قاضيان في النار وقاضي في الجنة

لا بد من العدالة أن تقوم بفضل رجالات نزيهة مستقيمة تخاف الله , ومن لا يخاف الله بديهيا أن يمارس الظلم على الأبرياء ويصدر الأحكام حسب هواه سواء تعلق الأمر بالمال أو بالنفوذ مما يجعل السجون تغرق بالأبرياء فحين يتمتع المجرم بحريته في الشارع العام (...) فمن خلال الأحداث الأخيرة التي أطلق عليها المواطنون إسم " قضايا جنون الألبة " شكك الشارع في العدالة وبعض القضاة لما للأمر من تناقضات تعود بنا إلى سنوات المحاكمات الصورية أو الجاهزة والتي رمت بالعديد من الأبرياء في غياهب السجون والمعتقلات ومنهم من مات ومنهم بلغ من العمر عتيا بعد ان ذاق المر والعلقم والإهانة والذل والحرمان بسبب حكم جائر لا يقوم على عدالة حقيقية . ""

فحينما يقع إبن مسؤول كبير في قضية من القضايا , تتحرك الهواتف " الحمراء " ويتم الإتصال بكبار رجال الأمن أو الجييش او الدرك فيصل الخبر إلى الوزراء ويعلو شأن القضية مما يسبب الإحراج لبعض القضاة فيتوقف القانون ويصبح الضمير في حالة شرود فتنتهك الفصول والبنود فإما أن يحكم القاضي بسنة الأوامر أو سيكون معرضا للبطش وتحت طائلة الأيادي الغليظة (...)
أما عندما يقع إبن الشعب في مصيبة فالأمر يختلف وهنا بالضبط وبدون تعليق تطبق الآية الكريمة " فإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل " التي نراها فوق رؤوس القضاة معلقة بقاعات الجلسات , أي أن القانون يطبق على الضعيف الفقير , المواطن الذي ليس له ظهر يقيه أو سند يحميه فأين تكمن سواسية البشر أمام القانون وأين سواسية المغاربة من أسنان المشط ؟ هكذا بدأ المواطن يفكر في أمر العدالة وينشر أخبارها وما يجري في كواليس المحاكم وحينها يفقد القاضي ثقله ووزنه الإجتماعي وهيبته المهنية .

لقد كنت من بين المدافعين عن رجال القضاء بمن فيهم الجالس والواقف وساعتها وضعت أسئلة على وزير العدل السابق عمر عزمان حينما توجه للرأي العام وأخبرهم باللغة الفرنسية أن القضاء وسخ ولابد له من إصلاح جدري متناسيا أن المغرب لايزال به قضاة نزهاء يطبقون القانون ولا يرضخون للهواتف الحمراء ولا لأصحاب النفوذ ومنهم من يمارس مهامه إلى اليوم ومنهم من هاجر وقدم استقالته أو تقاعد .

إنهم رجال يستحقون كل تنويه وتكريم أما البعض الذين يشار لهم باصبع الإتهام ويتاجرون في الأخضر واليابس ويلبسون الحق بالباطل ولا يحكمون إلا خارج القانون وبالبهتان والظلم فلهم جهنم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قاضيان في النار وقاضي في االجنة " وبهذا يكون الحكم الإلهي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

فملك المغرب ألح على إصلاح القضاء وضمان استقلالية القضاة وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا تحت قوانين صارمة تضمن حق المشتركين في الفعل القضائي بتحسين أحوالهم المالية تأمينا لهم من الإنزلاق أو الإنحراف نحو الإغراءات المخلة بشرف القضاة
وساعتها يمكن محاسبة كل قاضي خالف القوانين أو سار على نهج الحثالة والمنافقين .

فالقاضي يقع على عاتقه الواجب المقدس المتمثل في تفادي زعزعة إيمان المواطن المغربي بالعدل وأن يحقق حماية حقوق الإنسان لأنه الوحيد الكفيل بذلك.

فبعض القضاة الذين قدموا استقالتهم رفضوا الأوامر ورفضوا أن يتقاسموا الذنوب من أجل قضايا لا تخضع للعدالة ولا للقوانين وتصدر الأحكام باسم الملك وأكثر من قاضي صرح للصحافة المغربية بعض الخبايا التي أصبح يرى من خلالها المواطن حيث تخضع لنظراته التي لا تغفل حيث إذا مس هذا المواطن الجور فقد يصاب المجتمع بكامله بالظلم.

فلماذا لا يتمتع القاضي بالاستقلالية التامة ؟