مهنيو القطاع السياحي في المغرب ينتظرون "الفرج" من الحكومة المقبلة

يشكل القطاع السياحي مصدرا مهما لتعزيز الخزينة العامة للمملكة المغربية بالعملة الصعبة، وتوفير مناصب الشغل، وفي الآن نفسه من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من جائحة "كوفيد19′′، التي خلفت خسائر تقدر بمليارات الدولارات، لكن الله يعلم مصير هذا القطاع سنة 2021 و2022، بعد تراجع عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة تبلغ 92 في المائة، حسب أرقام رسمية، بسبب إغلاق الحدود الجوية.
ولأن هذه الأزمة المستمرة تزامنت مع انتخابات 2021، التي ينتظر منها أن تسفر عن الأحزاب التي ستكون الحكومة المغربية، وجماعات تسير المدن التي تشكل وجهة سياحة، كمراكش وفاس وأكادير والداخلة، وإفران والجنوب الشرقي، فإن سؤال انتظارات المهنيين والفاعلين بقطاع السياحة يفرض نفسه، نظرا لما يوفره القطاع من مناصب شغل، ويقدمه من خدمات للتنمية المحلية.
الوضعية صعبة
في حديث لهسبريس، قال حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة: "إن الأزمة التي يعيشها قطاع السياحة لا نرى لها نهاية سريعة، فالوضعية صعبة للغاية، وستستمر في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي، كما أن السنة المقبلة ستكون أصعب، ولا نرى نقطة ضوء في نهاية النفق، لأننا كنا نظن مع بداية الجائحة أنها ستستغرق 3 أشهر فقط من سنة 2020، وإذا بها ترخي بظلالها على سنة 2021 وما بعدها، والأمل يكاد يقتل رغم المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة المغربية".
واستطرد بن الطاهر: "مهن السياحة مستقبلها مجهول لأن الجائحة تهددنا دون معرفة متى ستنتهي هذه الحالة الوبائية القاهرة"، مضيفا: "كنا نتوق إلى انتعاش قطاع السياحة بعد فتح الحدود الجوية أمام مغاربة العالم، لكن الارتفاع المهول للإصابات كان بمثابة الضربة التي قصمت ظهر السياحة التي توفر ما يزيد عن 500 ألف وظيفة مباشرة في المغرب، وكل هؤلاء باتوا اليوم مهددين مع أسرهم".
ووفق المتحدث نفسه فالمهنيون عاشوا مع بداية الصيف الحالي على أمل انتعاش قطاع السياحة الذي ينشط الاقتصاد المحلي لبعض المدن والقرى، ما يجعله "مهنة حيوية" للفنادق والمطاعم وسائقي سيارات الأجرة، والمرشدين السياحيين والنقل السياحي، مستدركا بأن "قرار الإغلاق الأخير إلى أجل غير مسمى أوقف هذه الدينامية"، ومشيرا إلى "ضرورة الاستفادة من التجارب الإيجابية للجمع بين مطلب الصحة والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفاعلين في هذا القطاع والمستخدمين".
"ومن المطالب ذات الأولوية بهذا القطاع أن تسرع الدولة في حماية المستخدمين والمقاولة السياحية في الآن نفسه، وتفعيل العقد البرنامج، ورفع إغلاق المطاعم، إذ تستحيل الإقامة بفنادق مطاعمها مغلقة"، يورد حميد بن الطاهر، الذي أوضح أن المواطن والزبون الأجنبي لديهما رغبة جامحة في السفر، بسبب التداعيات النفسية لهذه القوة القاهرة، ما يفرض تمكين الملقحين من ذلك، مضيفا: "لأن العطلة الصيفية انتهت يجب التفكير في السماح بتنظيم التظاهرات والمؤتمرات الدولية التي تنشط انطلاقا من شهر شتنبر وأكتوبر".
إعادة الهيكلة
أما المرشد السياحي أحمد الجابري فيرى أن "الحكومة المقبلة مطالبة بإعادة هيكلة المكتب الوطني للسياحة، وإضفاء نفس جديد فيه عبر الاستثمار في الطاقات الشابة المؤهلة والقادرة على رفع التحدي، وخلق طفرة في مهمة هذا الجهاز بابتكار تقنيات تسويقية وترويجية ملائمة للمغرب كمنتج سياحي له خاصياته ومميزاته؛ ثم الانفتاح على أسواق جديدة مع مراعاة تكييف الإستراتيجيات التي يتم وضعها مع متطلبات كل سوق على حدة".
وفي تصريح لهسبريس، أوضح المرشد ذاته أن "المندوبيات الإقليمية والجهوية لوزارة السياحة في حاجة إلى إعادة الهيكلة، وتحديث أساليب وتقنيات عملها، وبث دينامية جديدة فيها، وجعلها أداة فعالة لجس نبض القطاع السياحي والإحاطة بمشاكله وتوجهاته ومتطلباته الآنية، عن طريق التواصل والتشاور المستمرين مع كل فعالياته، ما سيمكنها من تزويد المديرية المعنية بالمعطيات والبيانات والتقارير لتمكينها من صياغة إستراتيجيات دقيقة، واقعية وذكية وقابلة للتعديل كلما دعت الضرورة إلى ذلك".
"إنعاش قطاع السياحية يحتاج كذلك إلى خلق مجلس أعلى للسياحة يشكل ممثلو جميع مكونات القطاع السياحي أو سلسلة القيم مورده البشري الذي سيسهر على إعداد برنامج عمل مشترك، وعقد موائد مستديرة بانتظام لتدارس الأحوال والمشاكل والإكراهات القطاعية وخلق لجن للتتبع. وإن تعذر خلق هذه الهيئة تجب تقوية دور الجامعة الوطنية للسياحة كحل مؤقت شريطة انفتاحها على كل مكونات سلسلة القيم، وتعزيز الشراكة معها وقيامها بالمهام سالفة الذكر"، يستطرد الجابري.
كما يرى المرشد عينه أن "تجويد خدمات الخطوط الملكية المغربية، سواء داخل المطارات أو على متن طائراتها، وتعزيز أسطولها للربط بين أكبر عدد ممكن من المطارات الدولية، لحل مشكل خدمات النقل الجوي الذي يعيق نمو القطاع السياحي، يعد مطلبا آخر يجب أن تعنى به هذه الحكومة، إلى جانب تجويد الخدمات عند نقاط العبور البري والجوي وتسهيل وتسريع وتيرة عملية الدخول إلى المغرب تفاديا للطوابير التي تثير استياء السياح".
"تعزيز البنية التحتية بالطرق المعبدة والقناطر للربط بين المدن السياحية والقرى والمداشر المؤهلة لتكون "منتجا مميزا" سيساهم لا محالة في الرفع من القيمة المضافة، بالنظر إلى الإقبال العالمي على السياحة الإيكولوجية التي تدخل نفسها في إطار السياحة المستدامة، التي تستدعي العمل الدؤوب قصد تطويرها لاستقطاب المزيد من السياح، مطلب آخر يجب أن يهتم به القطاع الحكومي المقبل، الذي عليه أن يطبق المادة 381 من القانون الجنائي في حق منتحلي صفة المرشد السياحي، مغاربة كانوا أو أجانب، للحد من تكالب المتطفلين على هذه المهنة"، يختم المرشد أحمد الجابري.
"ولأن قطاع النقل السياحي عانى من تجاهل الحكومة والتردد في إنقاذ المقاولات من الإفلاس، وعدم التزام الجهات الوصية بالتفاعل مع مضامين ملفها المطلبي، على الرغم من التوجيهات الملكية الصريحة لحماية المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة، وتعرض أصحاب القطاع لضغوط نفسية يومية من البنوك، والمؤسسات المالية، التي استغلت هذه الظروف عبر توجيه تهديدات مسترسلة لكل مقاولات النقل السياحي، التي أصبحت مهددة بالزوال من المنظومة الاقتصادية بالإكراه البدني، بسبب تجاهل الوزارة المعنية لحماية المهنيين من مؤسسات القروض، فإن هذا الأمر خلق تذمرا كبيرا في صفوف المهنيين"، وفق لغة بيان لفيدرالية النقل السياحي في المغرب.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن "تجاهل هموم هذا القطاع يتضح حتى في البرامج الانتخابية التي تقدمها الأحزاب التي ستكون الحكومة، ما جعل المهنيين لا يقتنعون بأي جهة سياسية"، مضيفة: "لذا أضحى على الأحزاب أن تتدارك إغفالها فئة عريضة من الفاعلين داخل القطاع السياحي، الذين كانت لديهم انتظارات كبيرة للترافع عن ملفهم المطلبي المشروع، وحتى الآن مازلنا منفتحين بأيادي ممدودة للفرق السياسية لتبني قضيتنا علانية، وتكون سندا لهذه الفئة التي تخلى عنها الجميع في أول اختبار حقيقي".