المنافسة تخفض أسعار خدمات مدارس تعليم السياقة بنسبة 30 في المائة

ساهم احتدام المنافسة بين مدارس تعليم السياقة في خفض أسعار الخدمات التي تقدمها للأشخاص الراغبين في اجتياز امتحان الحصول على رخص السياقة، بنسبة تراوحت ما بين 60 و30 في المائة في عدد من المدن المغربية.
وفي وقت حدد البرنامج التعاقدي الخاص بقطاع مدارس تعليم السياقة السعر المرجعي لخدماتها في 3550 درهما، لجأت الكثير من هذه المدارس إلى خفض الواجبات إلى مستويات تتراوح ما بين 1500 و2800 درهم حسب المدن.
وقال كريم لعبيدي، الكاتب الوطني لنقابة أرباب مدارس تعليم السياقة، إن المنافسة الكبيرة في القطاع، الناجمة عن الارتفاع المتزايد لعددها في الحواضر المغربية، سجلت منذ بداية سنة 2020.
وأوضح الكاتب الوطني لنقابة أرباب مدارس تعليم السياقة، في تصريح لهسبريس، أن هذا التزايد المتسارع في فتح مدارس جديدة منذ سنة 2020 ساهم بشكل كبير في رفع حدة المنافسة بين العاملين في القطاع، من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن.
وأضاف لعبيدي في التصريح ذاته: "أمام احتدام هذه المنافسة، لجأت مدارس تعليم السياقة في مدينة الدار البيضاء مثلا إلى خفض أسعارها من 3550 إلى 2500 درهم، بينما خفضت مدارس مدينة وجدة أسعارها إلى 2000 درهم، والأمر نفسه بالنسبة لمدينة أكادير؛ فيما هناك مدن أخرى خفضت أسعارها إلى 1500 درهم، شاملة لمصاريف الملف".
وأكد المتحدث ذاته أن هذا الانخفاض الذي طال الأسعار انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة، إذ تضطر معظم المدارس إلى منح المتدربين حصصا مشتركة ومتزامنة، وهو ما يخفض حصص السياقة من ساعة واحدة لكل متدرب إلى 10 دقائق فقط، علما أن الحصص الدنيا التي يتوجب على المتدرب الحصول عليها تبلغ 20 ساعة كاملة.
وتابع كريم لعبيدي، الكاتب الوطني لنقابة أرباب مدارس تعليم السياقة، تصريحه لهسبريس بالقول: "هناك مشاكل أخرى تعيق تجويد خدمات مدارس تعليم السياقة، تتمثل في عدم توفير الوزارة الوصية مضامير وأماكن خاصة لتعليم المتدربين، رغم التنصيص عليها في دفتر التحملات الذي تم التوقيع عليه منذ أزيد من 11 سنة، إذ تفادى وزيرا العدالة والتنمية المتعاقبين على القطاع تنزيل نصوصه بشكل كامل وسريع، وهو ما أثر على جودة الخدمات التي كان ينشدها المهنيون والمسؤولون آنذاك"، على حد قوله.