"الدكاترة المعطلون" يجددون المطالبة بالإدماج مع تنصيب "الحكومة الجديدة"

تستمر مطالبة "الدكاترة المعطلين" بالإدماج في الجامعات ومراكز البحث في عهد "حكومة عزيز أخنوش" الجديدة، بعد التطورات الكبيرة التي عرفها ملفهم في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وإلى رئيس الحكومة، ووزراء التعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، ورئيسَي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء فرق ومجموعات نيابية في الحكومة والمعارضة، وجه "اتحاد الدكاترة المعطلين" مراسلات توضح طبيعة ملفهم، وتطالب باجتماعات لحله.
ووجه "الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب" مراسلاته ملتمسا لقاء للبحث عن حل ل"رفع الضرر الذي لحق بالدكاترة الذين لم تتَح لهم فرصة الاندماج المهني بسبب سياسة المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين"، التي يرى أن لها "تأثيرا سلبيا، تهميشيا وإقصائيا، على الدكاترة المعطلين، وحقهم الدستوري والإنساني في الانتداب بالوظائف العمومية".
ويطلب اتحاد الدكاترة المعطلين عقد اجتماعات مع هذه الأطراف المسؤولة قصد تدارس المستجدات والمقترحات البديلة لملفه المطلبي، "وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة للطرفين وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن".
ويقول منطوق المراسلات إن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين "يعي جيدا المرحلة التي يمر منها المغرب ووقعها المستقبلي على عدة مستويات"، وعبر عن "رغبة أطره الملحة في المساهمة في الأوراش الكبرى للوطن".
ويسائل الاتحاد "سياسة المناصب التحويلية وآثارها السلبية في تهميش وإقصاء حق الدكاترة المعطلين"، كما يتساءل عن "أسباب عدم تفعيل حق الانتداب المباشر، إلى يومنا هذا، في أسلاك الوظيفة العمومية".
ويعود مشكل الدكاترة المنضوين تحت هذا الاتحاد إلى استحداث الوزارة المشرفة على قطاع التعليم العالي، منذ سنة 2015، مناصب محولة خاصة بالموظفين في قطاع هيئة التدريس بالتعليم العالي، وهو ما يعتبره هذا الإطار قرارا "انفراديا"، و"يتعارض مع الحقوق الإنسانية، خاصة الاجتماعية والاقتصادية بين باقي مكونات الشباب الحاملين لشهادة الدكتوراه".
في هذا السياق، قال مصدر من اتحاد الدكاترة المعطلين: "بعد المسارات المتعددة التي أخذها موضوعنا، قمنا بالتريث منذ الانتخابات إلى الفترة الحالية في انتظار حكومة جديدة تتبنى موقفا إيجابيا من المطالب المشروعة للدكاترة".
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطلبات المرسلة إلى عدد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة وعدة وزراء، تمت على أمل "فتح حوار جدي ومسؤول".
وتابع المصرح ذاته: "نطمح إلى التعامل بجدية وإيجابية مع هذا الملف الذي عرف ظلما ومماطلة، ومطلبنا هو التعامل الديمقراطي والمنصف مع الدكاترة ورد الاعتبار لهم ولخبرتهم الأكاديمية والمهنية؛ حتى يتاح لهم بعد الإقصاء والتهميش والحيف من الحكومات السابقة (...) الإدماج في مراكز البحث والجامعات، بما يتوافق مع شهادة الدكتوراه، من أجل المساهمة في تنمية البلاد وتنزيل توجهاتها التنموية الإستراتيجية؛ وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة".