مجلة فرنسيَّة تشيدُ بجلب المغرب استثمارات رغم الظرفية الحرجة

بنظرةِ إعجابٍ، قرأتْ مجلَّة "لُوزِين نُوفِيل"، الفرنسيَّة، المختصَّة فِي شؤون الاقتصاد، توصيف التقرِير، الصادر عن البنك الدولِي، مؤخرًا، لقدرة المغرب، على ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة رغم أنَّ الظرفيَّة لمْ تكن مواتية، على الصعِيدين الاقتصَادِي والسياسي.
"لوزِين نوفِيل"، توقفتْ عند تقرير البنك الدولِي المعنون "التنمية الاقتصادية وتوقعات منطقة المتوسط: الاستثمار في زمن الاضطراب، للفترة ما بينَ 2003-2012"، لتخلصَ إلى أنَّ المؤسسة الماليَّة الدوليَّة، منحتْ تقدِيرًا جيدًا للمغرب، فِي المجمل، بالنظر إلى ما استقدمهُ من استثمارات أجنبيَّة مباشرة، دخلتْ مجالات جديدة، استطاع معها أنْ يحوزَ نصيبًا مهمًا من الاستثمارات الأجنبيَّة في منطقة حوض المتوسط، بشمال إفريقيَا والشرق الأوسط.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، زادتْ المجلة أنَّ ما يبعثُ على الترحِيب في تقرير البنك الدولِي، هو أنَّه تحدث عن قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة، فِي مجال جديدة أوْ ال"greenfield"، بخلق وحدات جديدة لمصانع، أوْ فروع لشركات متعددة الجنسيات، بخلاف ما كانتْ تتجهُ إليه الاسثْمارات فِي السابق، حيثُ أضحتْ تنكبُّ فِي صيغتها الجديدة، على قطاع الخدَمَات، التِي تندرجُ ضمنهَا السياحَة.
وإنْ كانتْ مصر قدْ تقدمتْ على المغرب، فِي جلبِ الاستثمارات، على مدَى الفترة المشمولة بالدراسة، والممتدة بين 2003 وَ2013، قسمٌ كبير منها كان قبل سقوط الرئِيس المصرِي، حسنِي مبارك، في ثورة 25 يناير، بلغتْ 104 مليار دولار، فإنَّ ذلك، لا ينبغِي أنْ تتم قراءته، حسب المجلة، بمعزلٍ، عن كونِ ساكنة مصر تضاعفُ نظيرتها بالمغرب.
وبشأنِ المستثمرِين الأجانبِ الأكثر حضورًا بالمغرب، في المجالات الجديدة، تأتِي فرنسَا، أول مستثمر غير عربِي، بعشرة مليارات دُولَار، مقتربًا بذلك من رقم الاستثمارات الإماراتِي البالغِ 11 مليار دولار، فيما بلغتْ استثمارات الولايات المتحدة 3 مليارات دولار، وإنْ كان التقرير، يشيرُ إلَى أنَّ المملكة بإمكانها أنْ تجلُبَ المزيد من الاستثمارات الأجنبيَّة الأمريكيَّة، ما دَامتْ واشنطن من كِبار المستثمرِين في المنطقة، ب130 مليار دولار، وإنْ كانتْ حصَّة الأسد من استثمارات العام سام، تذهبُ إلى الدول البتروليَّة، التِي تجمعهَا بها علاقاتٌ وطيدة.
علاوةً على ذلك، كانَ التقرِير السنوِي ل2013، حول الاستثمارات، الصادر عنْ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قدْ أظهر أنَّ المغرب استطاع جلب النصيب الأكبر من الاستثمارت، سنة 2012، على مستوى شمالِ إفريقيَا. فمن حيث عدد المشاريع، حلَّ ثالثًا، ب530 مشروعًا، خلفَ الإمارات (2701 مشروعًا)، والسعوديَّة (753 مشروعًا)، كمَا حلَّ متقدمًا على مصر، ذاتْ ال526 مشروعًا.
وعنْ العوامل التِي جعلتْ المغربَ يستأثرُ بحصة مهمَّة من الاستثمَارات الأجنبيَّة المباشرة، عزَا تقريرُ البنك الدولِي، جاذبيَّة المغرب، إلى ثلاث نقاط قوة رجحتْ كفته، أولها الاستقرارُ السياسي الذِي يتمتعُ به فِي سياقٍ إقلِيمِي مضطرب، فِي أعقاب "الربيع العربِي"، ثمَّ جودة البنيَة التحتيَّة، وتوفر اليد العاملة.
أمَّا حجمُ الاستثمارات فِي المتوسط، فلمْ يكن المغرب موفقًا فيها إلى حدٍ كبير، حيثْ لمْ يتجاوزْ 89 مليُون دولار للمشرُوع الواحد، فيما بلغَ المعدلُ نفسه، لدَى مصر 198 مليُون دولار، بينما وصل إلى المعدل، على مستوى فرص الشغل التِي يخلقها المشروع، ب272 فرصة شغل للمشروع.