الصديقي: المغرب يتطلع إلى موسم فلاحي جيد .. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن "الصادرات الفلاحية للموسم الفلاحي الحالي قد انطلقت منذ شتنبر في ظروف ملائمة وتتم مواكبتها باستمرار، حيث نتطلع لتحقيق موسم جيد".
وأوضح الصديقي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، أن "المعطيات الميدانية تبين أن الظروف الحالية لبداية الموسم الفلاحي الحالي تتقاطع مع ظروف انطلاق الموسم الماضي؛ فمعدل تساقطات الأمطار إلى غاية البارحة 5.7 ملم تقريبا، أي نفس مستوى السنة الماضية تقريبا، وبعجز قدره 84 في المائة بالنسبة لسنة عادية".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا العجز انعكس على نسبة ملء السدود ذات الأغراض الفلاحية، التي تقدر حاليا ب34 في المائة من الملء، عوض 33 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مع تباين نسبة الملء حسب الجهات والمدارات السقوية.
ولفت الصديقي إلى أن تأخر تساقط الأمطار تسبب في تأخر نسبي لعملية حرث البذور الخريفية، لكن هذا التأخر سرعان ما يتم تداركه بمجرد تساقط الأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتتبع سير الموسم الفلاحي في كل تفاصيله عبر خلية مركزية وخلايا جهوية، ما يمكننا من وضع خطط استباقية.
من جهة أخرى، أفاد الصديقي بأن الإنتاج الإجمالي للحبوب خلال الموسم الماضي بلغ 103 ملايين و200 ألف قنطار، وهو ثاني أفضل إنتاج في تاريخ الفلاحة المغربية، كما سجل إنتاج الخضروات والفواكه مستويات عالية ومهمة.
وحسب التوقعات الأولية، سيعرف إنتاج الأشجار المثمرة الرئيسية في هذا الفصل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع الموسم الماضي، وخاصة إذا تحسنت الظروف المناخية.
وتوقع الصديقي أن يعرف إنتاج الحوامض ارتفاعا ب14 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، كما يرتقب أن يرتفع إنتاج الزيتون بنسبة 21 في المائة، مع زيادة في المساحة المغروسة لتصل إلى مليون و200 ألف هكتار، أي بزيادة قدرها 4 في المائة.
ارتفاع الأسعار
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية أن جائحة كورونا مازالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات، الشيء الذي كان له انعكاس على الأسواق الدولية، مما نتج عنه ارتفاع في أسعار مواد عدة تدخل في صنع المدخلات الفلاحية، وكذلك تكلفة بعض الخدمات، خصوصا الشحن، لكن النتائج الجيدة المسجلة في مختلف سلاسل الإنتاج والمحصول الاستثنائي للحبوب في السنة الماضية، مكنا من استمرار تموين السوق الوطنية في ظروف جيدة ومواصلة المنحى الإيجابي للصادرات الفلاحية نحو مختلف الأوساط الدولية.
وبخصوص الطلب الداخلي، أوضح الوزير أن تموين الأسواق بمختلف المنتوجات الفلاحية والمواد الأساسية الغذائية جيد، مضيفا أن بعض المواد قد تعرف ارتفاعا في الأسعار بسبب بعض التقلبات العادية، وهي ظاهرة روتينية وطبيعية لهذه المواد في هذه الفترة من السنة التي تعتبر فترة انتقالية بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية دخول إنتاج البواكر.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تسجيل استقرار، أو حتى انخفاض، في أسعار أهم الخضر والفواكه بالمقارنة مع السنة الفارطة، كما أن وفرة الكلأ مكنت من انخفاض أسعار أعلاف الماشية، مما ينعكس ايجابيا على أنشطة الإنتاج الحيواني ودخل "الكسابة"، خاصة في بداية الموسم الفلاحي.
وأرجع الوزير ارتفاع أسعار بعض المنتوجات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وقال: "هناك ارتفاع نسبي لأسعار بعض المنتوجات الصناعية الغذائية، كزيت المائدة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية على المستوى الدولي يعزى إلى الإطلاق المتزامن لخطط الإنعاش الاقتصادي وما سببه من تسريع لوتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة، حيث نتج عنه ارتفاع في كلفة النقل والشحن والإنتاج، وسوء الأحوال الجوية في بعض مناطق العالم، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الموجه للتصدير.
ولضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية، أوضح الصديقي أن الحكومة قامت بتعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح ابتداء من فاتح نونبر القادم لضمان التموين الداخلي.
زيادة في الصادرات
الصديقي أبرز أن حجم صادرات الخضر والفواكه بلغ مليوني طن خلال الموسم الفارط، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما عرفت صادرات الطماطم استقرارا، مع زيادة ملحوظة في صادرات طماطم الكرز بحوالي 97 ألف طن، وازدادت صادرات الحوامض بفضل ارتفاع صادرات الفواكه الصغيرة، التي حققت زيادة قدرها 22 في المائة، كما ارتفعت الكميات المصدرة من البطيخ الأحمر والفلفل والبصل والفواكه الحمراء.