رد دومينيك ستراوس-كان، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، على ورود اسمه ضمن تحقيق "وثائق باندورا" الذي أعده الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ويتهم المئات من السياسيين عبر العالم بإخفاء أصول في شركات "أوفشور" بهدف التهرب الضريبي خصوصا. وتضمن التحقيق اسم ستراوس-كان بسبب شركة أسسها بمدينة الدارالبيضاء في المغرب تعمل في مجال الاستشارة. كما كشف التحقيق أن عددا من القادة السياسيين تهربوا ضريبيا، من بينهم رئيس الوزراء التشيكي، وملك الأردن، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس الإكوادور غييرمو لاسو. وكتب الوزير الفرنسي الأسبق على حسابه على "تويتر" منتقدا: "عندما يصبح الشر كذبا.. كان بإمكانكم التحقق من أنني مقيم ضريبيا في المغرب منذ سنة 2013، وأدفع ضرائبي في المغرب بنسبة حوالي 23,8 في المائة من الأرباح، وهو ما يعادل 812 ألف يورو في سنوات 2018 و2019 و2020". وكان ستراوس-كان قد أسس شركة "Parnasse International" في ماي من سنة 2013 في القطب المالي للدار البيضاء. وأورد التحقيق أن هذا الأمر "سمح للشركة أن تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، ثم الخضوع لحد أقصى بنسبة 8,75 في المائة كضريبة". ووفق ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن "وثائق باندورا" تظهر أن دومنيك ستراوس-كان عمل مستشارا لدى المغرب سنتي 2012 و2013 من أجل تحسين الإطار القانوني للقطب المالي للدار البيضاء مقابل 2,4 مليون يورو. وذكر التحقيق العالمي أن ستراوس-كان قام بإنشاء شركة أخرى في الإمارات العربية المتحدة في أبريل من سنة 2018، وجاء في "أوراق باندورا" أن الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي يتلقى تعويضات عن المحاضرات التي يقدمها حول العالم وعن نصائحه للشركات والمدراء التنفيذيين. وسمي التحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي "وثائق باندورا"، في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية الذي يحوي كل الشرور، وهو يعتمد على نحو 11,9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور". وسارع عدد كبير من القادة والسياسيين، الاثنين، إلى نفي أو تبرير تورطهم في إخفاء أصول في شركات "أوفشور" بهدف التهرب الضريبي، حيث ربط التحقيق بين الأصول الخارجية و336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشؤوا نحو ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.