مجلس حرزني وخدعة الدفاع عن حقوق الإنسان

في الصورة أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ""
مينة زين الدين ، التابعة سابقا لوزارة الداخلية والإعلام،مسؤولة عن قسم الاتصال بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
بتاريخ 21 دجنبر 2007، تم الإعلان عن أسماء السبعة وثلاثين من أصل الخمسين عضو، الممثلين المفترضين لما يسمى بمجلس الجالية المغربية بالخارج إلا انه ولغاية يومه ، لم يتم اختيار باقي الأعضاء الثلاثة عشر، ويبقى ذلك أمر عادي وطبيعي بالنظر إلى الإحساس بالحرمان والإحباط التامين من طرف الجالية المغربية بالخارج التي،حسب نظرها، تم تجاهلها بل وتم الغدر بها والخيانة في حقها.
إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قد اعتمد أسلوب الكذب بتنميق الحقيقة، ظنا منه أن العملية ستمر في الخفاء ولا أحد سيستطيع التعقيب عن ذلك ، مع العلم أنه في كنه الأمور، عمد السيد "حرزني" من المجلس المذكور إلى إخفاء الحقيقة وبالتالي الكذب على جلالة الملك وعلى حكومته وحتى على الشعب المغربي وكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
إن السيد "حرزني" لم يقم في الواقع بالمشاورات إلا مع متعاونيه وشركائه والمصالح القنصلية للمغرب بالخارج، أمابخصوص الجالية المغربية، سواء منها المقيمة بمونتريال أو ببروكسيل أو بهولندا ... الخ، فلم تنل حظها من تلك المشاورات، وبالتالي،فليس من الصدفة أن يحصل الإجماع بين المغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ومختلف بلدان الاستقبال ويحسون بنفس الغيظ.فلا أحد يمكنه أن يلقي اللوم أو يشكك أو ينتقد قرار صاحب الجلالة الرامي إلى خلق هذا المجلس، إلا أننا نعارض مسألة تعيين من يمثلنا دون استشارتنا، إننا نحتج وبصوت عالي وعن طريق المظاهرات، عن الطريقة التي اعتمدها الخونة وتابعيهم في المشاورات، التي تم تكليفهم بها، والتي لم تنصب في الواقع، وعلى ابعد تقدير، سوى على بعض اللجان الصغرى بهدف اختيار دماهم.
إن السيد "حرزني" قد تم استقباله، من طرف مواطنينا في الولايات المتحدة الأمريكية، باللوحات واللافتات التي كتبت عليها عبارات تذكره بالحقيقة التي يعرفها ألا وهي الخيانة و"الحكرة"، أما في أوربا، فإن طريقة الاحتجاج، قد أخذت، أيضا، صيغة المظاهرات أمام القنصليات والسفارات المغربية.لقد أصبح اليوم من الضروري أن تتشكل لجنة تتكفل بإجراء تحقيق علني، بعد مثول هؤلاء "المنظمين الأخيار" أمامها، وذلك بهدف تنوير الشعب المغربي وحكومته وملكه، وكشف حقيقة كل تلك الخدع التي ارتكبت تحت غطاء حقوق الإنسان. إن مختلف البلدان المضيفة تعاملنا بكل احترام فيما نعاني من المهانة من طرف مواطنينا، السجناء السياسيين السابقين الذين سبق لهم أن خانوا بلدنا وحصلوا، فيما بعد، على رد الاعتبار حيث تمت إعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع المدني ليصبحوا أولئك الأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة اختيار ممثلينا، نحن الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبالرجوع إلى هذا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإننا نجد السيدة "مينة" زين الدين، كمسؤولة عن قسم الاتصال وهي ممثلة سابقة لوكالة المغرب العربي للأنباء بمونتريال لمدة خمسة عشر سنة، مع العلم أنه عادة ما يتم تعيين ممثلين لفترة لا تتجاوز الثلاث أو الأربع سنوات، فهل هناك خصاص أو نقص في المستخدمين هذه السيدة، قد استفادت كثيرا من أموال المغرب، السيارة والسكن، ولا أحد يجرؤ على قول شيء لكونها مدعومة من طرف السيد "العروسي"، وها هي اليوم تغادر مونتريال لتشتغل بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
إنه، وحسب رأيي، من غير المنطقي، أن يتم تعيين "شخص" بقسم الاتصال لهيئة حقوقية وقد سبق له أن مثل وزارة الداخلية والإعلام في عهد "البصري" فليس هنا أي تطابق بين المنصبين ما ماعدا إن كان الأمر يتعلق فقط بخدعة... وأن حقوق الإنسان يرمز إليها، هنا فقط وللتذكير، فإنه ومن اجل زيارة أبنائها بكندا، تعمد السيدة "مينة زين الدين"إلى خلق نشاط معين في إطار مهامها كمسؤولة عن قسم الاتصال بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الفترة الممتدة مابين 10 و 18 فبراير 2007 (عدة شهور قبل خلق ما يسمى بمجلس الجالية المغربية بالخارج)، وذلك برفقة زوجها واثني عشرة ممثل عن وسائل الإعلام والاتصالات بالمغرب.هذا، وحسب مسؤولين بالمنظمة الكيبيكية "الحقوق والديمقراطية" فإن الزوجين "مينة زين الدين" و "جمال الدين الناجي" قد تركا انطباعا سيئا لدى المنظمين الكيبيكيين.
الإعلامي الكندي – المغربي عبد الرحيم خي بابا من مونتريال يتحدث عن رأيه في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان