ثاني حالة انتحار في سطات خلال يوم

عرف إقليم سطات انتحار شابتين متزوجتين في ظرف 24 ساعة، بالطريقة نفسها؛ وتتعلق الحالة الأولى بسيدة ثلاثينية، جرى تشريح جثمانها أمس بعد انتحارها شنقا في غرفة النوم، بمنزل عائلتها بدوار أولاد الحران دائرة ابن أحمد، مخلفة وراءها 4 أطفال، في ظروف شكلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك أولاد مراح سيدي حجاج سرية عاصمة الشاوية.
وفي حالة مشابهة أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، اليوم الخميس، بإخضاع جثة سيدة ثلاثينية (ك،ف)، متزوجة وبدون أبناء، للتشريح الطبي قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليها من قبل أفراد عائلتها جثة هامدة معلقة بحبل ملفوف حول عنقها، بسقف إحدى غرف بيت زوجها، بدوار أولاد مسعود جماعة أولاد بوعلي دائرة البروج إقليم سطات.
الحادثان استنفرا عناصر الدرك الملكي بكل من المركزين الترابيين أولاد مراح والبروج، التابعين لجهوية وسرية سطات، فضلا عن ممثلي السلطة المحلية بقيادة أولاد فارس دائرة ابن أحمد وبني مسكين الشرقية دائرة البروج، حيث جرت معاينة الجثتين في وقتين ومكانين مختلفين، قبل توجيههما نحو المستشفى للتشريح، لفائدة الأبحاث التمهيدية المفتوحة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وعبر حسن الإدريسي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسطات، في تصريح هاتفي لهسبريس، عن أسفه وقلقه البالغين بخصوص ظاهرة الانتحار في سطات، مستحضرا "انتحار الضحيتين المتزوجتين شنقا وهما في السن ذاته، بحيث لا تتجاوزان سن الثلاثين، في ظرف يوم واحد، الأولى بدائرة ابن أحمد تاركة وراءها 4 أطفال، والثانية بالبروج".
ووصف الإدريسي ظاهرة الانتحار بإقليم سطات ب"الكابوس"، مشيرا إلى أن "الضحيتين متزوجتان، ولهما مسؤولية داخل الأسرة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال وتربيتهم الاجتماعية بصفة عامة".
كما أكد المتحدث ذاته أن "الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان"، مطالبا وزارة الصحة في الوقت نفسه بالعمل على توفير جميع الإمكانات قصد تلبية حاجات المرضى النفسيين بمختلف أصنافهم وأجناسهم وأعمارهم.
وحول أسباب ظاهرة الانتحار أشار الإدريسي إلى أنها "متداخلة الأبعاد، فمنها النفسي والاجتماعي والاقتصادي"، مشددا على "برمجة الأولويات للاهتمام بالصحة النفسية، من خلال برامج التحسيس والتشخيص المبكر في عمليات استباقية لكشف حالات المرضى ووضعياتهم، خاصة أن أغلبهم غير واعين بخطورة الأمراض النفسية، مع إرشادهم وتمكينهم من العلاج المنتظم، وتلبية حاجاتهم من الأدوية بالمجان، في إطار حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية".