عبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن "أسفه الشديد" للتصنيف الأخير الذي كشفت عنه خلاصات تقرير منظمة الشفافية الدولية المعروفة بترانسبرنسي لسنة 2013 والتي أكدت ارتفاع مؤشر الفساد في مؤسسات القطاع العام في المغرب، مبرزة تراجعه بثلاث مراتب مقارنة بسنة 2012، وذلك بتصنيفه في المركز 91 ضمن قائمة تضم 177 دولة، بعدما كان يحتل في السنة الماضية الرتبة 88 عالميا. واعتبر بنكيران، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن هذا التصنيف "رسالة غير سارة في ظل تحسنات عدد من المؤشرات"، مشددا على أنه "لابد من الاعتراف بتراجع المغرب في محاربة الرشوة ليس بسبب ارتفاعها في البلاد لكن بسبب تقدم عدد من البلدان في هذا المجال". كما قال بنكيران: "الحكومة تعترف بعدم تحقيقها للنتائج المطلوبة، ولا تجد غضاضة في ذلك، كما أننا لا نجد حرجا عندما نشيد بالتقارير الإيجابية والوقوف عند التقارير السلبية"، مشيرا إلى أن "النية معقودة لتحسين الوضع في السنوات المقبلة عن طريق دراسة معمقة لهذا الموضوع، بالعزم المطلوب، لتجاوز هذه الوضعية التي تتحمل فيها الحكومة مسؤوليتها". وأوضح التقرير، الذي صنف المغرب خلال 2011 في المرتبة 80، أن مستويات الفساد، وسوء استخدام السلطة في المغرب، ما زالت مرتفعة بعدما تم تصنيف المغرب ضمن 85% من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي حصلت على درجة أقل من 50% بالمؤشر، وضمن 66% من دول العالم، البالغ عددها 177 دولة، التي صنفت على المؤشر تحت مستوى 50%، ما يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين داخل الإدارات العمومية. ذات المؤشرات كشفت ذلك أن المغرب سابع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى النزاهة، وذلك بعد دول الخليج العربي الستة التي جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمتها وال26 على مستوى المعمور، في الوقت الذي احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة على مستوى الدول العربية وال63 عالميّا.
