استقرارُ أسعار البترول ينعكِس إيجابًا على ميزان المغرب التجارِي

بعدمَا أنعشتِ الفلاحة فِي المغرب، الناتجَ الداخليَّ الخام، رافعة إياه إلى 4 في المائة، خلال الربع الثَّانِي من العام، بخلافِ 3.8 في المائة. تذهبُ تقديراتُ المندوبيَّة السَّاميَّة للتخطيط، على إثر ما استجد على صعيدِ التجارة العالميَّة، إلى أنَّ النمو قد لا يتجاوز 4.4 في المائة، في السنة الحاليَّة.
مما لا شكَّ فيه أنَّ الفلاحة التي ساهمت بحصة الأسد في النمو (+2.8 نقط)، ليستْ العاملَ الوحيد، لأنَّ الأخيرة حين تكون غلالُ موسمِها على ما يرامُ، فإنها ذلك ينعكسُ بشكل مباشر على باقِي الانشطة الأخرى، كالنقل والتجارة. فالربع الثالث من العام، على سبيل المثال، كما تتوقعه مندوبيَّة الحلِيمي، قدْ تواصل فيه الأمور تحسنها بنمو نسبته 4.2 في المائة. على أن يشهد الربع القادم تقدمًا للأنشطة غير الفلاحيَّة بارتفاع يصل إلى 2 في المائة مقارنة ب1.8 في المائة، خلال الربع الثانِي من 2013، وَ1.9 بالمائة في الربع الوزل من العام الجارِي.
بيدَ أنَّ سنةَ 2013 في المجمل، حسب ما تذهبُ إليه مندوبيَّة الحلِيمِي، لا يمكن أن تشهد نمُوًّا يفوقُ 4.4 في المائة، رغم كون الأخيرِ معدلًا لا بأس به، على العموم، بعدما كان في حدود 2.7 بالمائة، خلالَ 2012، بفضل الأنشطة غير الفلاحية (+4.5)، بفعل تراجع القيمَة المُضافة للفلاحة ب(-8.9%).
وفيمَا يغيب مؤشرٌ يرسمُ صورةً حول ما سيَؤولُ إليه الوضع، خلال النصفِ الثَّانِي من السنَة الحاليَّة. من شأن خروج منطقة اليُورُو، التِي تتربطُ دولها بشراكة قوية مع المغرب، من الركود الذِي عاشته لستة فصول من أكتوبر 2011 إلى مارس 2013، (من شأنه) أن يساهم في تنامِي طلب الدول الأوربيَّة على السلع المغربيَّة خلال الأشهر القادمة.
الارتفاعُ المنتظر تتفاءل به مندوبية الحلِيمِي، بحديثها عن تراجع طفيفٍ للعجز التجارِي ب5.3 في المائة. على إثرِ التراجع النسبِي للواردات (-3.2%)، وضبطِ الصادراتِ في حدود ما كانت عليه في الفترة نفسها من 2012 (-%0.9%)، رغم التراجع الذي عرفته صادرات الفوسفاط بسبب مجريات السوق الدولية.
بصيغة أخرى، لم ينعكس التراجع الذِي عرفته الواردات على الصادرات، حيث استفادت الأخيرة من حركية تصدير السيارات (+17.6%)، وصنَاعة الطيرَان (24.7%) والصناعَة الغذائيَّة (+14.2%)، وانتعاش السوق الدولَّيَّة.
وإذَا ما استمرت الأمور على هذَا الإيقاع، أيْ بتحسن الصادرات من جهة، وتراجع الواردات من جهة أخرى، بفضلِ انحسار سعر البترول والمواد الأوليَّة الأخرى المستخدمة في مجال الفلاحة، فإنَّ العجز التجارِي سينخفضُ مما لا مراء فيه. سيما بعدما جعلتْ وتيرةُ المبادلات الخارجيَّة، العجزَ على مستوى ميزان الأداءات، في مستوى جد منخفض (-6,8%) مقارنةً معَ (-10%) تم تسجيلها في 2012.
علاوةً على ذلك، أظهرت أرقام مكتب الصرف، التِي تشملُ الأشهر الستة الأولى من العام الجارِي، أنَّ عائدات السيَاحَة ارتفعت ب2.1 في المائة لتبلغَ 25.3 مليار درهم، فيما استقرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في حدود 26.8 درهم، كما ارتفعتِ عائدات الاستثمار الأجنبِي المباشر بدورها، بنسبة 27 في المائة لتصلَ إلى 21.84 مليار درهم.