ميزانية البلاط الملكي تمر في لجنة المالية بمجلس النواب دون مناقشة

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، ميزانية البلاط الملكي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس 11 نونبر الجاري.
وقال بايتاس أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: "أود أن أؤكد لكم أن هذا المشروع أعد في احترام تام للمقتضيات التنظيمية للقانون التنظيمي للمالية".
وأوضح بايتاس أن ميزانية البلاط تضم 26 مليونا و292 ألف درهم مخصصة للقوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة.
وبخصوص ميزانية البلاط الملكي، خصص مشروع قانون المالية 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1.5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وأوضح بايتاس أن هذه الميزانية ستخصص أولا لإعداد نفقات الموظفين، أخذا بعين الاعتبار تطور كتلة الأجور سنويا، بما في ذلك الترقيات والتوظيفات الجديدة التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2022 في 200 منصب مالي، ولتحمل نفقات المصالح السيادية، قبل أن يختم كلمته بالدعاء للملك محمد السادس.
ورغم فتح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محمد شوكي باب المناقشة أمام أعضاء اللجنة، إلا أنهم فضلوا عدم التدخل كما جرت العادة؛ إذ لم يسجل أن تمت مناقشة ميزانية البلاط الملكي إلا في حالات نادرة جدا من طرف بعض البرلمانيين.