رصيف الصحافة: المغرب يقترب من التخفيف الشامل للطوارئ و"قيود كورونا"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "العلم"، التي ورد بها أن البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة الوطنية ل"كوفيد- 19′′، أفاد أن الحالة الوبائية بالمغرب في تحسن ملموس، وأن المغرب سيدخل المنطقة الخضراء خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيصاحبه توسيع وتخفيف شامل للإجراءات وحالة الطوارئ.
وأضاف المتوكل، في تصريح للجريدة، أن غير الملقحين سيكونون ملزمين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم قاعات السينما والملاعب الرياضية والأماكن المغلقة، مشيرا إلى أن المغرب سيدخل مرحلة جديدة تحتم على المواطن التعايش مع الفيروس وأخذ الحيطة والحذر من الفئة التي لم تلقح، خاصة الشباب.
من جانبه، أكد سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية التقنية للقاح، أن المغرب يسير في اتجاه التخفيف الشامل للإجراءات الاحترازية. وتابع قائلا: "إلى حدود اللحظة ننتظر وصول نسبة الفئة المستهدفة من اللقاح إلى 80 في المائة"، مشيرا إلى أن جواز التلقيح معتمد حاليا في السفر إلى الخارج والتنقل بين المدن، وأن السلطات قد تلجأ إلى فرضه لولوج المسارح ودور السينما وباقي الفضاءات المغلقة.
كما أكد عفيف على ضرورة تحرك المواطنين لتلقي الجرعتين الأولى والثانية، من أجل فتح كافة المرافق، على غرار ما يجري حاليا في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن الإسراع بعملية التطعيم هو الكفيل باعتماد الجواز.
فيما نشرت "المساء" أن المجلس الأعلى للحسابات طالب وزراء حكومة أخنوش بالتصريح بممتلكاتهم، كما وجه الطلب نفسه إلى مدراء الدواوين الذين عينوا بالوزارات الجديدة.
وأوضحت "المساء" أن طلب المجلس الأعلى للحسابات لم يقتصر فقط على الوزراء الجدد ومدراء الدواوين، بل شمل أيضا وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها ودواوينهم. وحسب اليومية نفسها، فإن التصريح بالممتلكات شمل جميع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات المحرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يمتلكها الملزم، أو يشترك في ملكيتها أو يديرها بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجته أو أصوله أو أولاده القاصرين أو البالغين سن الرشد.
وفي خبر آخر، كتبت "المساء" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع في وقت سابق بخصوص مزاعم حول وجود اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال.
وأضافت أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رجح أن يتم الاستماع في الأيام المقبلة إلى مسؤولي الغرفة المعنيين، والمقاولين الذين نالوا الصفقات، وكل شخص له علاقة بالموضوع ذاته.
وكتب الغلوسي، في تدوينة له نشرها على حائطه "الفيسبوكي"، أنه يأمل في تسريع البحث وإحالة المتهمين المفترضين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، تضيف "المساء".
كما تطرقت أيضا إلى حالة الاستنفار التي عمت عناصر الأمن بولاية أمن فاس إثر توصلها بخبر اقتحام شخص ستيني وكالة للاتصالات بهدف السرقة، حيث قام بتهديد كل من كان يوجد داخل الوكالة من مستخدمين وزبائن باستعمال سلاح أبيض كان بحوزته، قبل أن تتدخل عناصر الأمن وتوقفه.
وتضيف الجريدة أن المشتبه به شخص متقاعد يبلغ من العمر 62، وتبدو عليه علامات المرض العقلي.
من جهتها، نشرت "بيان اليوم" أن الطيب حمضي، الخبير الطبي والباحث في السياسات والنظم الصحية، أشار إلى إيجابية نتائج الدراسات البحثية الخاصة بعملية مزج اللقاحات، مما سيساهم في الرفع من نسبة إنتاج مضادات الأجسام بست مرات من خلال جرعة ثالثة، خاصة عند المتقدمين في السن (65 سنة فما فوق)، ومن يعانون أمراضا مزمنة، بالإضافة إلى العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة الفيروس بالقطاع الصحي، وهي الفئات المهددة بالخطر، والتي هي بحاجة إلى تعزيز مناعتها عبر جرعة ثالثة. وأبرز حمضي أن متحورات فيروس "كورونا"، خاصة "دلتا"، تخفض فاعلية اللقاحات، مما يفسر قرار التطعيم بالجرعة الثالثة الذي اتخذته السلطات.