وزارة الصحة تعجل بصرف "منحة كوفيد-19"

من المرتقب أن تعجل وزارة الصحة صرف الشطر الثاني من "منحة كوفيد" الموجهة إلى الأطر الصحية قبل نهاية السنة الحالية، حسب ما وعد به خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، النقابات خلال آخر لقاء بها.
وحسب ما علمت به هسبريس فإنه عقب الاجتماع الذي عقده الوزير مع النقابات رصدت تحركات من أجل تسريع صرف هذه المنحة.
وباشرت المندوبيات الجهوية تحيين لائحة الأطباء والممرضين ومهنيي الصحة الذين من المفروض أن يتلقوا المنحة.
واطلعت هسبريس على نموذج مراسلة من مندوب جهوي، يطلب فيها أسماء المعنيين بهذه المنحة، وجاء فيها: "أتشرف أن أطلب منكم أن ترسلوا لي على وجه السرعة قائمة الأسماء والموظفين (العدد) من فئة الأشخاص الذين عملوا بشكل مباشر وغير مباشر في الاستجابة ضد مرض كوفيد 19".
وفي هذا الإطار قال الحبيب كروم، الفاعل النقابي: "بعد انطلاق عملية التحضير لصرف الشطر الثاني من منحة كوفید 19 من طرف وزارة الصحة، ندعو مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى الإسراع في صرفها، مع إنصاف المتضررين من الشطر الأول، والعمل على إدراج أسماء المستخدمين الجدد، تفاديا لأي إقصاء من الاستفادة".
وتبتغي وزارة الصحة من منح المردودية تحفيز الأطر التمريضية والطبية على مواصلة الاشتغال بالشكل المطلوب، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي تحققها حملة التطعيم ضد "كوفيد 19′′، الأمر الذي يساهم في تقليل الضغط على المؤسسات الاستشفائية.
وسبق أن انتقدت الهيئات الصحية "هزالة" المنحة سالفة الذكر في ظل المجهودات المبذولة للتصدي للجائحة، إذ لم تستفد الشغيلة من العطل طيلة السنة الفارطة، وظلت تعمل باستمرار داخل غرف الإنعاش لإنقاذ الحالات الحرجة والصعبة، بالنظر إلى محدودية الموارد البشرية.
يذكر أنه خلال الشطر الأول من هذه المنحة تم تعويض الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر في علاجات "كوفيد 19" بمبلغ 6000 درهم، وهو أقصى تعويض؛ أما المشاركون بطريقة غير مباشرة فتعويضهم بلغ 4000 درهم.
الفئة الثانية من المستفيدين شملت الممرضين وتقنيي الصحة، وتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 4800 درهم، أما المشاركون بشكل غير مباشر فبلغ تعويضهم 3500 درهم.
أما الفئة الثالثة فتتمثل في الإداريين والتقنيين، وجرى تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 3600 درهم، والمشاركين بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم.