أليس الجارُ السوءُ من طرد 45 ألف أسرة في يوم العيد؟

أليس الجار السوء بل والمُجرم هو النظام الجزائري الغدّار الذي ارتكب واحدة من أبشع الجرائم في حق الإنسانية، عندما طرد ما لا يقل عن 45 ألف أسرة مغربية، وما يناهز ال300 ألف مواطن، وفي يوم فرحة عيد الأضحى في 18 ديسمبر 1975، ورمى بهم على الحدود، في "المسيرة الكحلاء" كما سماها وتسميها أذرعه الإعلامية، ردا على المسيرة الخضراء التي استرجع بها المغرب قبل ذاك اليوم بشهر ونيف فقط صحراءه من المستعمر الاسباني؟ !
دعونا من الادعاء بالترفع المزيف والزعم بالتحضّر الأسمى المبالَغ والحديث عن الجنوح إلى السلم والتهدئة المسترسل بلا داعٍ، وهلُم جرّا من كلام النخب المثقفة، التي تتعمد التربع في الأبراج العاجية، ولا تسمي الأشياء بمسمياتها، إما جهلا بالتاريخ، أو رغبة في تزويره وتزييفه، وإما فقط نكاية في هذا الوطن الذي لطالما تلقى الطعنات بالخنجر السام والمسموم من جاره الشرقي السيء الذكر !
يوم السبت الماضي 18 ديسمبر، حلّت الذكرى 46 لإقدام النظام الجزائري فجر ذاك اليوم الأسود، وقد خطط ودبّر للأمر في ليلٍ، كما يفعل الجناة والمجرمون وقطاع الطرق، على طرد عشرات الآلاف من المغاربة والمغربيات، الذين اختلطت دماؤهم وأنسابهم بإخوانهم الجزائريين، طيلة سنوات إقامتهم بالبلد الجار، من بيوتهم، التي لم يكن يخطر ببالهم أنهم سيبارحونها يوما. وساقتهم قوات العسكر والدرك الجزائرية والشّرطة، إلى الحدود مكدسين ناحبين حظهم ومصيرهم، في حافلات وشاحنات.. كما اقتيد العديد منهم إلى مراكز اعتقال غير آدمية، وحشروا في زنازين ضيقة ونتِنة الرائحة للتحقيق معهم، قبل أن يُلقوا بالجميع على الحدود مع المغرب جهة النقطة الحدودية المسماة "زُوج بغال"...
كان التصرف الوحشي الذي خطط له ونفذه المقبور هواري بومدين، ووزير خارجيته المقبور مؤخرا، والرئيس الذي حكم بلاده على كرسي المُقعَدين بعدما ألم به المرض العضال أواخر سنوات عمره عبدالعزيز بوتفليقة، بعدما رأى الاثنان أن ذلك يعتبر الرد الأنجع على قرار الملك الراحل الحسن الثاني بتنظيم المسيرة الخضراء، واسترجاع أقاليم الجنوب، (كان) خطة هجومية انتقامية خبيثة، استعمل فيها النظام الجار الجائر عشرات الآلاف من الناس، بقصد إرباك الدولة المغربية؛ بحيث ما إنْ أُسدل الستار عن مسيرة 350 ألف شخص، زحفوا إلى الصحراء وحرروها من المستعمِر، حتى فوجئ المغاربة باندلاع حرب عصابات البوليساريو ضد جيشهم على الحدود، بتحريض من نظام هواري بومدين، الذي كان قبل أسابيع فقط قد أرسل وزير خارجيته (بوتفليقة) إلى الرباط، لطمأنة المغرب بأن لا أطماع للجزائر في الصحراء، وأن المشكلة بينهم وبين موريتانيا واسبانيا !
بيد أن النتائج الباهرة التي حققتها المسيرة الخضراء، وقرار اسبانيا إنهاء احتلالها للأقاليم الصحراوية، قد فاجأ النظام الجزائري الماكر، الذي أبان عن أنه لا يهنأ له بال وهو يرى المغرب/المخزن يستكمل تحرير الربوع المحتلة من بلاده، فجاءت ردود فعله العدائية الآثمة، وتوالت إلى اليوم الذي نخط فيه هذه الكلمات !!
إذا كان النظام الجزائري ما فتئ يروج ويلقن الأكاذيب لشعبه، عبر كل القنوات الإعلامية والتعليمية وباقي المؤسسات المجتمعية، بأن هذا "العدو" المغربي قد "حقره" و"حقر" بلادهم منذ فجر استقلالها، وهو ما بات لدى هذا النظام محور وأساس سياسته الخارجية، التي تستهدف بالدرجة الأولى الوحدة الترابية للمغرب، مع ما يغدق عليها طيلة عشرات السنوات ولازال من أموال طائلة، فإن ما يجب فضحه للعالم أجمع، وأن تنخرط فيه الدولة المغربية اليوم، ومعها مكونات المجتمع المدني، والإعلام، وزعماء الأحزاب، بل وحتى خبراء إعداد البرامج التعليمية والأكاديمية، هو رسم خطة عمل هجومية، يبدو أنها تأخرت كثيرا لأسباب غير مبررة ولا معروفة؛ يتم فيها إماطة اللثام عن هذا الفعل الإجرامي المقيت، الذي ارتكبه النظام العسكري الجزائري الحاقد واللئيم والسيء الذكر، في حق عشرات الآلاف من المغاربة!
وليس من الحِكمة في شيء أن تستمر الدولة المغربية متقاعسة وملتزمة حكمةَ صمتٍ لا مبرر لوجوده، ومتهاونة في دعم بعض الفاعلين الجمعويين، ممن يُعتبرون من أبناء المُهجّرين في تلك الليلة الليلاء، والذين ما فتئوا يدقون الأبواب تلو الأخرى، محليا ودوليا، ويعرِّفون بقضيتهم الإنسانية التي تحمل أوجاعا وآلاما، من أجل مساعدتهم على إلزام النظام الجزائري الغاصب والمجرم في حقهم، على جبر ضررهم، وما أكثره وما أفظعه !
لقد آن الأوان للنظام والدولة المغربية أن تتسلح بكل ما أوتيت من مسؤولية وواجب وطنيين، من أجل أن تُبوئ ملف المطرودين من الجزائر، ما يستحقه من اهتمام؛ فلا أظن أي مغربي حر وغيور على أبناء وطنه، أن تكون هذه القضية أقل وزنا وقيمة واعتبارا من القضية الوطنية الأولى للمغاربة جميعا، وهي قضية الصحراء! ولتكن إذن قضية الدفاع عنهما واحدة، مادامت هذه مرتبطة بتلك. ولتتسع حقيبة المسؤولين المغاربة المدافعين والمفاوضين لأجل قضية الصحراء، لتشمل أيضا قضية هؤلاء المغاربة المجروحين المكلومين، والذين تعرضوا لأبشع أنواع الطرد، وقبله للإهانة والمهانة والسرقة والسلب والنهب وقطع الرحم مع أهليهم وذويهم من طرف نظام أشبه بالعصابة أو هو أدنى منها خُبثا وحقدا ولؤما وسفحا..