قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

تطرقت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية، اليوم الجمعة، إلى العلاقات "المتوترة" بين الحكومة الفيدرالية وولاية تكساس بسبب القانون الانتخابي لهذه الولاية، واحتمال استقالة المدعي العام الفيدرالي للولايات المتحدة نيل ماكبريد، والنقاش الدائر بكندا حول تقنين استعمال الماريخوانا، إضافة إلى نتائج استطلاع رأي حول فصل السلط ببنما.
وهكذا، كتبت صحيفة (دو هيل) الأمريكية أن القضية المتعلقة بالقانون الانتخابي لولاية تكساس المثير للجدل شهدت تطورات جديدة، مشيرة إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعربت عن نيتها أمس الخميس التقدم بشكوى ضد القانون الذي يفرض على الناخبين تقديم وثيقة هوية مصحوبة بصورة لحظة التصويت.
وأوضحت اليومية أن الحكومة الفيدرالية، التي تستنكر طبيعة القانون "الجائرة والتمييزية" في حق الناخبين الأمريكيين، لا تنظر "بعين الرضا" إلى هذا القانون، مشيرة إلى أن وزير العدل إيريك هولدر تعهد بمحاربة كل قانون انتخابي لا يحترم القانون الفيدرالي أو يدوس على روح الدستور والقانون المتعلق بحقوق التصويت.
وتضيف الصحيفة أن الخصوم السياسيين للحكومة يرون في القانون "سدا" في وجه الاحتيال الانتخابي، مضيفة أن الأيام المقبلة ستأتي بعناصر جديدة حاسمة في هذه القضية.
من جانبها، تناولت (واشنطن بوست) قرار المدعي العام الفيدرالي نيل ماكبريد الاستقالة من منصبه، لافتة إلى أن هذا الأخير أخبر أمس أعضاء مكتبه عن نيته التنحي من منصبه شهر شتنبر المقبل من أجل "تخصيص وقت أكبر لعائلته والتفكير في المرحلة المقبلة من مسيرته المهنية".
وسجلت الصحيفة أن هذا القرار أثار وابلا من الأسئلة في الأوساط المتخصصة، مضيفة أن "الرحيل غير المتوقع للمدعي العام "المحنك"، الذي يشرف على تحقيقات سارية أهمها تلك المتعلقة بحاكم ولاية فيرجينيا المتهم بتلقي هدايا من شركة متخصصة في المكملات الغذائية وتلك المتعلقة بويكيليكس، سيترك "فراغا من الصعب ملؤه".
من جهتها، عادت (نيويورك تايمز) لتسلط الضوء على ملف محاكمة الجندي الأمريكي روبيرتس بالز المتهم بقتل 19 أفغانيا في مارس من السنة الماضية. وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم، الذي أقر بذنبه خلال هذه الجلسة لتجنب الحكم بالإعدام، انهار باكيا معترفا بالطبيعة "الدنيئة للفظاعات التي ارتكبها"، مبرزة أن"المتهم لم يكلف نفسه عناء شرح الأسباب الكامنة وراء فعله".
وبكندا، تطرقت صحيفة (لو سوار) إلى النقاش الدائر حول تقنين استعمال الماريخوانا، مبرزة أن رئيس الحزب الليبرالي بكندا جاستن ترودو يدافع عن هذا الإجراء ليس لأنه استهلك المخدرات 5 أو 6 مرات في حياته، بل لأن تاريخه الشخصي والعائلي يدفعه إلى اتخاذ موقف "خارج عن المألوف" في عالم السياسة.
واعتبرت الصحيفة أن الموقف الجديد لترودو يعتبر "منعطفا كليا"، موضحة أنه يدافع عن "تقنين" الماريخوانا وليس عن "إلغاء طبيعتها الجرمية"، التي تسقط العقوبات الجنائية لكنها تدع توزيع المخدرات بيد عصابات الجريمة المنظمة، فيما أن التقنين سيمر عبر "نظام مراقبة توزيع المواد"، الذي قد يعود ببعض الأرباح على الدولة.
وعلاقة بالموضوع، أشارت (لا بريس) إلى أن المراقبين يعتبرون أن اعترافات ترودو "المخطط لها أو لا" حول ماضيه في تعاطي المخدرات "لن تمس بصورته لدى الرأي العام، ما دام أن الكنديين متسامحين حول هذا الموضوع"، بل يمكن أن تلعب لصالحه لدى بعض الفئات من الناخبين.
وأضافت أن المراقبين يعتبرون أن ترودو أخذ القرار الصائب باعترافه أنه استهلك القنب الهندي رغم أن اعترافاته لم تتأخر في جلب انتقادات حادة من طرف الوزير الأول ستيفان هاربر ووزير العدل بيتر ماكي.
ومن جهتها، أبرزت (لو دوفوار) أن جاستن ترودو لم يبد ندمه عن اعترافه رغم الانتقادات الحادة التي تلقاها، مضيفة أنه بحديثه عن دعمه لتقنين هذا النوع من المخدرات يكون قد أعاد النقاش حول مصير القنب الهندي إلى الساحة السياسية.
وأضافت انه بإقراره استهلاك المخدرات منذ ثلاث سنوات فقط، أصبح زعيم الحزب الليبرالي الكندي هدفا لانتقادات معارضيه خاصة من جانب المحافظين والديمقراطيين الجدد، مبرزة أن الانتقادات ركزت "على افتقاد الرصانة في رجل يسعى لأن يصبح وزيرا أولا".
على صعيد آخر، تطرقت الصحيفة ذاتها إلى مشروع "الميثاق الجديد للقيم بالكيبيك"، مشيرة إلى أن حزب الكيبيك متمسك بالدفاع عن ميثاقه الجديد فيما امتنع العديد من الوزراء والنواب البرلمانيين عن الإدلاء بتصريحات حول الأمر حتى يتم الإعلان عن تفاصيل الوثيقة.
ونقلت الصحيفة عن الوزير بيرنارد درينفيل، الذي يشرف على هذا الملف، قوله أن "الميثاق يستجيب لانتظارات وإرادة سكان إقليم الكيبيك الراغبين في وضع قواعد واضحة للوئام وترسيخ بعض القيم المهمة كالمساواة بين النساء والرجال"، مبرز ان المقترحات الجديدة جد متوازنة وتسهر على احترام حقوق الفرد كما الجماعة.
أما ببنما، فقد نشرت صحيفة (لا برينسا) نتائج استطلاع رأي أوضح أن أغلبية البنميين يقرون بغياب فصل السلط بين أجهزة الدولة رغم التنصيص عليه في الدستور، موضحة أن 78 في المئة يرون أن البرلمان غير مستقل عن الرئاسة، فيما يعتبر 72 في المئة أن قضاة محكمة العدل العليا يخضعون لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وفي الخبر الاقتصادي، توقفت صحيفة (بنما أمريكا) عند المفاوضات بين السلطات الحكومية البنمية والفنزويلية من أجل تسوية وضعية ديون الموردين الفنزويليين تجاه المستثمرين بالمنطقة الحرة لكولون والتي فاقت مليار دولار، مبرزة أن "قرار كراكاس بخفض قيمة العملة المحلية (بوليفار) مقابل الدولار جعل الموردين عاجزين عن دفع قيمة وارداتهم من الشركات المستقرة بالمنطقة الحرة".