أوصت اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد بإعادة فتح الأجواء الحدودية "في أقرب وقت ممكن"، بالنظر إلى حجم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن قرار الإغلاق المتخذ من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وحسب مصادر هسبريس فقد بررت اللجنة دوافع التوصية ب"استقرار الحالة الوبائية بالمغرب رغم فترة الذروة التي ستمتد إلى غاية منتصف فبراير المقبل"؛ والشأن نفسه ينطبق على اللجنة العلمية للتلقيح التي دعت الحكومة إلى فتح الحدود في الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، قال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن "المتحور الفيروسي السائد بالمملكة هو أوميكرون بنسبة 95 في المائة، وبالتالي تنبغي إعادة فتح الحدود في أقرب وقت من أجل تسريع تعافي الاقتصاد الوطني المتضرر من الجائحة". وأضاف عفيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "دخول التراب الوطني ينبغي اشتراطه بالإدلاء بنتيجة اختبار كورونا قبل 48 ساعة من موعد السفر، إلى جانب تلقي جرعات التلقيح الثلاث"، مبرزاً أن "الدولة استطاعت السيطرة على الوضعية الوبائية بفضل التدابير الحازمة". وتابع المسؤول عينه بأن "التوفيق بين معادلة الصحة والاقتصاد والمجتمع صعب للغاية، لكن لا بد من مراعاة التطورات المستجدة أثناء اتخاذ القرارات، إذ يعيش قطاع السياحة على سبيل المثال أزمة خانقة"، خاتما بأن "الحجر الصحي سبب بدوره تبعات نفسية على المواطنين". سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية والتقنية ضد "كوفيد-19′′، أفاد من جانبه بأن "النقاش المجتمعي والسياسي حول فتح الحدود مازال قائما بين كل الأطراف الرسمية وغير الرسمية، غير أنه يجب استحضار المؤشرات الوبائية أثناء مناقشته". ولفت متوكل إلى أن "الحالة الوبائية مستقرة، علماً أننا بلغنا فترة الذروة، لكن مازال الضغط مستمراً على أقسام الإنعاش بالمدن الكبرى، إذ تصل 120 حالة حرجة إلى المستشفيات كل يوم"، مبرزاً أن "نسبة الإماتة سترتفع طبعاً في الأيام المقبلة حتى تصل إلى 40 حالة وفاة في اليوم"؛ لكنه أكد أن "نهاية الجائحة ستكون في فصل الربيع، حيث سنتعايش مع المرض بشكل طبيعي".
