محكمة سطات تؤيد حبس أستاذ جامعي

أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات، مساء اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي في حق أستاذ جامعي كان متابعا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
وقررت الغرفة الإبقاء على حبس أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول "م. م" حبسا نافذا لمدة سنتين، في الملف الذي بات معروفا ب"الجنس مقابل النقط".
وكانت الطالبة الضحية قد قدمت خلال المرحلة الابتدائية، قبل صدور الحكم، تنازلا مصادقا عليه عن المطالب المدنية.
وسبق لدفاع الاستاذ المتهم التأكيد على أن جناية هتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي غير ثابتة في حق موكله، طبقا للمادة 503/1-2 من مجموعة القانون الجنائي، وطلب نزع صفة العنف من الفعل لانعدام عنصر العنف وثبوت الرضائية.
كما تقدم بطلب قصد إعادة تكييف الفعل المتعلق بعلاقة جنسية بين رجل متزوج وامرأة، حسب المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مع ثبوت تنازل الزوجة الذي يؤدي إلى إسقاط المتابعة، وطلب البراءة لموكله فيما تبقى من التهم.
وتنظر في هذه الأثناء المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها في ملف مماثل، يتعلق بمتابعة أربعة أساتذة جامعيين (اثنان منهم في حالة اعتقال)، حيث ما تزال مرافعات دفاعهم مستمرة.
وكان دفاع الأساتذة المتهمين الأربعة في ملف التحرش الجامعي رفض الهالة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها.
واعتبر المحامي عبد الجبار عزوزي في مرافعته عن الأساتذة الأربعة أن "الرأي العام حاكم المتهمين قبل صدور الحكم بناء على ما تم نشره في وسائل الإعلام".