرتها أكثر كلما اقترب منها أحد، وأن ما يريده المواطن من حرية و ديموقراطية لا يجب أن يتجاوز ما يمنحه الملك لرعايه.