بنكيران يلجأ إلى الرفع من الضرائب على فقراء وأغنياء المملكة

لم يتأخر رد أكبر منظمة لرجال الاعمال في المغرب (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) كثيرا بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2014.
فقد عبر الاتحاد عن خيبة أمله من هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب وسيشرع مجلس المستشارين في النظر فيه قبل عرضه على المصادقة.
مصدر خيبة أمل منظمة رجال الأعمال المغاربة، التي تقودها مريم بن صالح، يعود إلى كثرة الرسوم الضريبية التي اعتبرتها أنها ستضرب تنافسية المقاولات المغربية في الصميم، وهي المتضررة أصلا من ارتفاع نسب الضرائب وآثار الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأشارت بنصالح، إلى أن تكاثر الرسوم شبه الجبائية التي أتى بها قانون المالية 2014 ستسبب في ما أسمته ب "إرساء نوع من انعدام التوازن الضريبي يغلب الواردات على حساب النسيج الإنتاجي والصناعي الوطني".
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر أن قانون المالية لسنة 2014 "غير محفز تماما على النمو" مؤكدا أن توجهاته الكبرى والتدابير التي أتى بها ستمس في الصميم تنافسية المقاولات المغربية، بل إنه لا يتضمن أي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
رجال الأعمال المغاربة يعتبرون أن قانون المالية الذي مررته الحكومة في مجلس الحكومة يختزل الإصلاح الضريبي، الذي تضمنتها توصيات المناظرة الأخيرة حول الإصلاح الجبائي، في الضريبة على القيمة المضافة فقط. معتبرين أن حكومة بنكيران ارتأت اللجوء إلى رفع هذه الضريبة لا غير، وهذا سيزيد من تأزيم تناقسية النسيج الاقتصادي.
فابتداء من السنة القادمة، سيشرع في فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفلاحية الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 5 ملايين درهم، حيث ستشرع إدارة الضرائب بداية من يناير القادم في إلزام الشركات الفلاحية التي يفوق رقم معاملاتها 35 مليون درهم، وفي 2016 ستدخل في هذه الضريبة الضيعات التي تحقق رقم معاملات يفوق 20 مليون درهم.
وسترتفع أسعار العديد من المنتجات بسبب الزيادة التي تعتزم الحكومة إدخالها على الضريبة على القيمة المضافة، حيث ستفرض 10 في المائة على مجموعة من المواد التي كانت معفاة في السابق كالمواد الفلاحية و20 في المائة على معدات الصيد البحري .. كما سترتفع الضريبة على القيمة المضافة لمنتجات الاستهلاك بداية من الملح والأرز مرورا بالشحوم الغذائية وانتهاء بالسيارات النفعية ...
فالسيارات التي يتراوح سعرها ما بين 40 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة سيضطر مشتروها لأداء 5 % من قيمتها على شكل ضرائب ستوجه لصندوق التضامن الاجتماعي، فيما سيؤدي الأشخاص الذين سيشترون سيارات تتراوح أسعارها ما بين 60 مليون و100 سنتيم و80 مليون سنتيم نسبة 10 % و15 % بالنسبة لباقي السيارات التي يزيد سقفها عن 80 مليون و100 سنتيم.
أما بالنسبة للضريبة على الطيران فسيؤدي كل مسافر مبلغ 100 درهم عن كل تذكرة سفر عبر الطائرة في الدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لدرجة الأعمال.