بنشماس يتعرض للطرد من خيمة الAMDH ب"حفل الإنسانية"

تقدم حكيم بنشماس، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة و رئيس فريقه البرلماني في غرفة المستشارين، من رواق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنصوب في "حفل الإنسانية" بباريس، فبدأ بمطالعة معروضات الجمعية الحقوقية المصفوفة على طاولة خارج الخيمة.
المشهد أثار حفيظة بعض أعضاء الجمعية، ما حذا بيوسف الريسوني، كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابق بالرباط التقدم طالبا من بنشماس المغادرة مخاطبا إياه بالقول "المخازنية غير مرحب بهم فهاد الخيمة.." ليرد القيادي في حزب الجرّار "أنا راني من المخزن الحداثي.."، رد لم يَرُقْ شاب الجمعية الذي رد من جديد على حكيم بنشماس بالقول "المخازنية عندنا حنا بحال بحال".
الواقعة أثارت نقاشا هامشيا فيما بعد حيث اعتبرها بعض الحاضرين تصرفا عاديا ينم عن رغبة زائر في الاطلاع على محتويات خيمة جمعية حقوقية مفتوحة في وجه العموم دون اعتبار لانتماءاتهم الحزبية أو مواقفهم السياسية بينما زكى طرف آخر موقف الريسوني و اعتبره سلوكا منسجما مع مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و أهدافها حيث تساءلت شابة من فرع الجمعية بباريس "كيف يمكن لك أن تقبل سياسيا لا يكتفي بالسكوت عن الخرق الجسيم لحقوق المواطنين المغاربة من طرف المخزن وفقط بل يذهب حزبه حد تبييض الأيادي الآثمة التي تنكل بالمواطنين يوميا في مس خطير بكل الحقوق السياسية منها و الاقتصادية".
بعض الشباب القادمين من مدينة "ليون" الفرنسية وجدوا في الموضوع مادة للتنكيت إذ وصف أحدهم تصرف بنشماش ب"النوستالجيا" معتبرا أن الرجل حن الى ماضيه التقدمي و "أيام الصراخ في مدرجات كلية الحقوق بمكناس واصفا النظام السياسي بالمغرب بأبشع النعوت.." على حد تعبير المتحدث.
علاقة بالموضوع و قبل حضور قيادي "البام" إلى الخيمة الحقوقية بقليل نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع باريس ندوة حول "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب".
ميشال دوكاتير، الكاتبة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع شعوب افريقيا، إحدى المتدخلات في الندوة، ركزت على في كلمتها على الأعطاب التي قالت أنها تشوب القضاء المغربي من لحظة الاستماع للمتهمين من طرف الضابطة القضائية الى إصدار الأحكام النهائية إذ تأسفت الحقوقية الفرنسية على ما وصفته بتسخير القضاء ضد النشطاء السياسيين بالمغرب و الذين يعتبرون، حسب المتحدثة، أكثر ضحايا إنحياز القضاة للجهاز التنفيذي بالمغرب.
ميشال، قالت أيضا، أن العلاقات بين الحكومتين المغربية و الفرنسية يطبعهما الود التام في كل الأزمنة بغض النظر عن طبيعة الحكومة في قصر الاليزي يمينية أو يسارية كانت.
من جهته قدم عياد أهرام، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شرحا لحملة جمعيته في مساندة من وصفهم بالمعتقلين السياسيين المتواجدين بسجون المملكة مقدما لائحة ASDHOM للمعتقلين الذين تم حصر عددهم و ظروف محاكمتهم و التهم التي توبعوا من أجلها و المراكز السجنية التي يقضون بها مدة محكوميتهم إعتمادا على بحث ميداني قامت به الجمعية المذكورة.